تفاصيل ضبط سائق زوجته في أحضان عشيقها بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في ضبط سائق توك توك زوجته "آية" في أحضان عشيقها ويدعى "محمود" جزار، حتى حاول الهرب أثناء مطاردته له في الشارع عاريا في الجيزة
الزوج يكتشف خيانة زوجتهوكشفت التحقيقات، الأولية، أن الزوجة تدعى "آية" استغلت عدم وجود زوجها، وجاء عشيقها لمنزلها، وأثناء عودة الزوج اكتشف خيانتها، حتى حاول مطاردته والتعدي عليه بالضرب
سائق يضبط زوجتهتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا قيام الأهالي بمطاردة شخص بأحد الشوارع بدائرة القسم وإمساكهم به وتعديهم عليه بالضرب.
بالفحص والإجراءات تبين من التحريات، أن الشخص يدعى “محمود.ع”، 40 سنة، جزار مصاب بسحجات حول العين وكدمات بالوجه، وعلى علاقة جنسية بسيدة متزوجة تدعى “آية. ع”، 20 سنة، وكان يتردد عليها فى غياب زوجها.
وبإجراء التحريات، تبين أن الزوج سائق توك توك وعقب عودته من عمله ضبط زوجته فى أحضان الشخص المذكور، ونشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الأخير بالهروب، حتى أمسكه الجيران
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوادث الجيزة سيدة متزوجة تفاصيل ضبط ضبط سائق توك توك التعدي عليه بالضرب
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض