حماية الاقتصاد من سموم الشائعات.. الحكومة تتخذ الإجراءات القانونية ضد ما نشر من أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس البورصة المصرية الدكتور أحمد الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هشام مبروك.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أنه في ضوء ما تم عرضه، خلال الاجتماع، من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس / أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية