الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يشرع في التحضيرات للقمة العالمية للإعاقة 2025
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة ينظم الندوة الأولى ضمن التحضيرات للقمة العالمية للإعاقة 2025
شرع المجلس في التحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 عبر إقامة ندوة عن بُعد، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإلقاء الضوء على الاحتياجات والأولويات الإقليمية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا وبعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضاً : انطلاق البطولة الدولية لكرة الطاولة لذوي الإعاقة 20 الشهر الحالي
ونظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الندوة الأولى، الأربعاء، ضمن التحضيرات للقمة، التي سيترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني.
وأكد أمين عام المجلس، مهند العزة، على أهمية التشاور والتعاون مع منظمات ذوي الإعاقة لتحديد الأولويات المطروحة في القمة الثالثة للإعاقة في عام 2025.
وأشار العزة إلى دور الأردن كمنظم للقمة، مؤكداً على تغطية المنطقة العربية وكذلك الدول النامية في جولات المشاورات والعصف الذهني مع المعنيين.
وأوضح العزة أن هناك ندوة تحضيرية ثانية ستُعقد عن بُعد في تموز/ يوليو، وندوة إقليمية ختامية في عمان في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لتجمع ممثلين عن منظمات ذوي الإعاقة ومنظمات حكومية وتطوعية ودولية من مختلف دول العالم.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة، نواف كبارة، على أهمية أن تنظم القمة العالمية الثالثة بمشاركة الأردن في تنظيمها، نظراً لمكانته الإقليمية والدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا كبارة إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في واقع هؤلاء الأشخاص بتفعيل الالتزامات الدولية والقوانين.
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلاف الأردني لذوي الإعاقة، وعدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة الاردن الملك عبد الله الثاني ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة