اتحاد العمال يحتفل باليوم العالمي ويكرم الفائزين بجائزة العمل النقابي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
احتفلت سلطنة عمان ممثلة في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان اليوم بيوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من كل عام؛ تقديرًا للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الخاص بسلطنة عمان ودوره الأساسي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة مع باقي الجهات في تسريع مستهدفات رؤية عمان 2040. جاء الاحتفال برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم بهذه المناسبة، وإبراز أهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين ظروف وشروط العمل بمؤسسات القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2024م، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى إطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة للاحتفال التي تسلط الضوء على استدامة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عُمان.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن الاحتفاء باليوم العالمي للعمال يمثل مناسبة عمالية مهمة لاستذكار الإنجازات المحققة، التي كان أبرزها صدور قانوني العمل والحماية الاجتماعية، وعدد من القرارات الوزارية المنظمة، كما تعد هذه المناسبة فرصة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص بسلطنة عمان خلال هذه المرحلة الراهنة.
القضايا والتحديات
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بجهود ممثلي الهياكل النقابية المختلفة، الذين بذلوا جهودا حثيثة لمعالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العاملين بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال، التي كان من أبرزها الإنهاء الجماعي والفردي لعقود العمل للقوى العاملة العمانية؛ والتي تشكّل هاجسًا يؤرق شريحة كبيرة من العمال؛ لما تحمله من آثار سلبية عديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البطاشي خلال كلمته إلى أن سوق العمل يشهد متغيرات نوعية فاقمت من قضية الإنهاء الجماعي لعقود العمل، من أبرزها توسع أنواع التعاقدات بين العمال وأصحاب العمل، الذي يفتقر أغلبها لطابع الاستدامة، على الرغم من الجهود التي بُذلت في تعزيز الحماية القانونية لتنظيم حالات إنهاء عقود العمل من خلال مواد قانون العمل الجديد، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمنهاة خدماتهم، لافتا إلى أن العامل الاقتصادي لا يزال هو السـبب الرئيسي لاسـتمـرار حـالات إنهـاء عقـود العـمـل؛ إذ تعاني العديد من منشآت القطاع الخاص من تحديات اقتصادية عديدة، لعل أبرزها انتهاء المشاريع المسندة إليها أو بسبب إفلاس تلك المنشآت وإحالتها إلى التصفية.
وبيَّن البطاشي أن الأشكال الجديدة من التعاقدات بين العامل وصاحب العمل هي من نتاج التغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، والتحولات الاقتصادية المعاصرة، التي فرضت على سوق العمل تحديات عديدة، منها محدودية الفرص الوظيفية المتاحة بمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة توفر الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء الوطن وضمان استمرارهم في اكتساب الخبرة والمهارة التي يتطلبها سوق العمل.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالمبادرات الوطنية القائمة والتسهيلات المقدمة للاستثمار والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية اتساق تلك المبادرات مع المنظومة الاقتصادية لضمان توفير فرص وظيفية مستدامة، تؤمّن للعامل الدخل اللائق والدائم، وتتيح المجال للتطور المهني، والتقليل من أشكال العلاقات التعاقدية المؤقتة.
وتضمّن الاحتفال عددًا من الأنشطة والفقرات؛ في مُقدمتها تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي، حيث اعتمدت جائزةُ العمل النقابي ملكية فكرية تعود للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يكرم الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وممثليها والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تسهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ الأمر الذي ينعكس في تحقيق التوازن بسوق العمل، ويضمن الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة لبذل المزيد من الجهد المستمر من أجل تطوير الحركة النقابية.
الشكاوى والمخالفات العمالية
وأظهر التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لعام 2023 أن إنهاء عقود العمل يعد إحدى أبرز الشكاوى والمخالفات العمالية الواردة إلى الاتحاد العام خلال العام الماضي، تنوعت هذه الشكاوى بين إنهاء عقود العمل بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل دون وجود مبررات قانونية، وإنهاء عقود العمل بسبب انتهاء المشاريع المسندة للمنشآت أو بسبب إفلاسها وتصفيتها.
إضافةً إلى ذلك، بدأت تظهر أشكال جديدة من العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في سوق العمل بسلطنة عُمان؛ مثل العمل لبعض الوقت، والعمل بعقود محددة المدة، والعمل بنظام الساعات، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. لذلك، يتطلب التأكيد على التأثيرات المتوقعة لهذه التحولات في أشكال العلاقات التعاقدية، وتعزيز الأطر التشريعية والاقتصادية لتحقيق استدامة الوظائف.
كما تضمّن الاحتفال بيوم العمال العالمي جلسة نقاشية بعنوان «التحولات الاقتصادية وأثرها في علاقات العمل» شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالقطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد العام لعمال سلطنة ع العمل النقابی القطاع الخاص سلطنة عمان عقود العمل سوق العمل بسلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
وزير الطاقة والنفط السوداني قال إن وزارته أجرت اتصالات مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.
بورتسودان: التغيير
قال وزير الطاقة والنفط السوداني، إن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير الاحتياجات، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.
وفي يناير الماضي أفادت تقارير بأن السودان رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الخام من جنوب السودان، والتي فرضها في مارس الماضي جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023م، ما يعني استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب الذي تعرض للتلف ويقع ضمن منطقة الصراع.
وأفاد إعلام مجلس السيادة، يوم الأربعاء، بأن نائب رئيس المجلس مالك عقار عقد لقاءً مع وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم محمد سعيد، وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والنفط والجهود المبذولة للارتقاء بهما وتطويرهما.
وقال نعيم في تصريح صحفي، إنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة وترتيباتها واستعداداتها لإعادة وإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته الحرب في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.
وأوضح أن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير احتياجات البلاد، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.
ونوه إلى أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، كما تم وضع برمجة حتى نهاية العام لاحتياجات القطاعين.
وأضاف الوزير أن نائب رئيس مجلس السيادة اطمأن على الترتيبات الجارية في قطاع الكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب لتوفير التيار الكهربائي في المناطق المحررة.
وذكر الوزير أنه أطلع نائب رئيس المجلس على الاتصالات التي قامت بها وزارة الطاقة والنفط مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.
الوسومالسعودية السودان الكهرباء بورتسودان جنوب السودان قطر مالك عقار مجلس السيادة محيي الدين نعيم محمد سعيد وزارة الطاقة والنفط