وزير الطاقة: السودان لم يستغل سوى 20% من نفطه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وزير الطاقة السوداني، قال إن لدى السودان حقول غاز محتملة في البحر الأحمر، وأنه يجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر.
الرياض: التغيير
كشف وزير الطاقة والنفط السوداني د. محيي الدين نعيم، أن السودان لم يستغل سوى 20% فقط من احتياطياته النفطية المعروفة لتوليد الطاقة، وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتعظيم الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب.
وعانى السودان تدهوراً اقتصادياً مريعاً في السنوات الأخيرة، وعمقت حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع من الأزمة، حيث تسببت الاشتباكات في أضرار كبيرة بمناطق إنتاج النفط، فضلاً عن احتلال الدعم السريع لمصفاة الخرطوم للبترول.
وقال وزير الطاقة والنفط خلال تصريحات صحفية بالمملكة العربية السعودية نقلتها وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الأربعاء، إن دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد.
وشارك السودان مؤخراً في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، والذي انعقد في مدينة الرياض السعودية.
وكشف الوزير خلال حديثه، عن تغطية 40% من احتياجات البلاد من الطاقة، وقال: لدينا مبادرات في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء.
وأضاف: السودان لديه حقول غاز محتملة في البحر الأحمر، ويجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر.
وأشار إلى وجود احتياطي نفطي كبير في الشمال، ولفت إلى أن التحدي الكبير الذي يواجههم هو التعاون مع اللاعبين القدامى أو الجدد في كل مكان، وأكد عدم وجود أي مشاكل سياسية مع أي دولة.
وكان الوزير كشف في تصريحات سابقة، أن السودان فقد نحو 210 ألف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم.
وقال إن إعادة إعمار قطاع النفط الذي جرى تدميره خلال الحرب الحالية يكلف 5 مليارات دولار.
وأشار إلى تدمير منشآت أخرى منها مستودع البنزين والغاز التي قال إنها كانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية، ما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية في مستودعات شركات التوزيع الموجودة في مركز التحكم في مصفاة الجيلي.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع الرياض السعودية السودان قطاع النفط مصفاة الجيلي وزير الطاقة والنفطالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع الرياض السعودية السودان قطاع النفط مصفاة الجيلي وزير الطاقة والنفط وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
الأمم المتحدة: أكد تقرير أممي انتشار نمط من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، وهو ما يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.
في تقرير نشر اليوم الخميس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع 15 في نيسان/أبريل 2023 حتى حزيران/يونيو 2024، إلى 34 مقابلة مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات، رووا تجاربهم للمفوضية.
وقدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كما قاموا بوصف الظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.
وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
يوثق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث ورد أن أفرادا من قبائل أفريقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.
بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.
وفي حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة، تلقى المكتب تقارير موثوقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى. وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أطراف النزاع على التوقف فورا عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة.
خطر تفاقم الصراع وتفتيت البلاد
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أن مثل هذه الإجراءات "تهدد بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتأزم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المبادئ "تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع".
ودعوا أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية نحو وقف إطلاق نار دائم.
كما رحب أعضاء المجلس بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان، وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة.
وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، "لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية".
وحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي "الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، ودعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.