“قمة ايكونومي ميدل ايست” تناقش آفاق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ناقشت “قمة ايكونومي ميدل ايست 2024″، اليوم، في سوق أبوظبي العالمي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ودور التنمية الإقليمية في النهوض بالاقتصادات المحلية والمساهمة في النمو العالمي.
وتناولت القمة، في جلساتها، مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستكشف المشهد العالمي في 2024 وما بعده، وآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدرته على التكيف مع الواقع العالمي الجديد.
كما عرضت وجهات نظر مختلفة حول توجهات مشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي، والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، إلى جانب دور السياحة في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي، وغيرها الكثير.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطا واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُمثل اليوم القطاع غير النفطي 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما يؤكد أننا نسير بخطوات متقدمة نحو التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، و”مئوية الإمارات 2071”.
وقال معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال القمّة : تواصل دولة الإمارات جهودها في توفير بيئة حاضنة لممارسة الأعمال، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية، التي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ودعم خلق مناخ ملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال، ومن ضمن هذه التطورات السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة طويلة المدة، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأشار معاليه إلى أن القمّة تُشكل منصة مهمة لتسليط الضوء، على أبرز الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة أن المشهد الاقتصادي العالمي يمر بحالة من عدم اليقين والوضوح.
من جهتها، قالت روبرتا جاتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي : تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عودة إلى اتجاه ما قبل الجائحة من النمو المنخفض، وذلك في سياق اقتصاد عالمي يتباطأ للعام الثالث على التوالي.
وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بـ 1.9% في عام 2023؛ وقالت : يغلب على هذه التوقعات الغموض، وسط ما تشهده المنطقة من صراعات وارتفاع مستويات الديون.
وأضافت: يتركز الاقتراض المتزايد بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط، التي لديها الآن نسبة مديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50% من المتوسط العالمي للأسواق الناشئة والبلدان النامية، مشيرة إلى أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقترض مقابل مستقبل غير مؤكد، وخلال العقد الماضي، لم تتمكن من تحقيق النمو أو حتى التضخم للخروج من الديون، ما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي وشفافية الديون.
وأوضحت أنه عندما ترتفع مخزونات الديون بسبب الإنفاق غير المباشر، بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن التحدي هو تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية، ويعزى ذلك إلى التغيير الهيكلي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وضمن فعالياتها، استضافت القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تحدث فيها بدر العلماء، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس حاتم دويدار منصب الرئيس التنفيذي لـ e&.
كما شهدت القمة عقد ندوات نقاشية متنوعة، ومن بينها ندوة “الحدود الاقتصادية .. التنقل في المشهد العالمي في 2024 وما بعده”، التي تحدث فيها كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وكريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة “ستاندرد آند بورز ماركتس انتليجينس”، وأندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة “فيزا” في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ركزت الجلسة التي أدارها زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ على أهمية التنوع الاقتصادي الاستراتيجي، والنظم البيئية للابتكار، والدور المحوري للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تسليط الضوء على الصناعات الناشئة وفرص الاستثمار، ودور الشرق الأوسط في بيئة الأعمال الدولية سريعة التطور.
وشارك في ندوة “آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كل من معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إفتراضيا، وروبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة “ناصر السعيدي وشركاه”، وكبير الخبراء الاقتصاديين والاستراتيجيين الأسبق لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث ناقشوا خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة روعة الحاراتي، مؤسسة والمديرة التنفيذية لـ “كنز” للاستشارات، تأثير التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ودول البريكس على التغييرات الاقتصادية الإقليمية، وقدرة المنطقة على التكيف مع الأوضاع الناشئة.
كما ناقش كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط وباكستان، وداميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأثيرات التحول الرقمي في القطاع المالي ودور الأنظمة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل المشهد المالي للأفراد والشركات على حد سواء، وذلك خلال مشاركتهم في ندوة “الحدود الرقمية في التمويل: استكشاف مشهد الخدمات المالية في الغد” التي أدارها جان أبو عاصي، شريك في قسم الخدمات المالية في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”.
أما جلسة “السياحة .. دعامة القوة الاقتصادية” التي أدارها سونيل جون، مؤسس “أصداء بي سي دبليو”، والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة “بي سي دبليو”، فتناولت دور السياحة في دعم النمو الاقتصادي، ومساهمتها في خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والشركات الصغيرة وتعزيز الاستثمار الإقليمي وتحفيز التبادل الثقافي، وتحدث فيها كل من سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد جو شدياق، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة إيكونومي ميدل إيست أن “قمة ايكونومي ميدل ايست 2024” التي جمعت بين مجموعة من القادة والوزراء وخبراء الصناعة، تحولت إلى منصة للتفكير المبتكر والتعاون وتبادل الأفكار؛ وقال : تعد هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة “جي سي” الإعلامية، بهدف دفع النمو المتسارع في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث سعت القمة من خلال مناقشاتها وجلساتها إلى تقديم رؤى ثاقبة حول المشهد الاقتصادي الإقليمي، وهو ما يوفر فهما أعمق لطبيعة الفرص وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة.
يشار إلى أن القمة عقدت بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في العالم، كما حظيت بدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيزا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الدفع، “ألف للتعليم” و”ستاندرد تشارترد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين في فبراير من عام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون، بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموه: «الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر».
وأضاف سموه: «الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتعزز الرخاء، وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم... فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة».
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة، ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة ومساهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة
تناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجل أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة ب 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.