تلاحم وبناء الثقة مع المجتمع.. تحرك أمني لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أبين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
جددت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة أبين، جنوب اليمن، استمرار حملة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على رأسها تنظيم القاعدة، وذلك غداة مقتل وإصابة 17 جندياً جراء هجوم إرهابي استهدف آلية عسكرية تابعة لهم في مديرية مودية وسط المحافظة.
وخلال اجتماع موسع عقدته وحدات أمنية وعسكرية بالمحافظة جرى التأكيد على أهمية رفع جاهزية القوات المشاركة في الحرب ضد تنظيم القاعدة الذي لجأ إلى حرب المفخخات لتعويض خسائره المتكررة، ودحره من أهم معاقله في أبين خلال عملية "سهام الشرق" التي تقودها القوات الجنوبية منذ أواخر العام الماضي.
الاجتماع الذي ترأسه قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين العميد حيدرة السيد، الثلاثاء، ضم قيادة قطاعات قوات الحزام الأمني، والوحدات الأمنية والعسكرية ممثلة بقوات الدعم والإسناد محور أبين، وقوات الأمن، المُشاركة في عملية مكافحة الإرهاب.
وأكد العميد حيدرة السيد أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار حملة مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين خصوصًا تنظيم القاعدة الإرهابي وعناصره وما يُشكله من تهديدات تتطلب منا جميعًا أن نكون في يقظة عالية ودائمة، مُشددًا على ضرورة الاستمرار في مسيرة الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة التنظيم الإرهابي، منوهًا إلى أن: "تضحياتهم لن تذهب سدى".
وأشار إلى الدور البارز الذي تقوم به قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين في تدريب وتجهيز القوات لتكون على أهبة الاستعداد لمهمة مكافحة الإرهاب. مضيفا إن هناك خطة تدريبية شاملة تغطي المهارات الأساسية، والتقنيات المتقدمة في مجال القتال مع جدول مزمن لتعزيز قدرات الأفراد، والذي يتطلب جهدًا كبيرًا، واشرافًا مباشرًا من قبل المدربين المؤهلين.
وشدد قائد الحزام الأمني بأبين على أهمية تعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية في المناطق التي تعمل بها قوات الحزام، مُعتبرًا بأن "تلاحم قواتنا مع المجتمع أحد العوامل الأساسية للنجاح في عملنا الأمني والعسكري، وذلك من خلال بناء جسور التفاهم، والثقة مع احتياجات وتطلعات المجتمع بأبين". وأشار إلى "ضرورة البحث عن فرص تعاون وشراكة مع السلطات والمؤسسات المحلية لتحقيق نتائج أفضل للمجتمعات، وأهمية تنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية للمجتمعات المحلية حول القضايا الأمنية".
وثمن السيد وقوف الجميع صفًا واحدًا لبدء مرحلة مهمة بروح الفريق الواحد، ولنثبت للعالم أجمع مدى قدرات وحنكة قواتنا على مواجهة التحديات، وتحقيق النصر على قوى الشر والإرهاب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب الحزام الأمنی قوات الحزام
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: قانون تنظيم الفتاوى حصن ضد الفوضى وداعم لوحدة الخطاب الديني
نواب البرلمان عن قانون تنظيم الفتاوى:خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الدينيضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
وأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد، مما يضمن أن تكون الفتوى الشرعية مبنية على علم ودراسة معمقة، وليس مجرد اجتهادات فردية.
ضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاءوأشار النائب إلى أن القانون يضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاء، حيث يفرض شروطًا ومعايير لاختيار المفتين، كما يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى إلا من الجهات المخولة بذلك، مما يساعد على مواجهة ظاهرة الفتاوى المتطرفة والمغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا غير مختصين يصدرون فتاوى بدون ترخيص، أو مؤسسات إعلامية تتجاهل القواعد المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، ويحمي المواطنين من التضليل الديني.
وفي ختام تصريحه، شدد أبو هاشم على أن تنظيم عملية الإفتاء يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحافظ على الثوابت الشرعية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون لضمان وصول الفتاوى الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو مغالطات.
كما رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.
وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.
وأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي إلى تحسين مستوى الخطاب الديني في مصر، حيث سيضمن أن تكون الفتاوى المستندة إلى أدلة شرعية صحيحة، ويمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
كما أشار إلى أن القانون يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى بقرار من الوزير المختص، مما يعزز من دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف الديني.
كما شدد طارق على أهمية إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى غير معتمدة، حيث أصبحت بعض القنوات والمنصات الرقمية مرتعًا لنشر الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل، مؤكدًا أن وجود عقوبات للمخالفين سيساهم في ردع المتجاوزين ويحد من تأثيرهم على المجتمع.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تركز على نشر الثقافة الدينية الصحيحة وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع نحو الفكر المعتدل.
وفي ختام تصريحه، أكد طارق أن مجلس النواب سيولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا خلال مناقشته، لضمان خروجه في صورة متكاملة تحقق الهدف منه، وهو ضبط الفتوى في مصر وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للفتاوى غير المسؤولة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل ضرورة تشريعية لحماية الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الفتاوى غير المنضبطة خلال السنوات الماضية تسبب في إثارة الجدل وإحداث انقسامات مجتمعية خطيرة.
حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعيوأوضح الدسوقي أن القانون الجديد يحقق توازناً مهماً بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي، حيث يحصر إصدار الفتاوى العامة والخاصة في جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والتأهيل العلمي الكافي، مما يمنع تسلل غير المتخصصين إلى هذا المجال الحساس.
وأشار النائب إلى أن القانون سيفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال الإفتاء لتحقيق أهداف غير شرعية، سواء لأغراض شخصية أو سياسية، موضحًا أن وجود لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص سيساهم في توفير مصادر موثوقة للمواطنين للرجوع إليها في الأمور الدينية.
كما رحب الدسوقي بالمادة التي تلزم وسائل الإعلام والصحف بعدم نشر أي فتوى إلا من الجهات المخولة بذلك، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحد من الفوضى الإعلامية التي تسببت في انتشار فتاوى شاذة أو غير صحيحة خلال السنوات الماضية. وأكد أن وجود عقوبات صارمة للمخالفين سيعزز من احترام القانون ويمنع التجاوزات التي تضر بالمجتمع.
وأشار النائب إلى أن ضبط عملية الإفتاء لا يعني تقييد حرية البحث العلمي أو الاجتهاد الفقهي، وإنما يهدف إلى حماية المجتمع من الفتاوى العشوائية التي قد تؤدي إلى نشر أفكار متطرفة أو إثارة البلبلة بين المواطنين. وأضاف أن القانون يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الخطاب الديني المستنير وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع.
وفي ختام تصريحه، أكد الدسوقي أن مجلس النواب سيحرص على مناقشة القانون بدقة لضمان تحقيق أهدافه في ضبط الفتوى الشرعية، وتعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي، ودعم المؤسسات الدينية الرسمية في أداء دورها على أكمل وجه.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.