الخطوط الجوية تعيد طائرتين إلى الخدمة بعد توقفهما لمدة وجيزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الأربعاء، إعادتها طائرتين من طراز B737-8 MAX إلى الخدمة بعد إتمام أعمال الصيانة المطلوبة من الشركة المُصنعة.
وذكرت الشركة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "بإشراف مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومتابعة مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم أنجزت كوادر الشركة الهندسية والفنية أعمال الصيانة على الطائرتين من طراز B737-8MAX وتم إعادتهما إلى الخدمة بعد توقف لمدة وجيزة".
وأضافت، أن "أعمال الصيانة التي نُفذت في مقرها داخل مطار بغداد الدولي شملت تبديل الفيول نوزل الخاص بالمحركات استناداً إلى النشرة الفنية الصادرة عن الشركة المُصنعة CFM التي أرسلت فريقا متخصصا للإشراف على عملية التبديل وتدريب كوادر الناقل الوطني على طائرة واحدة فقط على أن يتم التعامل مع هذه الأعمال من قبل الكوادر الفنية في الشركة لباقي الأسطول استناداً إلى الاتفاق المبرم بين شركتنا والشركه المصنعة".
وتابعت، أن "العمل مستمر لإعادة الطائرتين المتبقيتين من ذات الطراز إلى الخدمة لذات السبب، مرجحة الانتهاء من الصيانة مطلع الأسبوع المقبل، علماً أن هذه الأعمال جرت من دون تكاليف مادية وفقاً للعقد المبرم مع الشركة المصنعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الخدمة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسهّل توسع المنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارات الأخرى
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح الفرصة للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وفقاً لطلب المنشأة.
ينصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات. ويُسهم عذا القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولهم لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تصدر قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجَّلة في الإمارات الأخرى، أو المناطق الحرة التابعة لها، افتتاح فروع لها في #أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص. pic.twitter.com/WOzK0W64C9
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025وقال محمد المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال: تمكَّنت أبوظبي من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال الفترة الماضية، قمنا بزيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط، من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم"، وتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، وبعد تسلُّم صاحب المنشأة إشعار القبول، بإمكانه دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.