بيروت ـ دبي ـ رويترز:  قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري اليوم الاثنين إن المصرف يجب أن يتوقف تدريجيا عن تمويل الحكومة والتخلي عن منصة صيرفة المثيرة للجدل وربط العملة المحلية، وذلك قبل ساعات من توليه منصب القائم بأعمال الحاكم. وأضاف أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب أن يكون مشروطا بقدرة البلاد على رد الأموال، معربا عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية.

وتنتهي الاثنين ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد. ومن المفترض أن يتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة. وسيعلن منصوري الذي كان هدد بالاستقالة قبل أسابيع للضغط من أجل تعيين خلف لسلامة، موقفه خلال مؤتمر صحافي قبل ظهر الإثنين. وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر. ويُعد عهد سلامة (73 عاماً) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم. وكان يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، حمل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه. لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه. وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، “سأطوي صفحة من حياتي واعتقد انه بين الثلاثين عاماً، 27 (عاماً) ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بارساء الاستقرار والنمو الاقتصادي”. واعتبر أنه تحول إلى “كبش محرقة” منذ بدء الانهيار، معتبراً أن الطبقة السياسية نفضت يدها منه “منذ زمن”. ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان. وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول، وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. وبالتوازي مع التحقيقات الأوروبية، يقود القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً حول ثروة سلامة، وقد فرض قبل أسبوعين حجزاً احتياطياً على ممتلكاته. ولا يعني انتهاء ولاية سلامة غيابه عن الأضواء، كون التحقيقات الأوروبية متواصلة في حقه. ورجح مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس أن تنطلق محاكمته في باريس خلال الفترة المقبلة بعد توافر المعطيات الكافة أمام المحققين.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

مجموعة الأزمات: سلاح حزب الله يمثل تحديا للقيادة الجديدة في لبنان

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال هشا، مما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات الحرب التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل بين عامي 2023 و2024، وتمتد لتشمل مدى تمسك القوى المعارضة للحزب بمطلب نزع سلاحه وفقا لما ينص عليه الاتفاق.

وأضافت المجموعة -في تقرير نُشر اليوم الخميس بعنوان "احتواء التوترات الداخلية في لبنان بعد الحرب"، ووصل للجزيرة نت نسخة منه- أن تداعيات الحرب مع إسرائيل أعادت النقاش بشأن دور حزب الله العسكري في لبنان، إذ يرى الحزب أنه انتصر في المعركة رغم تفوق إسرائيل العسكري، لكن خصومه يرون أنه مسؤول عن جرّ لبنان إلى حرب مدمرة قبل أن يوافق لاحقا على شروط هدنة قاسية.

وأشار تقرير المجموعة إلى أن أزمة النزوح تعد من أبرز تداعيات الحرب، حيث نزح مئات آلاف اللبنانيين، ومعظمهم من الطائفة الشيعية. ورغم أن وقف إطلاق النار خفّف نسبيا من حدة التوترات فإن التقرير يحذر من أن هذه الأزمة لم تنته تماما، وقد تتفاقم مجددا إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار.

تحديات القيادة الجديدة

وفيما يتعلق بالأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ترى مجموعة الأزمات أن هناك تحديات جمة تواجه القيادة الجديدة للبلاد، خاصة بعد أن خرجت البلاد أخيرا من أزمة سياسية استمرت عامين من دون رئيس للجمهورية، ومع إدارة شؤون البلاد من قبل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.

إعلان

ففي أوائل العام الجاري، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وبعدها شُكلت حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية.

ووضع تقرير المجموعة عدة تحديات تواجه هذه القيادة الجديدة، ومن أبرزها:

التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، بما في ذلك الأزمات السياسية والاقتصادية. اعتماد نهج قائم على التسوية بدلا من المواجهات السياسة داخليا. بناء مؤسسات الدولة القادرة على تأمين مستقبل البلاد. الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتجنب اندلاع حرب جديدة. إدارة العلاقة مع حزب الله بحذر لتفادي تصعيد غير محسوب. التعامل مع التدخلات الأجنبية التي قد تؤثر على استقرار لبنان عنصران من حزب الله يطلقان طائرة مسيرة باتجاه موقع إسرائيلي (مواقع التواصل) سلاح حزب الله

يفيد التقرير بأن الضربات التي تلقاها حزب الله من إسرائيل لم تؤد إلى انهيار قدراته العسكرية بالكامل، وأن الحزب لا يزال يحتفظ بقوة قتالية معتبرة مقارنة بمنافسيه المحليين، كما أنه وحليفه الرئيسي حركة أمل لا يزالان يتمتعان بنفوذ سياسي واسع داخل البرلمان والحكومة الجديدة، رغم تقديمهما بعض التنازلات.

وتحذر مجموعة الأزمات من أن محاولة فرض نزع سلاح حزب الله بالقوة لن تكون ناجحة، ومن غير المرجح أن يرضخ الحزب لمثل هذه الضغوط.

ويعدد تقرير المجموعة الأسباب تجعل الحزب يرفض التخلي عن سلاحه، ومنها:

القدرة على مواجهة التهديد الإسرائيلي: حزب الله يرى أن إسرائيل لا تزال تشكل تهديدا مباشرا للبنان، خاصة بعد تدخلها العسكري في سوريا وسعيها لتغيير موازين القوى في المنطقة. عدم الثقة في الدولة اللبنانية: الحزب يعتقد أن الدولة غير قادرة على حماية البلاد من التهديدات الخارجية، مما يجعله يرى في المقاومة ضرورة لحماية لبنان. الدعم الشعبي داخل الطائفة الشيعية: رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب، فإنه لا يزال يتمتع بدعم قوي داخل بيئته الحاضنة، مما يعزز موقفه في رفض التخلي عن سلاحه. إعلان الضغوط الخارجية

وكما أوصى تقرير مجموعة الأزمات القوى السياسية اللبنانية بالتحرك بحذر وتدريجيا في مسألة نزع سلاح حزب الله لتجنب التصعيد، فإنه يدعو الدول الأجنبية إلى الامتناع عن التدخل المباشر في هذا الملف، مشيرا إلى أن تعزيز الاستقرار اللبناني يتطلب:

العمل مع الحكومة الجديدة على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار. يمكن للجهات المانحة دعم الجيش من خلال تقديم مخصصات مالية لتعويض الرواتب المنخفضة. الضغط الدبلوماسي على جميع الأطراف للالتزام بشروط اتفاق وقف إطلاق النار.

توتر طائفي

ورغم أن مسألة نزع سلاح حزب الله تمثل أهم التحديات التي تواجه لبنان، وأثارت مشاعر الاستياء في البلاد على مدار عقود، وفقا لتقرير مجموعة الأزمات، فإن البلاد ما زالت أمامها تحديات لا تقل صعوبة، ومنها "التوترات الطائفية الخطيرة" التي لا تزال كامنة تحت السطح ويمكنها الانفجار في أي لحظة، مما يجعل الحفاظ على الاستقرار مهمة معقدة.

ورغم أنه "من حق اللبنانيين المطالبة بحكومة تمارس سيادة حقيقية خالية من الجماعات المسلحة التي تضعف سلطة الدولة وتسبب الحروب"، فإن المجموعة تحذر كذلك من أن على السياسيين التعامل بحذر وحساسية مع هذه القضايا، "حتى لا يقودوا البلاد إلى فصول جديدة مظلمة من ماضيها الدموي".

ومجموعة الأزمات الدولية منظمة مستقلة مقرها بلجيكا، تأسست عام 1995، وتعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلاما، كما ينصب عملها على منع الصراعات حول العالم، والعمل على دعم الحكم الرشيد وتمكين المجتمعات من الازدهار.

مقالات مشابهة

  • مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة
  • الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن "اختلاق ونشر الأكاذيب"
  • توقيف محاميين غيابياً في ملفّ مصرف لبنان ونقل سلامة مجدداً إلى المستشفى
  • مساعد البرهان يعلن قرب تعيين رئيس وزراء جديد .. جابر لــ«الشرق الأوسط»: اقتربنا من تحقيق النصر على «الدعم السريع»
  • مجموعة الأزمات: سلاح حزب الله يمثل تحديا للقيادة الجديدة في لبنان
  • الخازن هنأ سلام لنيل الحكومة الثقة: لعودة الامل ووضع البلاد على سكة التعافي
  • نشرة التوك شو| بشرى سارة للمواطنين في رمضان.. وأول تعليق من الحكومة على واقعة منصة 'FBC' الوهمية
  • ضياء رشوان: نتنياهو لا يهتم بالمنطقة أو بالسلام ويركز على الائتلاف الحاكم
  • بوشكيان: منحنا الحكومة الثقة ونتمنى لها النجاح في إنقاذ لبنان
  • محافظ عدن يطالب الإتحاد الأوروبي بتقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية والسلطات المحلية