اسعار السيارات الكهربائية في مصر 2024.. تبدأ من 30 ألف جنية بس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تعد السيارات الكهربائية أفضل خيار وأيضا صديق للبيئة، إذ أنها تتسم بالكثير من السمات التي قامت يجعلها أساس أنظار المستهلكين في الأعوام الأخيرة، ومن ضمن تلك السمات الهدوء خلال القيادة بالإضافة إلى قلة التكاليف الخاصه بالصيانة، وذلك عند المقارنة بباقي السيارات التقليدية الأخرى التي تقوم بالعمل بالوقود الأحفوري، وفيما يلي سوف نرفق لكم أسعار السيارات الكهربائية في مصر بشيء من التفصيل والاهتمام.
في حيز الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد في هذا الوقت الجاري والتي تكون متقلبة بمصر يوجد تغير بشكل واضح في كل الأسعار الخاصة بالسيارات بمختلف الموديلات، لكن المستهلكين يقومون بمواجهة تكاليف عالية بشكل نسبي وذلك يرجع إلى الزيادات الهائلة السابقة بالأسعار تلك الزيادات تكون قبل موجه الخصومات الأخيرة التي تسببت في انخفاض قيمة الدولار، وذلك مقابل الجنيه المصري وفيما يلي أبرز هذه الأسعار:
وصل سعر سيارة BMW IX3 كهرباء لعام 2023 لنحو مليون و80 ألف جنيه مصري.
كما أن سيارة كهربائية فولكس واجن ID.4 2023 وصل سعرها حتى 570 ألف جنيه.
كذلك أن سعر سيارة كهربائية HONDA ENS1 2023 بلغ حتى 459 ألف جنيه.
هذا بجانب أن سعر سيارة كهربائية هوندا كهرباء ENS1 2023 بلغ حتى 435 ألف جنيه.
أسعار مختلف السيارات في مصر 2024
لقد جاءت أسعار السيارات بجمهورية مصر العربية كما يلي:
سيارة كهربائية New Audi Q4 E-Tron 2024، New Shape بلغ سعرها حتى مليونين و480 جنيهًا.
كما أن سعر سيارة كهربائية 2023 ID4 Cross pro بلغ حتى مليون جنيه.
كذلك أن سعر سيارة كهربائية BMW iX3 بلغ حتى 3 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياره سيارات كهرباء السیارات الکهربائیة ألف جنیه بلغ حتى فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه