شمسان بوست / متابعات:
كشف الباحث والخبير في شؤون الآثار، عبدالله محسن، عن بيع قطعة أثرية نادرة، من أثار اليمن، بعد فحصها في فرنسا ومنحها شهادة أصالة من أسبانيا.
ونشر محسن صورة لشاهدة جنائزية أثرية من الفَخَّار(التراكوتا) من آثار اليمن، وقال إنها هُربت إلى فرنسا وفحصت هناك في العام 2008م في معامل أرتشيولابز إل تي، وهي شركة فرنسية متخصصة في فحص الآثار والتحقق منها بغض النظر عن طريقة الحصول عليها، ومنحت شهادة الضيائية الحرارية التي أكدت أصالة الطين وأن آخر حرق له كان ما بين 2100 و 2800 سنة من الفحص، وحددت أنها تعود لليمن ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد.
وأضاف : بيعت في فرنسا لمجموعة إنجليزية خاصة، ثم عرضت في مزاد الخريف للآثار في 2017م في أسبانيا من قبل جي بي أركيولوجيا الفن القديم، مصحوبة بشهادة أصالة صادرة عن وزارة الثقافية الأسبانية. ومؤخراً بيعت في مزاد آرس هيستوريكا إسبانيا في 13 أكتوبر 2020م.
وأشار إلى أن التحفة الأثرية، بحسب المزاد، “لوحة من الفَخَّار على شكل رأس إنسان مع عيون كبيرة وحواجب محفورة بشكل واضح. الأنف البارز كبير أيضا. في المقابل، يكون الفم صغيرا ومتقوسا في ابتسامة خفيفة. تم تحديد الأذنين بوضوح على جانبي الوجه. يمكن العثور على هذا النوع من التراكوتا أو الجص في كل من المتحف الوطني في صنعاء والمتحف البريطاني ، ولكن هناك عددا محدودا منها في الوجود. تبدو قطع مثل هذه، على عكس القطع المصنوعة من الحجر الجيري أو المرمر، وكأنها تخدم غرضا مشابها كعناصر من شواهد جنائزية كبيرة إلى حد ما، والتي تم ربط هذه الوجوه بها”.
وأكد أن هذه الشاهدة الجنائزية عبرت حدوداً وجمارك دول. وفحصت وروج لبيعها وبيعت. فيما “الحكومة اليمنية” لم تفكر بالتحرك ولا بالمتابعة.
وفي وقت سابق، قال محسن، “إن حجم ظاهرة تهريب آثار اليمن إلى إسرائيل و فرنسا وأوروبا عموما والولايات المتحدة، كبير جدا”.
وأضاف أن النشر في مواقع التواصل والصحافة لم يعد كافيا للتخفيف من حدة الظاهرة، وأن الأمر “يحتاج لتدخل الحكومة اليمنية بشكل عملي وفاعل”.
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية زادت حدتها خلال سنوات الحرب حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بالأرقام .. باعوم يفجر قنبلة مدوية من وسط العاصمة عدن ويتهم التحالف العربي بسرقة أموال اليمن وتهريب معدن الذهب النفيس إلى الخارج
حيروت – خاص
اتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي فادي باعوم ، التحالف العربي بقيادة السعودية بسرقة وتهريب أموال اليمن إلى الخارج .
جاء ذلك في بلاغ رسمي لباعوم ، موجه إلى القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية والقاضية أفراح بادويلان رئيس هيئة مكافحة الفساد ، والقاضي أبوبكر السقاف رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة .
وأكد باعوم ، في بلاغه ، بأن التحالف يسرق أموال اليمن وينهب ثرواته الطبيعية، بما في ذلك معدن الذهب النفيس ،كاشفاً بالأرقام عن حجم ذلك النهب الذي تسبب بانهيار اقتصادي تعاني منه بلادنا، وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية .
وجاء اتهام فادي باعوم للتحالف من وسط العاصمة عدن ، في خطوة لقيت إشادة واسعة من قبل المواطنين الذين تفاعلوا بشكل واسع مع مانشره باعوم ، مؤكدين على أنها خطوة شجاعة وغير مسبوقة وضعت النقاط على الحروف عن المتسبب الرئيسي بانهيار الوضع الاقتصادي في البلاد .
كما حظيت هذه الخطوة بدعم واسع من قبل المواطنين ، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحقيق في البلاغ والعمل على وقف نزيف الاقتصاد اليمني على يد التحالف العربي بقيادة السعودية.
وجاء في نص البلاغ الذي نشره باعوم على حسابه الرسمي في منصة إكس :
”مليارات بالعملة الصعبة تُنقل للخارج: كارثة تستدعي المحاسبة”
بلاغ رسمي
السادة القضاة الأفاضل:
القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية
القاضية أفراح بادويلان، رئيس هيئة مكافحة الفساد
القاضي ابو بكر السقاف، رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة
الموضوع: طلب فتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي .
تحية طيبة وبعد،
في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تعاني منه بلادنا، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، نتقدم إليكم بهذا البلاغ العاجل استنادًا إلى الحق الدستوري في المساءلة والمطالبة بالشفافية.
وفقًا لـ اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة (المادة 53)، فإن الدولة ملزمة بالحفاظ على الموارد الاقتصادية بما يضمن حقوق الأفراد وعدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر تدميرية.
كما تنص المادة (36) من قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006 على ضرورة مساءلة المسؤولين الحكوميين عن أي إجراءات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني أو تسيء استخدام الموارد العامة.
حيث انه في
1. العام 2023:
تم إخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ !
هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.
2. العام 2024:
تشير الوثائق إلى أن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت:
يناير: 592 مليون ريال سعودي
فبراير: 620 مليون ريال سعودي
مارس: 218 مليون ريال سعودي
أبريل: 226 مليون ريال سعودي
مايو: 110 مليون ريال سعودي
يوليو: 377 مليون ريال سعودي،
إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي)
و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)
سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي
أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي
الإجمالي الكلي للمبالغ لعام 2024:
2,463,750,000 ريال سعودي (أكثر من 2 مليار و463 مليون ريال سعودي) هذا من مطار عدن الدولي فقط بدون بقية المتافذ ومطار الريان !
3. إضافة إلى ذلك، لدينا وثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة، وسنقوم بنشرها تباعًا.
وهنا نسئل ؟
1. ما هي الجدوى الاقتصادية من إخراج تلك المبالغ الضخمة في ظل الانهيار الحالي للعملة المحلية؟
2. ما هي الأهداف الحقيقية من إخراج هذه الأموال؟
3. لماذا لا يتم توجيه هذه المبالغ لتعزيز استقرار العملة أو تحسين الخدمات الأساسية للشعب؟
نطالبكم بناءً على سلطتكم القضائية بفتح تحقيق شفاف وعاجل مع محافظ البنك المركزي، وإعلان النتائج للرأي العام، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.
إننا في الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد نؤكد أن استمرار مثل هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصاد الوطن ويعرضه لمزيد من الانهيار.
الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
العاصمة عدن
التاريخ: 19 نوفمبر 2024م