ملف الأسرى والمعتقلين.. ابتزاز حوثي تحت خانة الإنسانية

يمثل "ملف الأسرى والمعتقلين"، ورقة ابتزاز رئيسية تستغلها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتحقيق أهدافها وأجندتها السياسية بعيداً عن الجوانب الإنسانية التي تحاول القيادات الحوثية الترويج لها خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمميين والدوليين أثناء مناقشة هذا الملف.

الثلاثاء الماضي، عقد نائب المبعوث الأممي إلى اليمن "سرحد فتاح" لقاءً مع قيادات حوثية بارزة بينها رئيس ما يسمى لجنة تبادل الأسرى الحوثية "عبدالقادر مرتضى".

ووفقاً لما تم الترويج له في وسائل الإعلام الحوثية أن اللقاء ناقش استئناف عقد جولة مفاوضات جديدة لإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين. 

اللقاء الجديد يأتي ضمن محاولات متكررة يجريها مكتب المبعوث الأممي من أجل تحريك هذا الملف الإنساني الذي جرى تجميده بشكل كلي بسبب رفض وتعنت واشتراطات تضعها الميليشيات الحوثية لحضور الاجتماعات والنقاشات التي كان من المزمع عقدها في يناير الماضي. ومن المتوقع ان يرعى المكتب خلال الأيام القادمة جولة مفاوضات جديدة بين طرفي النزاع باليمن للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل جديدة.

والقيادات الحوثية تحاول كعادتها تحسين صورتها وإظهار حسن نواياهم من خلال إلقاء اللوم على الطرف الآخر -الحكومة اليمنية-بالعرقلة والتعنت. 

وأكد القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى أن جماعته حريصة بشدة على المضي قدماً في هذا الملف، كونه ملفاً إنساني يستدعي من كل الأطراف التعامل بإيجابية ومصداقية للتخفيف من معاناة الأسرى وأهاليهم.

ومنذ إقرار مفاوضات ستوكولهم في 13 ديسمبر 2018، اتفاقا تضمن في أحد محاوره اعتماد آلية لتبادل الأسرى والمحتجزين، ارتباط هذا الملف بأرقام متغيرة وغير محددة، فضلا عن أسلوب التعنت والابتزاز السياسي الذي مارسته الميليشيات الحوثية منذ ذلك الحين بعيداً عن الجوانب الإنسانية أو حساسية الملف لأسر الأسرى والمختطفين الذي يقبعون بالآلاف في سجون الميليشيات حتى اليوم.

ولعل أبرز النقاط الرئيسية التي تؤكد استغلال الميليشيات الحوثية لهذا الملف كورقة ابتزاز سياسي، استمرار رفضها المقترح المقدم بشأن إطلاق جميع الأسرى والمختطفين تحت مبدأ "الكل مقابل الكل". فخلال جميع جولات التفاوض التي عقدتها الأمم المتحدة، ظلت الميليشيات الحوثية تطالب التجزئة وإطلاق الأسرى والمختطفين على شكل دفعات.

وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية قدمت الكثير من الدعوات بشأن استئناف المفاوضات في هذا الجانب، إلا أن الميليشيات كانت ترفضها.

وقال فضائل في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء: "تلقينا ثلاث دعوات متتالية من قبل الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لاستئناف مفاوضات عمَّان لاستكمال التبادل والإفراج عن بقية الأسرى والمختطفين، في كل مرة تدعو فيها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات تتخلف ميليشا الحوثي عن الحضور". مؤكدا أن الميليشيات الحوثية قامت مراراً وتكراراً بعرقلة جهود حل ملف الأسرى أو تنفيذ الاتفاقات السابقة.

وتابع فضائل بالقول: إن "الوفد الحكومي يتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسئولية وحرص شديد بتوجيهات قيادتنا ونحن نتعامل دوما بإيجابية مع أي دعوات لعقد مشاورات قد ينتج عنها انفراجه أو أي جهود بهذا الخصوص".

ويبلغ عدد المعتقلين والأسرى وفقا للقوائم التي تبادلها وفدا الحكومة الشرعية والحوثيين، ما يقارب 15 ألف أسير من الجانبين. وعقب عقد الطرفين اجتماعات متكررة تكللت جولتان من جولات التفاوض بالإفراج عن (1943) معتقلا وأسيرا،  حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى (1056)، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية (887) معتقلا وأسيرا. إلا أن الملف عاد للتعثر وفشل انعقاد الجولة التاسعة من المفاوضات بعد إعاقة الميليشيات الحوثية استكمال تنفيذ تبادل زيارات السجون، ورفض تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى بواقع 1400 أسير مناصفة بين الطرفين.

المصدر: نيوزيمن