“قمة ايكونومي ميدل ايست” تناقش آفاق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ناقشت “قمة ايكونومي ميدل ايست 2024″، اليوم، في سوق أبوظبي العالمي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ودور التنمية الإقليمية في النهوض بالاقتصادات المحلية والمساهمة في النمو العالمي.
وتناولت القمة، في جلساتها، مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستكشف المشهد العالمي في 2024 وما بعده، وآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدرته على التكيف مع الواقع العالمي الجديد.
كما عرضت وجهات نظر مختلفة حول توجهات مشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي، والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، إلى جانب دور السياحة في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي، وغيرها الكثير.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطا واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُمثل اليوم القطاع غير النفطي 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما يؤكد أننا نسير بخطوات متقدمة نحو التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، و”مئوية الإمارات 2071”.
وقال معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال القمّة : تواصل دولة الإمارات جهودها في توفير بيئة حاضنة لممارسة الأعمال، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية، التي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ودعم خلق مناخ ملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال، ومن ضمن هذه التطورات السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة طويلة المدة، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأشار معاليه إلى أن القمّة تُشكل منصة مهمة لتسليط الضوء، على أبرز الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة أن المشهد الاقتصادي العالمي يمر بحالة من عدم اليقين والوضوح.
من جهتها، قالت روبرتا جاتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي : تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عودة إلى اتجاه ما قبل الجائحة من النمو المنخفض، وذلك في سياق اقتصاد عالمي يتباطأ للعام الثالث على التوالي.
وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بـ 1.9% في عام 2023؛ وقالت : يغلب على هذه التوقعات الغموض، وسط ما تشهده المنطقة من صراعات وارتفاع مستويات الديون.
وأضافت: يتركز الاقتراض المتزايد بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط، التي لديها الآن نسبة مديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50% من المتوسط العالمي للأسواق الناشئة والبلدان النامية، مشيرة إلى أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقترض مقابل مستقبل غير مؤكد، وخلال العقد الماضي، لم تتمكن من تحقيق النمو أو حتى التضخم للخروج من الديون، ما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي وشفافية الديون.
وأوضحت أنه عندما ترتفع مخزونات الديون بسبب الإنفاق غير المباشر، بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن التحدي هو تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية، ويعزى ذلك إلى التغيير الهيكلي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وضمن فعالياتها، استضافت القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تحدث فيها بدر العلماء، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس حاتم دويدار منصب الرئيس التنفيذي لـ e&.
كما شهدت القمة عقد ندوات نقاشية متنوعة، ومن بينها ندوة “الحدود الاقتصادية .. التنقل في المشهد العالمي في 2024 وما بعده”، التي تحدث فيها كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وكريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة “ستاندرد آند بورز ماركتس انتليجينس”، وأندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة “فيزا” في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ركزت الجلسة التي أدارها زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ على أهمية التنوع الاقتصادي الاستراتيجي، والنظم البيئية للابتكار، والدور المحوري للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تسليط الضوء على الصناعات الناشئة وفرص الاستثمار، ودور الشرق الأوسط في بيئة الأعمال الدولية سريعة التطور.
وشارك في ندوة “آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كل من معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إفتراضيا، وروبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة “ناصر السعيدي وشركاه”، وكبير الخبراء الاقتصاديين والاستراتيجيين الأسبق لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث ناقشوا خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة روعة الحاراتي، مؤسسة والمديرة التنفيذية لـ “كنز” للاستشارات، تأثير التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ودول البريكس على التغييرات الاقتصادية الإقليمية، وقدرة المنطقة على التكيف مع الأوضاع الناشئة.
كما ناقش كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط وباكستان، وداميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأثيرات التحول الرقمي في القطاع المالي ودور الأنظمة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل المشهد المالي للأفراد والشركات على حد سواء، وذلك خلال مشاركتهم في ندوة “الحدود الرقمية في التمويل: استكشاف مشهد الخدمات المالية في الغد” التي أدارها جان أبو عاصي، شريك في قسم الخدمات المالية في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”.
أما جلسة “السياحة .. دعامة القوة الاقتصادية” التي أدارها سونيل جون، مؤسس “أصداء بي سي دبليو”، والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة “بي سي دبليو”، فتناولت دور السياحة في دعم النمو الاقتصادي، ومساهمتها في خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والشركات الصغيرة وتعزيز الاستثمار الإقليمي وتحفيز التبادل الثقافي، وتحدث فيها كل من سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد جو شدياق، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة إيكونومي ميدل إيست أن “قمة ايكونومي ميدل ايست 2024” التي جمعت بين مجموعة من القادة والوزراء وخبراء الصناعة، تحولت إلى منصة للتفكير المبتكر والتعاون وتبادل الأفكار؛ وقال : تعد هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة “جي سي” الإعلامية، بهدف دفع النمو المتسارع في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث سعت القمة من خلال مناقشاتها وجلساتها إلى تقديم رؤى ثاقبة حول المشهد الاقتصادي الإقليمي، وهو ما يوفر فهما أعمق لطبيعة الفرص وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة.
يشار إلى أن القمة عقدت بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في العالم، كما حظيت بدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيزا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الدفع، “ألف للتعليم” و”ستاندرد تشارترد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فرصة تاريخية أمام أمريكا في الشرق الأوسط
ترجمة - نهى مصطفى -
لطالما شكل الشرق الأوسط مقبرةً للطموحات الدبلوماسية الأمريكية، إذ يغادر الرؤساء المتعاقبون السلطة تاركين المنطقة في وضع أكثر تعقيدًا مما سبق.
سعى بيل كلينتون لتحقيق اختراق في عملية السلام، لكن جهوده انتهت باندلاع الانتفاضة الثانية. أطاح جورج دبليو بوش بصدام حسين، فتحول مشروعه إلى مستنقع عزز نفوذ إيران. حاول باراك أوباما استثمار الربيع العربي ووقّع اتفاقًا نوويًّا مع طهران، لكن صعود تنظيم داعش وحرب سوريا عرقلا مساعيه. انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي وقُتل قاسم سليماني، لكنه ترك إيران أكثر جرأة. أما جو بايدن، فركز على تحقيق الاستقرار، ليجد نفسه في عامه الأخير يواجه تداعيات هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب في غزة.
يجد ترامب نفسه اليوم أمام فرص حقيقية في الشرق الأوسط، قد تمنحه نفوذًا، لكنه في المقابل قد يفاقم أزمات المنطقة، كما بدأ بالفعل عبر خفض المساعدات ودعوته لإخلاء غزة. خلال ولايته، سيعتمد مصير الشرق الأوسط إلى حد كبير على قراراته، بين اغتنام الفرص أو تبديدها باندفاعه.
ترِكة ترامب الأولى تتعلق بإيران، التي كانت لعقود في صميم أزمات الشرق الأوسط. اليوم، تبدو طهران أضعف من أي وقت منذ ثورة 1979، مع محاصرة حماس وحزب الله عسكريًّا، وفشل صواريخها الباليستية في مواجهة الدفاعات الإسرائيلية، وفقدانها السيطرة الفعلية على سوريا، التي باتت تحت تحالف مناهض لها. في حين يعاني اقتصادها من سوء الإدارة والعقوبات وتراجع أسعار النفط.
في ظل هذه الأوضاع، بدأ القادة الإيرانيون يلمحون إلى انفتاح على اتفاق نووي جديد، إذ تبدو البدائل أكثر سوءًا. انتُخب الرئيس مسعود بيزشكيان عام 2024 ببرنامج يركز على تحسين الاقتصاد، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون اتفاق مع واشنطن وتخفيف العقوبات. أما المرشد الأعلى علي خامنئي، فرغم تشدده، يدرك تراجع قدرة إيران على الردع، في مقابل استعداد أمريكي-إسرائيلي متزايد للضربات الهجومية، خاصة في ظل حكومة نتنياهو وترامب غير المتوقعة.
أبدى ترامب اهتمامًا بالاتفاق، وقد يدفعه المشهد الاستراتيجي الجديد للحصول على تنازلات إيرانية غير متوقعة، تشمل قيودًا مشددة على التخصيب النووي، وضوابط دائمة، وحدودًا على الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي.
رغم ذلك، تبقى حدود للتنازلات الإيرانية، وقد يتجاوز ترامب السقف المطلوب. لكن إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويحدّ من نفوذها الإقليمي يبدو أكثر واقعية من أي وقت مضى. وإذا نجح ترامب في هذا، فسيتمكن من التباهي بـ«صفقة أفضل» من اتفاق أوباما، وبيعها للكونجرس.
الفرصة الثانية المتاحة لترامب في المنطقة هي إنهاء حرب غزة، التي تُعد أكبر انتكاسة للسلام والاستقرار منذ حرب العراق، وبدء عملية تحقيق الاستقرار في «اليوم التالي». فمنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وردّ إسرائيل العنيف، غرقت غزة في مأساة غير مسبوقة. لكن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، الذي تم التوصل إليه في 15 يناير بعد محاولات فاشلة وبمساعدة فريق ترامب القادم، قد يوفر مسارًا لإنهاء الحرب. وبعد 15 شهرًا من الدمار، أوقفت إسرائيل العمليات الكبرى، وبدأت حماس بإطلاق سراح الرهائن، وبدأ سكان غزة بالعودة إلى ديارهم.
المرحلة الأولى من الاتفاق محدودة زمنيًّا، ولا ضمان لاستمراريتها. ويعتمد الانتقال إلى المرحلة الثانية على قرارات صعبة بشأن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين، والسجناء الفلسطينيين، ومصير حماس. كانت صور الرهائن الهزيلين الذين أُطلق سراحهم في 8 فبراير تذكيرًا لإسرائيل بضرورة التوصل لاتفاق جديد قبل وقوع المزيد من الوفيات. وفي المقابل، تدرك حماس أن رفض الصفقة قد يكون مكلفًا، خاصة بعد تهديد ترامب بـ«الجحيم» وغياب أي دعم مرتقب من إيران أو حزب الله، مما دفعها أساسًا للموافقة على الاتفاق. إذا تمكن ترامب من تمديد الهدنة أو منع استئناف القتال، فسيكون أمامه فرصة لوضع أسس استقرار جزئي في غزة والضفة، وتمهيد الطريق لاتفاق «التطبيع» بين إسرائيل والسعودية، وتوسيع اتفاقيات أبراهام. غير أن هذا يتطلب إنهاء الحرب، إلى جانب التزام إسرائيلي بمسار يقود إلى دولة فلسطينية، وهو أمر مستبعد مع الحكومة الحالية، لكنه قد يصبح ممكنًا تحت ضغط ترامب، خاصة إذا رأى فيه فرصة للفوز بجائزة نوبل للسلام.
ورث ترامب أيضًا فرصًا في لبنان، حيث كانت آفاق البلاد قاتمة حتى قبل حرب غزة، لكنها ازدادت سوءًا مع اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، ما أسفر عن آلاف الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين. عانى لبنان لعقود، وتفاقمت أزمته منذ 2011 مع تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري. غير أن إضعاف حزب الله منح البلاد أخيرًا فرصة للتحرر من النفوذ الإيراني وبناء دولة أكثر استقرارًا وسيادة.
جاءت هذه الفرصة نتيجة للخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الله منذ أن أخطأ في الانخراط بالحرب مع إسرائيل عقب هجمات 7 أكتوبر. رغم دعوات بعض المسؤولين الإسرائيليين لعملية عسكرية كبرى ضد الحزب، تردد نتنياهو في البداية تحت ضغط إدارة بايدن لتجنب التصعيد الإقليمي. وبحلول أواخر 2024، صعّدت إسرائيل ضرباتها ضد حزب الله، مستهدفة قادته ومقاتليه عبر عمليات اغتيال دقيقة، بما في ذلك مقتل حسن نصر الله، إضافة إلى غارات جوية دمرت بنيته التحتية العسكرية. وفي نوفمبر 2024 وافق حزب الله على وقف إطلاق النار دون شرط إنهاء حرب غزة، وسحب قواته إلى شمال الليطاني، ما أتاح انتشار آلاف الجنود اللبنانيين في منطقة عازلة بالجنوب.
كما فتح الاتفاق الباب أمام تغييرات سياسية كبرى، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، والفقيه نواف سلام رئيسًا للوزراء، وكلاهما ملتزم بتحسين الحكم وتعزيز استقلال لبنان. لا يزال حزب الله مؤثرًا في السياسة اللبنانية، لكن نفوذه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما مع تزايد سخط اللبنانيين من قيادته. كما أن قدرة إيران على دعمه ضعفت بفقدانها لنفوذها في سوريا. في ظل هذه الظروف، قد تحصل الحكومة اللبنانية الجديدة على دعم سياسي واقتصادي وعسكري دولي، بما في ذلك من الولايات المتحدة. وإذا تمكن ترامب من تجاوز معارضته التقليدية للمساعدات الخارجية، فستكون لديه فرصة لتعزيز قدرات الحكومة والجيش اللبنانيين، ما قد يسهم في مزيد من تهميش حزب الله والحد من النفوذ الإيراني في لبنان.
وأخيرًا، تأتي الفرصة الأكثر إثارة للدهشة في سوريا، التي كانت واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في الشرق الأوسط على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية. فبعد سنوات من محاولات عزل بشار الأسد أو الإطاحة به، بحلول عام 2020، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد تقبلوا إلى حد كبير واقع استمرار حكمه. لكن مع انشغال العالم بأزمة غزة، ومع إضعاف إيران وروسيا بسبب صراعاتهما مع إسرائيل وأوكرانيا، وجدت المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام، فرصة للتحرك. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تشن الهيئة هجومها العسكري مباشرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي منع الجماعة اللبنانية من التدخل لإنقاذ الأسد كما فعلت عام 2011 عندما كان نظامه على وشك الانهيار.
المفاجئ بنفس القدر أن هيئة تحرير الشام، التي لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، أعلنت التزامها بحقوق الإنسان واحترام الأقليات، ونأت بنفسها عن ماضيها المتشدد. فجأة، اختفى النظام السوري الذي كان حجر الزاوية لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وشريان الدعم لحزب الله، ومستضيفًا للقوات الروسية، ومصدرًا رئيسيًّا لتجارة المخدرات، ليحل محله احتمال قيام سوريا جديدة. ولا يزال على الرئيس الجديد، أحمد الشرع، إثبات التزامه بتحقيق تغيير حقيقي، لكن مجرد وصوله إلى الحكم كان أمرًا لا يمكن تصوره قبل أشهر فقط.
ورغم أن السياسة الأمريكية لن تكون العامل الحاسم في تحديد نجاح أو فشل الوضع في سوريا، فإن واشنطن قادرة على التأثير. فقد يقرر ترامب رفع تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية في مقابل التزامها بالحكم الرشيد والتعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإبقاء على وجود عسكري أمريكي متفق عليه في الشمال الشرقي لمنع عودة تنظيم داعش. كما قد يخفف العقوبات ويدعم الاقتصاد السوري إذا التزمت الحكومة الجديدة بإغلاق القواعد البحرية الروسية. وقد يساعد سوريا في إيجاد بدائل للحبوب والنفط لتعويض خسارة الإمدادات الروسية والإيرانية. إضافة إلى ذلك، قد يستخدم ترامب نفوذ واشنطن لدى تركيا والأكراد السوريين لتسهيل اتفاق سياسي بينهم وبين النظام الجديد في دمشق.
لا تزال التحديات والمخاطر في الشرق الأوسط هائلة، بدءًا من الحكومات الضعيفة والصراعات العرقية والطائفية، وصولًا إلى التداعيات المستمرة لحرب غزة. لكن سيكون من الخطأ تجاهل الفرص التي خلقها المشهد الاستراتيجي الجديد، والتي بدت قبل عام أو حتى بضعة أشهر فقط بعيدة المنال. ولا شك أن ترامب سيرغب في تحقيق نجاح حيث فشل غيره من الرؤساء الأمريكيين، وهو ما يجعل أي شخص مهتم بالمنطقة يأمل في أن يتمكن من اغتنام هذه الفرصة.
فيليب جوردون دبلوماسي أمريكي وباحث في العلاقات الدولية.
نشر المقال في Foreign Affairs
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية