أيمن سلامة يكشف مشكلة وثغرة موجودة في القانون الدولي |فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن هناك مشكلة كبيرة وثغرة في القانون الدولي.
وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المشكلة هي عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، والدول الكبرى هي التي تضع الاتفاقيات الدولية وتطبقها وفقًا لمصالحها".
وتابع: "لم يصدر اتفاقًا أو معاهدة دولية باعتبار أن المعاهدات الدولية هي المصدر الرئيسي للقانون الدولي، طالما أن هذه المعاهدات في نهاية الأمر لن تقابل غايات سياسية للدول".
وأشار إلى أن القضاء الدولي في معظمه هو رضائي أي يتوقف فيه فصل محكمة العدل الدولية على رضا أطراف النزاع إلا في حالات استثنائية مثل الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وتابع: "قضاة محكمة العدل الدولية مثلما رأينا يوم 26 يناير 2024 الحكم الأولي والقرار المبدئي هو أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وتم إصدار 6 أوامر مؤقتة تحفظية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مؤكدًا أن قضاة محكمة العدل الدولية قضاة مستقلين محادين يطبقوا صحيح القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي أكاديمية ناصر العسكرية الاتفاقيات الدولية المعاهدات الدولية
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"