قيادي حوثي يهاجم جماعته: تزايدون بالدين والكل عرفكم لصوصاً وفاسدين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، هجوماً حاداً على جماعته على خلفية التدهور الإنساني الذي تشهده مناطق سيطرتهم، في ظل تنامي ثروات قيادات ومسؤولي الجماعة.
صالح هبرة الذي كان رئيساً لما يسمى المجلس السياسي الحاكم للميليشيات في تدوينات على منصة إكس، اتهم جماعته باستغلال الدين لخداع البسطاء والمساكين.
وقال: "عندما تدفعونا أن نفكر بالحروب، وتجبرونا لاستماع مواعظكم عن ثقافة (القتل والقتال)، والشعب يبحث عن حق الدّقيق بسبب سرقتكم وعبثكم، وعن قيمة علبة الحليب لأطفاله وحق الدواء لمرضاه؛ فاعلموا أنكم إنما تدفعون الشعب ليستخف بعقولكم ومشاعركم، وينظر إليكم أنكم لعنة التاريخ على هذ البلد والمصيبة التي حلت به".
وأضاف إن "الشعب ينظر إليكم أنه لا فرق بينكم وبين أي غاز أو مستعمر خارجي، كلكم تتفننون بإهانته وتستلذون بأنّاته، وأنكم جزء من مؤامرة دولية إقليمية تحاك ضد اليمن".
وخاطب هبرة جماعته بالقول: "إن الشعب ينظر إليكم أنكم تفكرون من واقع بطونكم المتخمة وليس من واقع بطون شعب أذقتموه قهر الحاجة وألم المعاناة؛ ولذا فسكوتكم خير لكم وأستر لعوراتكم؛ لأن كلامكم لم يعد يخفى على أحد، فالكل قد عرفكم وعرف أفعالكم ومكركم وكذبكم، وأثبت له الواقع العملي أنكم لصوص وفاسدون".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق