أبوظبي – الوطن:

ثمنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، التقدّم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد احترام وحماية حقوق العمال، مؤكدةً أهمية القوانين والتشريعات والمبادرات التي اتخذتها لتحقيق الرعاية الكاملة والمتفردة لحقوق العمال، وفاءً بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وبمناسبة الاحتفاء بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، عبّرت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن بالغ تقديرها لما تبديه الدولة من اهتمام لتوفير منظومة متكاملة تكفل للعمال التمتع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز احترام حقوق العمال كجزء من الريادة التي تحرص على رعايتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشادت الكعبي، بالمؤشرات العالمية التي تصدّرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر “القدرة على استقطاب المواهب”، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن “معهد ليجاتوم البريطاني”، وكذلك تصدّرها العالمية في قلة “تكلفة الفصل من الخدمة” وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)”، إضافة إلى “قلة النزاعات العمالية”، و”قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل”، و”ساعات العمل”، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

وأكدت أهمية المبادرات التي اتّخذتها الإمارات على صعيد تسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل، والانطلاق في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي تحقق الريادة للدولة في مجال الحقوق العمالية، وفق نهج إنساني قائم، إضافة إلى مصادقة الدولة على الاتفاقيات التي أقـرّتها منظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف لتنظيم علاقات العمل والعمال، مشيرةً إلى أن الإمارات تعدّ من الدول السبّاقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال.

وختاماً، أعربت الكعبي عن اعتزازها وتقديرها للعمال جميعاً، بمختلف مواقعهم ومراكزهم، وثمّنت مساهماتهم وعطاءهم في بناء الوطن وتحقيق ريادته العالمية، وعبّرت عن دعمها الكامل لهم، وأكدت على أهمية احترام كرامتهم، وكفالة كامل حقوقهم وتعزيز مكانتهم المهمة في المجتمع، والدفع بتعزيز المكتسبات الخاصة بهم، وعلى النحو الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب: التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التوسع في بدائل الحبس الإحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان سواء الضحية أو الشاهد أو المحامي، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هام لضبط تلك العملية.

وقالت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك مواد هامة تم مناقشتها بشأن تفتيش المنازل والمنع من السفر والترقب عن الوصول، مؤكدة أن المجلس عبر عن موقفه كتابة وأرسلناه للبرلمان.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك باب خاص بالشهود وامبلغين وضحايا الدريمة يحتاج أن يصاغ بصيغة تحفظ الشهود

مقالات مشابهة

  • الشرع يلتقي وفدا من مفوضية حقوق الإنسان
  • المنظمة المصرية تعقد مائدة مستديرة لمناقشة تقريرها حول فرص وتحديات حقوق الإنسان
  • عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحديث عن جرائم العدوان بدولة فلسطين يوجع القلب
  • محمد الطراونة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق الإنسان بالحياة
  • مشيرة خطاب: التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان
  • محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
  • موسى مصطفى موسى: الحوار الوطني دليلا على تحسن ملف حقوق الإنسان في مصر
  • مشيرة خطاب: نحن في حاجة للإيمان بفائدة حقوق الإنسان
  • استعراض أدوار ومسؤوليات "حقوق الإنسان" في مجلس الدولة
  • “الباطرونا” تطالب بقانون لتنظيم الإضراب يوازن بين حقوق العمال وحماية الشركات