وزير التموين : فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية .. وإطلاق أول بوابة إلكترونية لتحديث بيانات سجلّ الشركات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وزير التموين: إتاحة فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية
التموين: إطلاق أول بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للشركات والمنشآت الاقتصادية
جادو : 10 أماكن لخدمات السجل التجاري عبر منافذ متنقلة
تنمية التجارة الداخلية : تنفيذ 26 مشروعا بالمحافظات باستثمارات 60 مليار جنيه 40 مليار جنيه.
. مساعد وزير التموين: فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات
مساعد وزير التموين: المشروعات التجارية ترفع مساهمة القطاع الخاص لإجمالي الناتج المحلي
اتحاد الغرف المصرية والافريقية: تضاعف الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة
شهد اليوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق والنائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة هبة السيد مساعد رئيس الجهاز للاستثمار ، فاعلية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية ،وذلك حضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.
وأكد المصيلحى، أن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
إطلاق أول بوابة إلكترونية
وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق وبدء تشغيل البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وقرر الوزير منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بياناتهم وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2024.
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط :https://bor.itda.gov.eg/activity وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري ، وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجاناً إسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول الى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط لتتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم مطالباً المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع امكانية اضافة انشطة اخرى في الحقول المحددة.
يذكر أنه تم اطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية ايضاً عبر التواصل مع رقم الواتس آب (WhatsApp) الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري (01063333504) والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته ، كما يقدم هذا المساعد ايضاً حزمة خدمات أخرى مثل (استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات).
10 أماكن لخدمات السجل التجاري
قال أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يسعى لإطلاق 10 أماكن لتقديم خدمات السجل التجاري عبر منافذ متنقلة.
وأكد خلال المؤتمر الذي تنظمه وزارة التموين للإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية، أن ذلك يأتي في إطار استهداف الوزارة والجهاز الوصول إلى كافة المناطق لخدمة المجتمع التجاري وتسهيل استخراج السجلات التجارية.
وأوضح أنه في إطار التوجه للتحول الرقمي تم تحسين البنية المعلوماتية وتدقيق بيانات السجل التجاري والذي يعد مرصدا لحركة الاقتصاد ، كما تمت إتاحة خدمات نوعية متنوعة عبر منصات مختلفة، لافتا إلى أنه حجم المعاملات التجارية وصل لنحو 3 ملايين معاملة سنويا، كما تم الربط مع 40 جهة اخرها الربط مع المحاكم الاقتصادية.
ولفت إلى أنه يتم تقديم 14 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية، و 12 خدمة لا مركزية، و 4 خدمات للقطاع المصرفي، و 4 خدمات مع البريد المصري، و 3 خدمات على بوابة الانشطة، و5 خدمات على الواتساب.
وتابع جار تكويد الانشطة الاقتصادية حيث نستهدف الوصول الى ايجاد محدد رقمي واضح للانشطة الاقتصادية بالسجل التجارى يمكن الاستاد عليه في التقارير والمؤشرات الاقتصادية وبناء خريطة رقمية مدققة للاقتصاد المصرى يكون موحد بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة ويتم العمل على عدة محاور بوابة الانشطة الاقتصادية المنصات المختلفة) وطلبات العملاء الحالية عند المعاملات مع السجل التجاري بالتكامل مع مصلحة الضرائب والتكويد عن طريق معالجة النماذج النصية للأنشطة.
وتابع جادو: نهدف الى تحديث وثيقة مستخرج السجل التجاري الحالية والذي يعبر عن المسير التاريخي للمنشأة أو الشركة ويتم سرد جميع الوقائع والاحداث التي مرت بالشركة, لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى استنادا على تحديث وتنقية بياناته الى اصدار بطاقة المنشأة
الأساسية لها تتضمن اكوادا ووصف النشاط الحالي - رأس المال - المالك الحالي او المدير الحالي - الممثل القانوني والوكيل المفوض - الفروع القائمة الحالية).
تنفيذ 26 مشروعا بالمحافظات
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع اكثر من 26 مشروعاً بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه.
وقال عشماوي إن المشروعات المذكورة تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و العمالة وتوفر فرص ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
تطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية ، حيث تم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات " البحيرة ، الأقصر ، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد " على مساحة تقرب من 405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة ،وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط
استثمارات بـ 40 مليار جنيه
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 أفدنة في ٨ محافظات ومن المستهدف باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة وإدارية ولوجستية وترفيهية وتخزينية اجتماعية.
خريطة استثمارية طموحة
ولفت إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية، خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
تضاعف الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة
قال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والمتوسطية ان اتحاد الغرف دعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من نتاجه المحلى الاجمالى، خالقي فرص العمل لابنائنا بأكثر من 82% من الوظائف.
وأضاف الوكيل خلال مؤتمر وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية ان المعلومات، والمراكز اللوجيستية وتنمية التجارة، موضوع تجاهلته مصر لاكثر من نصف قرن، ولكنه بدا فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كافة ربوعها، وتجارة الكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لخدمة سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك.
ولفت الى انه بالارقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه
وتابع تضاعفت ايضا الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه
وبفضل استثمارات القطاع الخاص اصبح قطاع التجزئة هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من اجمالى العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، واذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%
واوضح ان اللوجيستيات الداعمة، وهى شريان تجارة التجزئة، والية خفض الاسعار، فقد تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والاجانب، لتملك وانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس ادارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة
ونوه الى انه تم الحصول على منح من الاتحاد الاوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة
واعلن عن بدء دراسة انشاء شركة قابضة للإدارة واخرى للإنشاء والتملك، وادعوكم جميعا للمشاركة فيهما عند الطرح العام كاصحاب مصالح فى تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة
وأشار إلى أنه نعمل ايضا على انشاء مراكز لوجيستية فى افريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتى يمكن ان تدعم توسعاتكم فى تلك الدول، خاصة وان افريقيا هى ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، باعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.
واوضح ان مؤتمر اليوم هو خطوة وثابة فى طريق تنمية تجارة التجزئة ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية إجمالي الناتج المحلي اتحاد الغرف المصرية استثمارات القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد