“غرفة الشارقة” تسلط الضوء على القواعد الأساسية لقانون ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات، استهدفت التعريف بالنظام الضريبي للشركات عبر تقديم عرض شامل للقانون والممارسات المتعلقة به في الدولة من مختلف الزوايا القانونية والإجرائية، وذلك ضمن مبادرات الغرفة وجهودها في تعزيز وعي كوادر القطاعين الحكومي والخاص في التعرف على الالتزامات الضريبية.
اشتملت الورشة، التي نُظّمت بالتعاون مع “كشواني للمحاماة”، على مجموعة من المحاور، لإكساب المشاركين معارف قانونية ومهارات حسابية وفنية لضريبة الشركات، بدءا بتقديم لمحة تاريخية عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات والقواعد الأساسية للقانون وطبيعة الشركات التي ينطبق عليها، مع محور خاص تناول الوضع الضريبي لشركات المنطقة الحرة والاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها.
وناقشت الورشة، التي قدمها المحامي أحمد كشواني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمكتب كشواني للمحاماة، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، مفهوم الموطن الضريبي في ضوء قانون ضريبة الشركات.
واستعرضت الورشة الجزء التقني والمسائل الفنية في تطبيق القانون، وما تتعلق به من العمليات الحسابية لضريبة الشركات وإعداد الإقرارات الضريبية، والامتثال للإجراءات الضريبية، فيما سلّط المحور الأخير في الورشة الضوء على الجرائم الضريبية والإجراءات المتبعة في حال مخالفة قانون ضريبة الشركات.
وأكد علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن قطاع الأعمال في إمارة الشارقة يتمتع بمرونة ويحظى بتسهيلات تشريعية وامتيازات تنافسية، موضحا أن الوعي بقانون ضريبة الشركات يندرج ضمن التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدعم الاستدامة والنمو الشامل، ونوه إلى أن تحليل قانون ضريبة الشركات الجديد أثبت أنه يتماشى مع الاتجاهات والمعايير المالية الدولية.
وأضاف أن غرفة الشارقة حرصت على تنظيم ورشة العمل حول القانون بهدف تعزيز الوعي الاستباقي بمواده وفهم طبيعة التغييرات الضريبية على الشركات التي ينطبق عليها القانون، لافتا إلى أن محاور ورشة العمل صُممت بعناية لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بقانون ضريبة الشركات على يد مجموعة من الخبراء المختصين الذين شاركوا معارفهم وخبراتهم القانونية أمام المشاركين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة تعزيزا لقدراتهم في تطبيق قانون ضريبة الشركات وتجنيب مؤسساتهم وشركاتهم المخالفات الضريبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية