«إسلامية استشاري الشارقة» تصوغ أسئلة لمناقشة هيئة الثروة السمكية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً بحضور أعضاء المجلس من مقدمي طلب مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، لصياغة تساؤلاتهم التي ستطرح خلال جلسة المجلس المقبلة.
واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا الرئيسية المتعلقة بإحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها ودعم محلات التعاونيات «السوق المحلي»، وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي بالإمارة، فضلاً عن تناول نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية واطلاعها على جهودها في تقديم الدعم الممكن للصيادين وأنشطتهم.
ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس من مقدمي طلب المناقشة، وعدد من كوادر «استشاري الشارقة».
وجرى خلال الاجتماع صوغ مجموعة من التساؤلات والاستفسارات التي تسهم في تطوير القطاع السمكي في إمارة الشارقة، وإبراز الاهتمام بهذه المهنة المتوارثة، وما تتميز به الشارقة من موقع ساحلي مميز للصيد.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.