الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يشرع في التحضيرات للقمة العالمية للإعاقة 2025
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة ينظم الندوة الأولى ضمن التحضيرات للقمة العالمية للإعاقة 2025
شرع المجلس في التحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 عبر إقامة ندوة عن بُعد، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإلقاء الضوء على الاحتياجات والأولويات الإقليمية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا وبعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضاً : انطلاق البطولة الدولية لكرة الطاولة لذوي الإعاقة 20 الشهر الحالي
ونظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الندوة الأولى، الأربعاء، ضمن التحضيرات للقمة، التي سيترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني.
وأكد أمين عام المجلس، مهند العزة، على أهمية التشاور والتعاون مع منظمات ذوي الإعاقة لتحديد الأولويات المطروحة في القمة الثالثة للإعاقة في عام 2025.
وأشار العزة إلى دور الأردن كمنظم للقمة، مؤكداً على تغطية المنطقة العربية وكذلك الدول النامية في جولات المشاورات والعصف الذهني مع المعنيين.
وأوضح العزة أن هناك ندوة تحضيرية ثانية ستُعقد عن بُعد في تموز/ يوليو، وندوة إقليمية ختامية في عمان في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لتجمع ممثلين عن منظمات ذوي الإعاقة ومنظمات حكومية وتطوعية ودولية من مختلف دول العالم.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة، نواف كبارة، على أهمية أن تنظم القمة العالمية الثالثة بمشاركة الأردن في تنظيمها، نظراً لمكانته الإقليمية والدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا كبارة إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في واقع هؤلاء الأشخاص بتفعيل الالتزامات الدولية والقوانين.
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلاف الأردني لذوي الإعاقة، وعدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة الاردن الملك عبد الله الثاني ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
إجراء التعديلات اللازمة على القانونفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقةوأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM