اتحاد العمال يحتفل باليوم العالمي ويكرم الفائزين بجائزة العمل النقابي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
احتفلت سلطنة عمان ممثلة في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان اليوم بيوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من كل عام؛ تقديرًا للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الخاص بسلطنة عمان ودوره الأساسي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة مع باقي الجهات في تسريع مستهدفات رؤية عمان 2040. جاء الاحتفال برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم بهذه المناسبة، وإبراز أهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين ظروف وشروط العمل بمؤسسات القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2024م، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى إطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة للاحتفال التي تسلط الضوء على استدامة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عُمان.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن الاحتفاء باليوم العالمي للعمال يمثل مناسبة عمالية مهمة لاستذكار الإنجازات المحققة، التي كان أبرزها صدور قانوني العمل والحماية الاجتماعية، وعدد من القرارات الوزارية المنظمة، كما تعد هذه المناسبة فرصة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص بسلطنة عمان خلال هذه المرحلة الراهنة.
القضايا والتحديات
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بجهود ممثلي الهياكل النقابية المختلفة، الذين بذلوا جهودا حثيثة لمعالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العاملين بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال، التي كان من أبرزها الإنهاء الجماعي والفردي لعقود العمل للقوى العاملة العمانية؛ والتي تشكّل هاجسًا يؤرق شريحة كبيرة من العمال؛ لما تحمله من آثار سلبية عديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البطاشي خلال كلمته إلى أن سوق العمل يشهد متغيرات نوعية فاقمت من قضية الإنهاء الجماعي لعقود العمل، من أبرزها توسع أنواع التعاقدات بين العمال وأصحاب العمل، الذي يفتقر أغلبها لطابع الاستدامة، على الرغم من الجهود التي بُذلت في تعزيز الحماية القانونية لتنظيم حالات إنهاء عقود العمل من خلال مواد قانون العمل الجديد، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمنهاة خدماتهم، لافتا إلى أن العامل الاقتصادي لا يزال هو السـبب الرئيسي لاسـتمـرار حـالات إنهـاء عقـود العـمـل؛ إذ تعاني العديد من منشآت القطاع الخاص من تحديات اقتصادية عديدة، لعل أبرزها انتهاء المشاريع المسندة إليها أو بسبب إفلاس تلك المنشآت وإحالتها إلى التصفية.
وبيَّن البطاشي أن الأشكال الجديدة من التعاقدات بين العامل وصاحب العمل هي من نتاج التغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، والتحولات الاقتصادية المعاصرة، التي فرضت على سوق العمل تحديات عديدة، منها محدودية الفرص الوظيفية المتاحة بمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة توفر الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء الوطن وضمان استمرارهم في اكتساب الخبرة والمهارة التي يتطلبها سوق العمل.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالمبادرات الوطنية القائمة والتسهيلات المقدمة للاستثمار والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية اتساق تلك المبادرات مع المنظومة الاقتصادية لضمان توفير فرص وظيفية مستدامة، تؤمّن للعامل الدخل اللائق والدائم، وتتيح المجال للتطور المهني، والتقليل من أشكال العلاقات التعاقدية المؤقتة.
وتضمّن الاحتفال عددًا من الأنشطة والفقرات؛ في مُقدمتها تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي، حيث اعتمدت جائزةُ العمل النقابي ملكية فكرية تعود للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يكرم الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وممثليها والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تسهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ الأمر الذي ينعكس في تحقيق التوازن بسوق العمل، ويضمن الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة لبذل المزيد من الجهد المستمر من أجل تطوير الحركة النقابية.
الشكاوى والمخالفات العمالية
وأظهر التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لعام 2023 أن إنهاء عقود العمل يعد إحدى أبرز الشكاوى والمخالفات العمالية الواردة إلى الاتحاد العام خلال العام الماضي، تنوعت هذه الشكاوى بين إنهاء عقود العمل بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل دون وجود مبررات قانونية، وإنهاء عقود العمل بسبب انتهاء المشاريع المسندة للمنشآت أو بسبب إفلاسها وتصفيتها.
إضافةً إلى ذلك، بدأت تظهر أشكال جديدة من العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في سوق العمل بسلطنة عُمان؛ مثل العمل لبعض الوقت، والعمل بعقود محددة المدة، والعمل بنظام الساعات، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. لذلك، يتطلب التأكيد على التأثيرات المتوقعة لهذه التحولات في أشكال العلاقات التعاقدية، وتعزيز الأطر التشريعية والاقتصادية لتحقيق استدامة الوظائف.
كما تضمّن الاحتفال بيوم العمال العالمي جلسة نقاشية بعنوان «التحولات الاقتصادية وأثرها في علاقات العمل» شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالقطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد العام لعمال سلطنة ع العمل النقابی القطاع الخاص سلطنة عمان عقود العمل سوق العمل بسلطنة ع
إقرأ أيضاً:
4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
- عوامل وتطورات إيجابية تعزز توطين الوظائف في هذه الأنشطة:
- تحقيق معدلات نمو جيدة تمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة
- توفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين
- نجاح السياسات التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة
تحقق 4 أنشطة اقتصادية أعلى معدلات للتعمين في القطاع الخاص، وهي البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، حيث تراوحت معدلات التعمين المحققة في هذه الأنشطة ما بين 83 بالمائة و93 بالمائة، وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة بشكل كبير عن متوسط التعمين في القطاع الخاص، وتشهد هذه الأنشطة زخما من المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لتعزيز النمو والتعمين وإتاحة فرص الأعمال للشركات الواعدة في المجالات المرتبطة بهذه الأنشطة مما يعزز استمرار نجاح توطين الوظائف.
ووفق إحصائيات التعمين السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فخلال عام 2022 سجل إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية 11772 عاملا من بينهم 11044 عمانيا بنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وارتفع العدد إلى 12674 عاملا في نهاية عام 2023 من بينهم 11806 عمانيين وبنسبة تعمين 93.2 بالمائة، ويعمل غالبية العمانيين في البنوك التجارية المحلية.
وسجل إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات 4041 عاملا خلال عام 2022، من بينهم 3792 عمانيا وبنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وزاد عدد العاملين إلى 4176 عاملا في عام 2023 من بينهم 3912 عمانيا، وبنسبة تعمين 93.7 بالمائة، وفي شركات النفط والغاز بلغ إجمالي عدد العاملين في 2022 حوالي 20000 عامل منهم 17802 من العمانيين بنسبة تعمين 89.3 بالمائة، وفي 2023 بلغ الإجمالي 20354 منهم 18199 عمانيا بنسبة تعمين 89.4 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات إنتاج النفط، بينما سجل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 3176 عاملا في عام 2022، من بينهم 2648 عمانيا بنسبة تعمين 83.4 بالمائة، وزاد العدد إلى 3443 في 2023 من بينهم 2859 عمانيا وبنسبة تعمين 83 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات التأمين الوطنية.
ويجمع بين هذه الأنشطة العديد من العوامل والتطورات الإيجابية والسمات المشتركة التي تعزز ارتفاع التعمين، فجميعها تحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة، وتوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، كما تشهد هذه الأنشطة نجاحا في تطبيق سياسات التعمين التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة، وتتضمن هذه الجهات البنك المركزي العماني في أنشطة البنوك التجارية، والهيئة العامة لسوق المال سابقا، هيئة الخدمات المالية حاليا، في أنشطة التأمين، ووزارة الطاقة والمعادن في أنشطة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعزيزا لمؤشرات التعمين والنمو الجيد لهذه الأنشطة، يتم تنفيذ عدد واسع من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أداء هذه الأنشطة وتطوير الخبرات الوطنية وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة، حيث يتوالى تنفيذ برنامج "استدامة" الذي تشمل مستهدفاته تعزيز نمو القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وتمويل وبورصة مسقط، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية لتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات هي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي إطار زيادة الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بدأت وزارة الطاقة والمعادن العام الماضي تنفيذ برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين، واستثمار الطاقات الإنتاجية للشباب العماني في زيادة نمو القطاع.
كما تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من برامج التدريب والتأهيل، من أهمها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف تأهيل 10,000 عماني بالمهارات الرقمية، وهو ما سيسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2022 كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتكشف المؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أن نسبة التوظيف لمخرجات معسكرات "مكين" بلغت 73 بالمائة لمخرجات مسار "مكين" في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و65 بالمائة لمخرجات مسار هندسة النظم، بينما بلغت نسبة التوظيف 48 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الويب الشامل، و40 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبلغت نسبة التوظيف في مسار الأمن السيبراني 47 بالمائة.
وتمثل هذه البرامج والمبادرات دعما لتحقيق مستهدفات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللذين يتصدران الأولويات الحكومية، وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق المستهدفات وإيجاد حلول للتحديات المرحلية المرتبطة بأولويات "رؤية عُمان 2040"، يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في عام 2021 لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) بما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مع تطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير فرص عمل من خلال التحليل العلمي لسلاسل القيمة المُضافة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العماني ويسهم في ضمان جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت