هل تبدأ رحلة هبوط بتكوين إلى 50 ألف دولار؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في وقت تشهد سوق العملات المشفرة تباطؤاً في النمو، وفيما تشهد الأسواق على رحلة هبوط عملة البتكوين في الأيام الأخيرة، يقول بنك ستاندرد تشارترد إن رائدة العملات المشفرة، ستنخفض بنسبة 13% إلى 50 ألف دولار بعد انخفاضها إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي مع تباطؤ محركات الاقتصاد الكلي.
في الواقع هناك جملة عوامل تساعد على مثل هذه التوقعات، أهمها ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم.
وفقاً لتعليق من Standard Chartered، يمكن أن يصل أقل مستوى منخفض لسعر العملة المشفرة إلى 50000 دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 13% عن المستويات الحالية.
اعتباراً من الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء الأول من شهر مايو/ أيار، تمّ تداول عملة البتكوين بسعر 57.387 دولاراً.
في هذا السياق، كتب رئيس أبحاث العملات الأجنبية جيف كيندريك، الأربعاء، أن الدافع وراء هذا الانخفاض هو كل من العملات المشفرة والاقتصاد الكلي.
ومن بين هذه العوامل تقلص الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين، وهي الصناديق التي أثارت الارتفاع لأول مرة في بداية العام.
وقال: "فيما يتعلق بالعملات المشفرة، لدينا الآن خمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، أننا الآن أقل من متوسط سعر شراء صناديق الاستثمار المتداولة البالغ حوالي 58 ألفاً".
وتابع "هذا يعني أن أكثر من نصف مراكز صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تختنق تحت الماء، وبالتالي يجب أخذ خطر تصفية بعضها في الاعتبار أيضاً".
لم تحصل صناعة العملات المشفرة على أي دفعة دعم من إعلان هونغ كونغ، يوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق ستة صناديق استثمار متداولة للبتكوين والإيثريوم.
بهذا الشأن، قال كيندريك إن معظم الأخبار ركزت على انخفاض حجم دوران الصناديق، على الرغم من أن مراكز أصولها الصافية كانت واعدة.
وأشار إلى أن انخفاض السيولة في الولايات المتحدة، والذي تراجع بسرعة منذ منتصف أبريل/ نيسان، يؤثر أيضاً على عملة البتكوين.
وقال كندريك: "بالطبع السيولة مهمة، وفي ظل بيانات التضخم الأميركية القوية وانخفاض احتمال قيام الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، فإن الأمر هام جداً في الوقت الحالي".
لكن هذه النظرة المتشائمة لا تعني أن بنك ستاندرد تشارترد يرى في التعامل مع عملة البتكوين أمر سيئ، وهو الذي توقع منذ فترة طويلة أن ترتفع البتكوين إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية هذا العام. ومنذ أسبوع، نشر كندريك مذكرة كرّر فيها السعر المستهدف، على الرغم من ضغوط الاقتصاد الكلي المتزايدة.
وفيما يشير إلى أن رحلة هبوط العملة المشفرة قد يكون مرحلياً، أبدى تفاؤلاً لحدث التنصيف الأخير لعملة البتكوين، والذي من شأنه أن يقلل من كمية العرض المنتج، وبالتالي تقليل مقدار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة اللازمة للحفاظ على ارتفاع الأسعار.
وفي كلام داعم لحفاظ العملة المشفرة على قوتها، صرح أحد داعمي العملات المشفرة، مايك نوفوغراتز، في شهر مارس/ آذار، أنه من غير المرجح أن تنخفض عملة البتكوين إلى أكثر من 50000 دولار مرة أخرى، حيث أن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بدرجة أقل بعوامل الاقتصاد الكلي، ولكن باعتماد المستثمرين للعملات المشفرة.
واختبر أنه إذا قاربت بتكوين مثل هذا السعر أي 50000 دولار، فقد يكون أمر مؤقت يسبق ارتفاعات أقوى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صنادیق الاستثمار المتداولة العملات المشفرة الاقتصاد الکلی عملة البتکوین ألف دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: المعاملات الرقمية المشفرة،يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية.. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية"، حاضر فيها أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أ.د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح أ. د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها