لماذا لا تخشى إسرائيل القانون الدولي؟.. أيمن سلامة يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن ما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية؛ لم تكن دفوعا قانونية، بل مراسلات واهية، وكانت إفكا وزورا وبهتانا، كما تمحورت الدفوع القانونية حول فكرة "الدفاع عن النفس".
وتساءل سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج الشاهد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، هل محكمة العدل الدولية أخذت بحرف واحد من كلمة الدفاع عن النفس التي ألقاها الدفاع الإسرائيلي؟، الإجابة قطعا ”لا"، لم تأخذ بها، فالاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي ولا المجتمع الدولي إطلاقا".
وأضاف أن السياسة تفسد عمل القانون الدولي بنسبة 100%، فالأحكام الخاصة بالعدل الدولية، نهائية، وباتة، وملزمة، ولا يجوز الطعن على محكمة العدل الدولية؛ لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، ولكن قرارتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي إسرائيل محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي