حماية الاقتصاد من سموم الشائعات.. الحكومة تتخذ الإجراءات القانونية ضد ما نشر من أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس البورصة المصرية الدكتور أحمد الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هشام مبروك.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أنه في ضوء ما تم عرضه، خلال الاجتماع، من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس / أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل