الأورومتوسطي يدين حملة تكميم الأفواه وترهيب الأصوات المنتقدة لإسرائيل في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه وإدانته لتصاعد حملة #تكميم_الأفواه وفرض نهج #القمع وترهيب الأصوات المناصرة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل في #فرنسا، بما ينطوي عليه ذلك من انتهاك صارخ للحق في #حرية_الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
وقال الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحافي، إنه رصد خلال الأيام الماضية زيادة حدة القمع الرسمي والمؤسسي ضد طلبة الجامعات الفرنسية المتظاهرين سلمياً ضد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في وقت شملت أشكال الترهيب الممارسة استهداف لشخصيات سياسية مناصرة لفلسطين من قبل الحكومة الفرنسية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي قيام الشرطة بفض اعتصام طلابي داخل ساحة جامعة “السوربون” في العاصمة باريس عنوة يوم 29 نيسان/أبريل، وإزالة خيام للاعتصام الاحتجاج على استمرار #جريمة_الإبادة_الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد وقعت الحادثة بعد أيام من قمع احتجاجات مماثلة في جامعة “سيانس بو” (العلوم السياسية) في باريس، التي شهدت بدورها قيام رئيسة المقاطعة التي تتبع لها مدينة باريس بقطع التمويل عن الجامعة إلى حين وقف الاعتصامات داخلها.
ووثق الأورومتوسطي شهادات لطلبة من جامعة السوربون أفادوا فيها بسلمية حراكهم الاحتجاجي للتضامن مع الفلسطينيين وسعيهم لزيادة الوعي بما يحدث من إبادة جماعية في غزة، إلا أن الشرطة فضت فعالياتهم بالقوة وأسقطت الخيام، وتعاملت مع العديد منهم بعنف بما في ذلك سحبهم على الأرض مما شكل صدمة لهم. وقد تم إخراج حوالي 50 متظاهرا من الحرم الجامعي ثم اقتيدوا في مجموعات تحت حراسة أمنية.
واطلع المرصد على مقاطع فيديو توثق تعرض اثنين من الطلاب للسحب والاعتداء الجسدي من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، علما أنه في اليوم نفسه أغلقت إدارة الجامعة المباني خلال الاحتجاجات السلمية، بينما ردد الطلاب شعارات منها “فلسطين الحرة”، وأخرى تدعو إدارة الجامعة إلى إدانة إسرائيل.
وقد بررت الشرطة الفرنسية فض الاعتصام داخل جامعة السوربون بأنه تم بناءً على طلب من سلطات الجامعة، فيما رفضت التعليق على مشاهد دخول عناصرها وتطويقهم الخيام التي أقامها #الطلاب، ثم قيامهم بسحب الطلاب بالقوة من الخيام وإخراجهم من الجامعة.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى صورة أخرى للقمع والترهيب تمثلت في استدعاء الشرطة الفرنسية “ماتيلد بانو” وهي زعيمة حزب يساري فرنسي ورئيسة كتلة برلمانية، وذلك بتهمة “تبرير الإرهاب”.
وصرت بانو بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث التي يتم فيها استدعاء رئيس كتلة برلمانية “لأسباب بهذه الخطورة”، محذرة من الاستغلال الخطير للعدالة بهدف القمع السياسي ومنع الحريات العامة.
من جهته انتقد حزب فرنسا الأبية – الذي يعتبر حاليا أقوى قوة سياسية يساريه في فرنسا – ما اعتبره تآكلا لحرية الحق في الرأي والتعبير فيما يتعلق بإدانة ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
فيما وصف زعيم الحزب والمرشح الرئاسي السابق “جان لوك ميلينشون” الاستدعاءات لشخصيات سياسية على خلفية انتقادهم لإسرائيل، بأنه حدث غير مسبوق في تاريخ الديموقراطية الفرنسية، متهمًا السلطات بـ “حماية الإبادة الجماعية” الحاصلة في غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن حملات الترهيب طالت كذلك الناشطة الفرنسية من أصل فلسطيني والمرشحة للبرلمان الأوروبي “ريما حسن” والتي استدعتها الشرطة الفرنسية بسبب دفاعها عن غزة بتهمة “تبرير الإرهاب”.
وصرحت “ريما حسن” لصحيفة “لوموند” الفرنسية، بالإعراب عن قلقها بشأن المناخ المحيط الذي يثقل كاهل الأصوات الناشطة والسياسية في فرنسا حول الملف الفلسطيني، منددة بالضغوط السياسية التي تهدف إلى المساس بالحريات العامة وتهدد حالة الديموقراطية وتحدث بشكل خاص في سياق الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وهي لحظة سياسية حاسمة لمستقبل الشعب الفرنسي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ملاحقة “ريما حسن” في خضم حملتها الانتخابية بتهم واهية يمثل تعديا سافرا على حقها في الترشح وحرية الانتخابات البرلمانية، محذرا من تجريم فرنسا بشكل متصاعد لجهود نشر الوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لقمع الاحتجاجات والآراء العلنية المنتقدة لإسرائيل تنتهك التزامات فرنسا القانونية الدولية والمحلية والإقليمية، بما في ذلك مواد ميثاق الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية التعبير والرأي، لا سيما المادة رقم (11) التي تنص على أن (لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود). كما تتعارض مع المادة رقم (12) الخاصة بحرية التجمع والتي تنص على أن (لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي).
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بكف يدها عن المتظاهرين والأصوات المناصرة للفلسطينيين ووقف حملة الملاحقة والاضطهاد ضدهم وضمان احترام كامل حقوقهم المدنية والحريات العامة والحق في التظاهر السلمي. مقالات ذات صلة الحوثيون يحذرون واشنطن من أي تصعيد .. لدينا مخزون كبير من أسلحة الردع الاستراتيجية 2024/05/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي تكميم الأفواه القمع فرنسا حرية الرأي جريمة الإبادة الجماعية الطلاب المرصد الأورومتوسطی الشرطة الفرنسیة الحق فی
إقرأ أيضاً:
فيدان في باريس.. محطة جديدة في مسار العلاقات التركية الفرنسية المتوترة
أنقرة- وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية يُنظر إليها كمحطة جديدة في مسار العلاقات التركية الفرنسية التي شهدت توترات خلال السنوات الماضية.
وتأتي الزيارة في سياق مساعٍ متبادلة لتهدئة الخلافات وإعادة الزخم للتواصل الدبلوماسي بين أنقرة وباريس، بعد سلسلة من الخطوات التي عكست رغبة الجانبين في تحسين العلاقات مؤخرا.
والتقى فيدان بنظيره الفرنسي وزير الدولة لشؤون أوروبا والخارجية جان نويل بارو، مع توقعات مسبقة بأن تشمل محادثاتهما تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تطورات إقليمية ودولية ملحة.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، أن المحادثات ستشمل:
ملفات العلاقات التركية الفرنسية. وآفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع التكتل الأوروبي. إضافة إلى قضايا الأمن الأوروبي. وتطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في غزة. وكذلك عملية الانتقال السياسي في سوريا.ورغم أن مصادر تركية دبلوماسية قالت للأناضول إن اللقاء جاء في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى فرنسا، إلا أن المصادر لم تذكر تفاصيل أخرى عن فحوى الزيارة.
إعلانلكن مصادر تركية استبقت الزيارة بالتأكيد على أن المحادثات تتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أنقرة وباريس، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار عام 2024.
وبحسب الخارجية التركية، يتصدر الملف السوري جدول مباحثات فيدان في باريس، في ظل تباين واضح في أولويات أنقرة وباريس بشأن مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد؛ فبينما تؤكد تركيا دعمها للقيادة السورية الجديدة، تُشدد على ضرورة تفكيك وحدات حماية الشعب الكردية شمال البلاد ودمج المعارضة في مؤسسات الدولة، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على دمشق الجديدة.
في المقابل، ترحب فرنسا بالتغيير السياسي في سوريا، لكنها تبقي على تحفظاتها بشأن مقاربة أنقرة للأمن في الشمال، وتصر على تشكيل حكومة شاملة تضمن تمثيل كافة الأطياف السورية.
ويأتي هذا في أعقاب تصعيد دبلوماسي محدود بين الجانبين، بعدما استبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مطلع العام الجاري، أي دور للقوات الفرنسية في سوريا، واعتبر أن الولايات المتحدة هي المحاور الوحيد لبلاده هناك. كما اتهم باريس بتجاهل المخاوف الأمنية التركية، ودعاها إلى استعادة مقاتليها المسجونين في سوريا ومحاكمتهم في فرنسا.
وفي الشأن الأوكراني، توقعت المصادر أن يجدد الوزير التركي تأكيد بلاده على "الاستعداد للمساهمة في إقامة سلام دائم وعادل بين روسيا وأوكرانيا"، مشددا على "ضرورة تعاون جميع الحلفاء من كثب في العملية المؤدية إلى السلام" على حد تصريحاته السابقة بهذا الشأن.
أما في غزة، فتطرح الزيارة ملفا لا يقل أهمية، حيث تقود أنقرة جهودا سياسية وإنسانية منذ بداية الحرب، وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد المدنيين. في حين تدعو فرنسا إلى وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات، مع تحذيرها من أي خرق للقانون الدولي، دون التوجه إلى فرض عقوبات.
قضايا شائكةوبعيدا عن الملفات الإقليمية، تحضر القضايا الثنائية العالقة بقوة على طاولة زيارة فيدان، وفي مقدمتها ملف التعليم، الذي شكل في السنوات الماضية نقطة توتر مزمنة في علاقات أنقرة وباريس.
إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن وضع المدارس الفرنسية في تركيا، وكانت أنقرة قد طالبت في السنوات الماضية بتنظيم وضع المدارس الفرنسية مثل مدرستي "شارل ديغول" في أنقرة و"بيير لوتي" في إسطنبول، عبر اتفاقيات ثنائية تمنحها وضعا قانونيا داخل تركيا، حيث أثار الجانب التركي مسألة التحاق طلاب أتراك بهذه المدارس من دون إشراف وزارة التعليم التركية.
إعلانفي المقابل، تسعى تركيا منذ سنوات للحصول على موافقة رسمية تسمح لها بفتح مدارس تركية أو على الأقل تقديم تعليم منهجي للجالية التركية في فرنسا، إلا أن هذه المطالب قوبلت بتحفظ فرنسي، لا سيما في ظل الحساسيات المرتبطة بملف الاندماج والسيادة الثقافية داخل فرنسا.
وقد شهد هذا الملف تطورا لافتا في أغسطس/آب الماضي، حين توصل الطرفان إلى تفاهم أولي قضى بتعليق مؤقت لقبول طلاب أتراك جدد في المدارس الفرنسية داخل تركيا، بانتظار التوصل إلى اتفاق قانوني شامل، مع الإبقاء على الطلاب الحاليين تحت إشراف مشترك من معلمين أتراك، ويتوقع أن يعاد طرحها بقوة خلال زيارة فيدان، في محاولة لكسر الجمود والوصول إلى صيغة تُرضي الطرفين.
وبحسب المصادر التركية، تبرز العلاقات الدفاعية كملف حساس بين أنقرة وباريس. فخلال ذروة التوتر بين البلدين، فرضت فرنسا قيودا على صادرات التقنيات والمعدات الدفاعية إلى تركيا ضمن موقف أوروبي جماعي إثر عمليات أنقرة العسكرية في سوريا عام 2019. وتسعى تركيا الآن إلى تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية مع فرنسا وإزالة تلك القيود المفروضة على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إليها.
ومن المتوقع أن يكون فيدان قد ركز في مباحثاته على ضرورة رفع هذه القيود الدفاعية وتشجيع مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، لا سيما أن البلدين عضوان في حلف الناتو ويشتركان في تحالفات أمنية إقليمية.
إلى جانب ذلك، يجدد الجانب التركي مطالبته بتحرك أكثر حزما ضد المنظمات التي تصنفها أنقرة إرهابية وتنشط في فرنسا، خصوصا فيما يتعلق بـحزب العمال الكردستاني الذي تتهم تركيا باريس بغض الطرف عن أنشطته تحت غطاء دعم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحرب على تنظيم الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة فيدان إلى باريس تتوج سلسلة اتصالات وتقارب جرت خلال الأشهر الماضية بين القيادتين التركية والفرنسية بعد فترة من الجفاء. كان أهمها لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وجها لوجه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست.
إعلان إدارة الخلافويقول المحلل السياسي مراد تورال، إن زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى باريس تمثل "خطوة مهمة لكسر الجمود" في العلاقات التركية الفرنسية، لكنها تأتي -بحسب تعبيره- في سياق "تبريد الأزمة أكثر من كونها تحولا إستراتيجيا".
وأوضح في حديث للجزيرة نت، أن أنقرة تدير علاقتها مع باريس حاليا بمنطق "إدارة الخلاف" وليس تصعيده، مستفيدة من الحاجة الأوروبية للتنسيق الأمني والدبلوماسي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، لكنه شدد على أن "غياب الثقة المتراكم لا يزول بزيارة واحدة".
ويرى تورال أن الملفات الثنائية العالقة، مثل وضع المدارس الفرنسية في تركيا والتعاون الدفاعي والتقدم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تمثل اختبارا حقيقيا لأي تقارب. ولفت إلى أن حلحلة ملف المدارس يشكل "مؤشرا مهما على استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة"، في حين يبقى ملف الدفاع "الأكثر حساسية"، مؤكدا أن رفع القيود الفرنسية عن صادرات السلاح إلى تركيا سيكون "علامة ثقة إستراتيجية" في حال تحقق.
وفي ختام حديثه، دعا تورال إلى خفض سقف التوقعات من الزيارة، مؤكدا أن نجاحها لا يُقاس بالبيانات المشتركة بقدر ما يُقاس بـ"استمرار التواصل بعدها وتفعيل قنوات العمل المشترك". واعتبر أن الأجواء الحالية تتيح فرصة "لبناء الثقة خطوة بخطوة"، لكنه حذر من انتكاسة محتملة إذا لم تترجم النوايا الإيجابية إلى خطوات ملموسة.
من جهته، اعتبر الباحث في الشؤون الدولية أحمد أوزغور، أن زيارة فيدان إلى باريس تُظهر رغبة تركية في تنويع قنوات التأثير داخل أوروبا بعد أن ظلت أنقرة تركز على برلين وبروكسل في السنوات الأخيرة.
وأضاف في حديث للجزيرة نت، أن تركيا تدرك أهمية فرنسا كلاعب مستقل داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد تصاعد الدور الأمني لباريس في شرق المتوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى إلى بناء تفاهمات تكتيكية لا تحالفات طويلة الأمد.
إعلانواعتبر أوزغور أن الملف السوري سيبقى نقطة تصادم بين البلدين، لكنه رجّح أن تستفيد تركيا من انفتاح فرنسا الحذر على القيادة السورية الجديدة، لدفع الأوروبيين نحو مراجعة العقوبات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة