أيمن سلامة لـ«الشاهد»: القضاء الدولي في معظمه «رضائي»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن هناك مشكلة كبيرة وثغرة في القانون الدولي، موضحًا أن المشكلة هي عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، والدول الكبرى هي التي تضع الاتفاقيات الدولية وتطبقها وفقًا لمصالحها.
رضا أطراف النزاعوأضاف «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القضاء الدولي في معظمه رضائي أي يتوقف فيه فصل محكمة العدل الدولية على رضا أطراف النزاع إلا في حالات استثنائية مثل الدعوى التي حركتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متابعًا: «قضاة محكمة العدل الدولية مثلما رأينا يوم 26 يناير 2024 الحكم الأولي والقرار المبدئي هو أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وتم إصدار 6 أوامر مؤقتة تحفظية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
ونوه أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بأن قضاة محكمة العدل الدولية قضاة مستقلين محايدين يطبقوا صحيح القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي أكاديمية ناصر العسكرية الدراسات العليا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية جريمة يعاقب عليها.
خصص القانون المادة 21 منه لمواجهة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، ونصت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر