دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون الوزارة بجبر الضرر
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون الوزارة بجبر الضرر، أكد دكاترة وزارة التربية الوطنية، رفضهم للمباراة باعتبار أن اتفاق 18 يناير 2022 هو تسوية لوضعيتهم، مطالبين الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات .،بحسب ما نشر مملكة بريس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون الوزارة بجبر الضرر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد دكاترة وزارة التربية الوطنية، رفضهم للمباراة باعتبار أن اتفاق 18 يناير 2022 هو تسوية لوضعيتهم، مطالبين الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات طويلة مع تفعيل الأثر الرجعي منذ 2010.
وذكر الدكاترة، خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية يوم السبت 29/07/2023، بأن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
واعتبرت الرابطة، ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تسوية لملف طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012).
ودعت إلى جبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010.
كما دعت الرابطة، إلى دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، مطالبين باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، كما تدعو رئيس الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع هذه الفئة.
وشددت على ضرورة الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب، وأن تكون هيئة الأساتذة الباحثين مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات.
وطالبت الرابطة، بإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب، وأن تكون هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي.
ودعت الرابطة، إلى الابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا/ة، دون احتساب من سيُحال على التقاعد هذه السنة ومن نجح في مباريات التعليم العالي، وباعتبار أن أغلبية الدكاترة يندرجون في الدرجة الممتازة، مع تجربة مهنية طويلة في القطاع، موازاة مع التحصيل الأكاديمي الرفيع الذي تجسده الأبحاث العلمية المرموقة والمؤلفات الرصينة وبراءات الاختراع في مختلف التخصصات، مما يؤهل هذه الفئة أن تكون قاطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتطويرها وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة تنفيذا لرؤية جلالة الملك محمد السادس في النهوض بقطاع التربية الوطنية بالمغرب في جميع خطبه.
وتعهدت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية بالاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وتنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.
دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون الوزارة بجبر الضرر مملكة بريس اخبار المغرب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون الوزارة بجبر الضرر وتم نقلها من مملكة بريس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر