نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات، استهدفت التعريف بالنظام الضريبي للشركات عبر تقديم عرض شامل للقانون والممارسات المتعلقة به في الدولة من مختلف الزوايا القانونية والإجرائية، وذلك ضمن مبادرات الغرفة وجهودها في تعزيز وعي كوادر القطاعين الحكومي والخاص في التعرف على الالتزامات الضريبية.

اشتملت الورشة، التي نُظّمت بالتعاون مع “كشواني للمحاماة”، على مجموعة من المحاور، لإكساب المشاركين معارف قانونية ومهارات حسابية وفنية لضريبة الشركات، بدءا بتقديم لمحة تاريخية عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات والقواعد الأساسية للقانون وطبيعة الشركات التي ينطبق عليها، مع محور خاص تناول الوضع الضريبي لشركات المنطقة الحرة والاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها.

وناقشت الورشة، التي قدمها المحامي أحمد كشواني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمكتب كشواني للمحاماة، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، مفهوم الموطن الضريبي في ضوء قانون ضريبة الشركات.

واستعرضت الورشة الجزء التقني والمسائل الفنية في تطبيق القانون، وما تتعلق به من العمليات الحسابية لضريبة الشركات وإعداد الإقرارات الضريبية، والامتثال للإجراءات الضريبية، فيما سلّط المحور الأخير في الورشة الضوء على الجرائم الضريبية والإجراءات المتبعة في حال مخالفة قانون ضريبة الشركات.

وأكد علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن قطاع الأعمال في إمارة الشارقة يتمتع بمرونة ويحظى بتسهيلات تشريعية وامتيازات تنافسية، موضحا أن الوعي بقانون ضريبة الشركات يندرج ضمن التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدعم الاستدامة والنمو الشامل، ونوه إلى أن تحليل قانون ضريبة الشركات الجديد أثبت أنه يتماشى مع الاتجاهات والمعايير المالية الدولية.

وأضاف أن غرفة الشارقة حرصت على تنظيم ورشة العمل حول القانون بهدف تعزيز الوعي الاستباقي بمواده وفهم طبيعة التغييرات الضريبية على الشركات التي ينطبق عليها القانون، لافتا إلى أن محاور ورشة العمل صُممت بعناية لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بقانون ضريبة الشركات على يد مجموعة من الخبراء المختصين الذين شاركوا معارفهم وخبراتهم القانونية أمام المشاركين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة تعزيزا لقدراتهم في تطبيق قانون ضريبة الشركات وتجنيب مؤسساتهم وشركاتهم المخالفات الضريبية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“بلدي دبا الحصن” يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة

 

بحث المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن خلال اجتماع تنسيقي مع اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة التسهيلات المقدمة لمستخدمي النقاط الحدودية في دبا الحصن وخطط التطوير المستقبلية بهدف تعزيز انسيابية حركة العبور.
وترأس الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي للمدينة بحضور محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة وطالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن إلى جانب عدد من المسؤولين.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية من أبرزها تطوير المنافذ الحدودية من جهة الكورنيش والجهة الغربية لمدينة دبا الحصن وتشجير وتجميل مداخل ومخارج المنافذ الحدودية بالإضافة إلى تعزيز الإنارة فيها وإجراء بعض التحسينات على الطرق المؤدية إليها بما يساهم في الارتقاء بتجربة العابرين.
وتحظى المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة بدعم مستمر من حكومة الشارقة التي تسعى دائماً لتطوير إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة عبر المنافذ الحدودية ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه المتواصل لتعزيز عملية التطوير المستمرة بما يساهم في رفع كفاءة عمل المنافذ وتعزيز الأمن والأمان في إمارة الشارقة.وام


مقالات مشابهة

  • حنان شومان: الأيتام جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري ولا يمكن تهميشهم
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • “بلدي دبا الحصن” يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • النوم في الضوء الساطع ليلا يؤثر على صحتك بهذه الطريقة
  • إعلامية الإصلاح تدعو للتفاعل مع حملة إلكترونية تسلط الضوء على إخفاء "قحطان"
  • نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
  • لماذا لجأت الشركات الملاحية لـ”المسارات الطويلة بدلاً عن “البحر الأحمر”
  • نصف مليار درهم مبيعات مهرجان "رمضان الشارقة"