عقوبات صارمة على تونس بسبب عدم الامتثال لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قرار عدم الامتثال لتونس ناتج عن "عدم قدرتها على تنفيذ النسخة 2021 من المدونة الدولية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني"
أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" فرض عقوبات صارمة على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
اقرأ أيضاً : أنشيلوتي يعادل رقم زين الدين زيدان
وتشمل هذه العقوبات، وفقًا لبيان صدر عن الوكالة يوم الثلاثاء، حرمان تونس من استضافة أي بطولات رياضية، وحظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024، بالإضافة إلى منع أي ممثلين لها من العمل في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأوضح البيان أن قرار عدم الامتثال لتونس ناتج عن "عدم قدرتها على تنفيذ النسخة 2021 من المدونة الدولية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
كانت تونس ممنوحة مهلة أربعة أشهر بدءًا من نوفمبر 2023 لتطبيق التعديلات اللازمة على النصوص التشريعية والتنظيمية لتتوافق مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأشارت الوكالة إلى أنه حتى أوائل أبريل/نيسان، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد، ولم تعارض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) المزاعم المقدمة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات حول عدم الامتثال.
وذكرت الوكالة، التي مقرها في مونتريال، أن هناك ثلاث منظمات أخرى لم تلتزم بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تونس رياضة أولمبياد العالمیة لمکافحة المنشطات عدم الامتثال
إقرأ أيضاً:
منتدى الزهراء يحث الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة
طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة، باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها.
وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة.
ودعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا « لفئة دون أخرى » وليست « مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها » كما جاء في النطق الملكي.
كما دعا المنتدى إلى الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك.
وقال المنتدى إنه استحضر المذكرة التي ساهم بها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وثمن منهجية التشاور العمومي الذي أطلقه الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق.
وسجل المنتدى الاستجابة لبعض مقترحاته من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج، ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة وغيرها من الاقتراحات التي قال المنتدى إنه ينتظر صياغتها القانونية بشكل سليم، انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج، والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي