انتفاضة سلم الرواتب تشتعل: انتفاضة من أجل رواتب عادلة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
1 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تظاهر الآلاف من الموظفين في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والديوانية والنجف يوم الأربعاء، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد وحملوا الأعلام العراقية ولافتات تطالب بإقرار سلم رواتب جديد للموظفين.
وشهدت أيضًا محافظتا البصرة والديوانية تجمعات للموظفين الذين طالبوا بتعديل سلم الرواتب وحملوا لافتات تطالب بالعدالة من خلال تعديل سلم الرواتب.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الماضية، تظاهر المئات من موظفي الدولة في بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
ويشهد ملف سلم رواتب الموظفين في العراق جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث تتصاعد المطالبات بتعديله بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم. و في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، يزداد الضغط على الحكومة لتلبية هذه المطالبات.
وفي ديسمبر 2023، شكلت الحكومة العراقية لجنة لدراسة سلم رواتب الموظفين و إمكانية تعديله. و تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات و الجهات المعنية.
وطالبت العديد من الجهات، بما في ذلك نقابات الموظفين و خبراء اقتصاديون، بتعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. و يرى البعض أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية، مما يدفعهم للبحث عن أعمال أخرى أو الاعتماد على المساعدات.
وتواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في حال تعديل سلم رواتب الموظفين، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب ما يجعل من الصعب توفير التمويل اللازم لتعديل سلم الرواتب.
و تواجه عملية تعديل سلم الرواتب عراقيل بيروقراطية، مما قد يؤخر تطبيقها.
ويُعد ملف سلم رواتب الموظفين من أهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحالي. و من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي و احتياجات الموظفين.
و لكن، تواجه الحكومة العديد من التحديات في سبيل تحقيق ذلك. و من المهم أن تُجري الحكومة دراسة شاملة لتقييم جميع جوانب هذا الملف قبل اتخاذ أي قرارات.
واكدت اللجنة المالية النيابية، عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان هناك مطالب شعبية وسياسية داخل البرلمان لتعديل سلم رواتب الموظفين وتحقيق العدالة.
وأضاف ان تعديل سلم الرواتب من شأنه إيقاف ظاهرة هجرة الموظفين من وزارة الى أخرى.
وبين ان تعديل سلم الرواتب مازال عبارة عن مقترحات ودراسات يتم النظر بها داخل لجنة الامر الديواني رقم 24 في مجلس الوزراء.
وطالبت نقابات عمالية ووظيفية في العراق مراراً وتكراراً بتعديل سلم الرواتب، و اعتبرت أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية.
وأكد مسؤولون حكوميون على أهمية تعديل سلم رواتب الموظفين، و لكنهم أشاروا إلى أن ذلك يتطلب توفير التمويل اللازم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تعديل سلم رواتب الموظفين ضروري لتحسين مستوى معيشة المواطنين و تنشيط الاقتصاد.
وشهدت بغداد و بعض المحافظات العراقية تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وفي 22 فبراير 2024، نظمت تظاهرة حاشدة في بغداد للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وطالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم.
وفي فبراير 2024 انطلقت تظاهرات في بغداد و بعض المحافظات العراقية للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم رواتب الموظفین للمطالبة بتعدیل سلم بتعدیل سلم الرواتب تعدیل سلم الرواتب بما یتناسب مع فی بغداد
إقرأ أيضاً:
الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.