ملف الأسرى والمعتقلين.. ابتزاز حوثي تحت خانة الإنسانية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يمثل "ملف الأسرى والمعتقلين"، ورقة ابتزاز رئيسية تستغلها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتحقيق أهدافها وأجندتها السياسية بعيداً عن الجوانب الإنسانية التي تحاول القيادات الحوثية الترويج لها خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمميين والدوليين أثناء مناقشة هذا الملف.
الثلاثاء الماضي، عقد نائب المبعوث الأممي إلى اليمن "سرحد فتاح" لقاءً مع قيادات حوثية بارزة بينها رئيس ما يسمى لجنة تبادل الأسرى الحوثية "عبدالقادر مرتضى".
اللقاء الجديد يأتي ضمن محاولات متكررة يجريها مكتب المبعوث الأممي من أجل تحريك هذا الملف الإنساني الذي جرى تجميده بشكل كلي بسبب رفض وتعنت واشتراطات تضعها الميليشيات الحوثية لحضور الاجتماعات والنقاشات التي كان من المزمع عقدها في يناير الماضي. ومن المتوقع ان يرعى المكتب خلال الأيام القادمة جولة مفاوضات جديدة بين طرفي النزاع باليمن للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل جديدة.
والقيادات الحوثية تحاول كعادتها تحسين صورتها وإظهار حسن نواياهم من خلال إلقاء اللوم على الطرف الآخر -الحكومة اليمنية-بالعرقلة والتعنت.
وأكد القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى أن جماعته حريصة بشدة على المضي قدماً في هذا الملف، كونه ملفاً إنساني يستدعي من كل الأطراف التعامل بإيجابية ومصداقية للتخفيف من معاناة الأسرى وأهاليهم.
ومنذ إقرار مفاوضات ستوكولهم في 13 ديسمبر 2018، اتفاقا تضمن في أحد محاوره اعتماد آلية لتبادل الأسرى والمحتجزين، ارتباط هذا الملف بأرقام متغيرة وغير محددة، فضلا عن أسلوب التعنت والابتزاز السياسي الذي مارسته الميليشيات الحوثية منذ ذلك الحين بعيداً عن الجوانب الإنسانية أو حساسية الملف لأسر الأسرى والمختطفين الذي يقبعون بالآلاف في سجون الميليشيات حتى اليوم.
ولعل أبرز النقاط الرئيسية التي تؤكد استغلال الميليشيات الحوثية لهذا الملف كورقة ابتزاز سياسي، استمرار رفضها المقترح المقدم بشأن إطلاق جميع الأسرى والمختطفين تحت مبدأ "الكل مقابل الكل". فخلال جميع جولات التفاوض التي عقدتها الأمم المتحدة، ظلت الميليشيات الحوثية تطالب التجزئة وإطلاق الأسرى والمختطفين على شكل دفعات.
وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية قدمت الكثير من الدعوات بشأن استئناف المفاوضات في هذا الجانب، إلا أن الميليشيات كانت ترفضها.
وقال فضائل في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء: "تلقينا ثلاث دعوات متتالية من قبل الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لاستئناف مفاوضات عمَّان لاستكمال التبادل والإفراج عن بقية الأسرى والمختطفين، في كل مرة تدعو فيها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات تتخلف ميليشا الحوثي عن الحضور". مؤكدا أن الميليشيات الحوثية قامت مراراً وتكراراً بعرقلة جهود حل ملف الأسرى أو تنفيذ الاتفاقات السابقة.
وتابع فضائل بالقول: إن "الوفد الحكومي يتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسئولية وحرص شديد بتوجيهات قيادتنا ونحن نتعامل دوما بإيجابية مع أي دعوات لعقد مشاورات قد ينتج عنها انفراجه أو أي جهود بهذا الخصوص".
ويبلغ عدد المعتقلين والأسرى وفقا للقوائم التي تبادلها وفدا الحكومة الشرعية والحوثيين، ما يقارب 15 ألف أسير من الجانبين. وعقب عقد الطرفين اجتماعات متكررة تكللت جولتان من جولات التفاوض بالإفراج عن (1943) معتقلا وأسيرا، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى (1056)، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية (887) معتقلا وأسيرا. إلا أن الملف عاد للتعثر وفشل انعقاد الجولة التاسعة من المفاوضات بعد إعاقة الميليشيات الحوثية استكمال تنفيذ تبادل زيارات السجون، ورفض تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى بواقع 1400 أسير مناصفة بين الطرفين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة الأسرى والمختطفین الأمم المتحدة ملف الأسرى هذا الملف
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي انعقاد اجتماع حول الملف النووي الإيراني وتلوّح بإعادة فرض العقوبات
نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، انعقاد أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، على عكس ما كانت طهران قد أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بهدف الإعداد لجولة تفاوض رفيعة بين طهران وواشنطن، لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة تأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، ما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم على هذا المسار.
وحول دور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون منخرطين بشكل وثيق في تنسيق الجهود والجدول الزمني للمفاوضات، إلا أنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، قائلاً: "في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران في برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
وأضاف: "لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق"، ما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي حيال الملف الإيراني، في ظل ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا في تقليص التزاماتها، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف.
ويشار إلى أن الاتفاق من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال أخلّت إيران ببنوده، وهو ما يلوّح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا في ما يتعلق بجدول المفاوضات، وضمان وجود "التزامن" بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا