“القوى العاملة”: حريصون على حماية حقوق العمالة وتوفير العمل اللائق لهم في جميع القطاعات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد المراد اليوم الاربعاء حرص الهيئة على حماية حقوق العمالة وتوفير العمل اللائق لها في جميع القطاعات.
جاء ذلك في تصريح للمراد نقله بيان صحفي صادر عن الهيئة بمناسبة احتفالها باليوم العالمي للعمال الذي نظمته اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت في مجمع الأفنيوز.
وأضاف المراد أن العمال يمثلون العنصر الأساسي والمؤثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد مشيرا إلى أن الهيئة تولي اهتماما دائما بحماية حقوق العاملين وأن هذا الاحتفال يعكس اهتمامها بالأيدي العاملة التي تعد أساس التقدم والازدهار في البلاد.
ولفت إلى حرص الهيئة على تنفيذ قانون العمل والتزام أصحاب الأعمال والعمال بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج مؤكدا متابعتها الدائمة لتنظيم الالتزام في بنود عقود العمل المبرمة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للالتزامات العمالية من كل الأطراف.
بدورها قالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام ورئيس اللجنة التنسيقية الدائمة بين (القوى العاملة) ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أسيل المزيد وفق البيان إن الهيئة حرصت في هذه الاحتفالية على مشاركة أطراف الانتاج في الاحتفالية لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور.
وأضافت المزيد أن (القوى العاملة) مسؤولة عن تطبيق قانون العمل رقم (6/2010) الخاص بتنظيم العلاقة بين طرفي الانتاج وهي علاقة تعاقدية ينظمها القانون.
وأشارت إلى أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم هذه العلاقة لذا تطرح باستمرار حملات توعوية وبكافة اللغات لتوعية الجميع بحقوقهم وواجباتهم الى جانب تعريفهم بالإجراءات المفترض اتباعها والاجابة على كافة الاستفسارات سوى خلال الانشطة أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
وذكرت أنه مع اقتراب تطبيق قرار منع تشغيل العمالة وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ستطلق الهيئة حملة توعية متكاملة خلال الشهر الجاري والاشهر المقبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة الالتزام بهذا القرار طيلة أشهر الحرارة الشديدة.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة حقوق العمالةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة حقوق العمالة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي