رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات يتجاوز نصف تريليون درهم نهاية فبراير بنمو 14.4%
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز النصف تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 63 مليار درهم أو ما نسبته 14.4%، ليصل إلى 501.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 438.
وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 0.95% مقابل 496.8 مليار درهم في يناير 2024، بزيادة تعادل نحو 4.7 مليار درهم.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 14.6%، مقابل نحو 378.6 مليار درهم في فبراير 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.8 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.2%، مقارنة بنحو 59.9 مليار درهم في فبراير 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 246.4 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.1%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 217 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 13.3%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15.5%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 420.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 15.2%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 80.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.1%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025، وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على أساس سنوي.
وتتمتع السعودية بمعدل تضخم هو الأقل بين دول مجموعة العشرين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1%، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 1%، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9%. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.5%.
وتراوح معدل التضخم السنوي في المملكة على مدى معظم العام المنصرم بين 1.5% إلى 2% مدفوعا بالأساس بأسعار إيجارات السكن.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في فبراير على أساس شهري.
ولا تزال معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.