أيمن سلامة لـ«الشاهد»: الإسلام تحدث عن التعامل الإنساني في الحرب قبل اتفاقيات جنيف
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الشريعة الإسلامية تحدثت عن القانون الدولي الإنساني قبل اتفاقية جنيف الأربعة سنة 1949، واتفاقتي لاهاي 1899 و1907.
وأضاف «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في عام 1949 وقبلها بعامين أثناء المداولات التحضيرية في جنيف، من أجل إصدار الاتفاقيات الأربعة كُتب في تلك المداولات أن الشريعة الإسلامية كانت ملهمة للفقه القانوني».
وأشار إلى أن مشكلة وثغرة كبيرة جدًا في القانون الدولي؛ بسبب عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، متابعاً: «من الذي يضع المعاهدات الاتفاقيات الدولية، الدول ذات السيادة إذا الدول إن رأت أن ليس لديها مصلحة نفعية سياسية ميكافيلية لا تصدر تلك الاتفاقيات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية القانون الدولي الإنساني القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة بمصر | وخبير: يهدف لحل الدولتين ووقف الحرب
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أمس، اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.
اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه تم عقد الاجتماع العربي الإسلامي الدولي في إطار حراك سياسي يهدف إلى إحياء حل الدولتين ووقف الحرب على غزة، وقد استؤنفت هذه الحرب في وقت كان الجميع يأمل في نجاح الهدنة واستكمال الوساطة، وأوضح أن تناول الاجتماع بشكل رئيسي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية الممنهجة ضد الأبرياء في القطاع.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل إحداث تغيير حقيقي في استراتيجيته تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع: "لكن للأسف، يظل عاجزا عن كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتجاهل جميع القرارات الدولية ويواصل عمليات القتل ضد الفلسطينيين، هذا يحدث في ظل غياب أي إجراءات دولية فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".
وأردف: "فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، قدمت مصر خطة شاملة لهذه العملية، تم تبنيها من قبل الدول العربية والإسلامية. تهدف الخطة إلى إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وقد وضعتها مجموعة من المهندسين ورجال الأعمال والخبراء، وتتضمن حلولا استراتيجية عدة، منها إزالة الأنقاض في غزة وتوسيعها عبر البحر، لكن الاحتلال الإسرائيلي يظل عقبة رئيسية في تنفيذ هذه الخطة".
واختتم: "وتخطط مصر لعقد مؤتمر دولي للسلام في الأمم المتحدة في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر خاص لإعادة إعمار غزة قد يُعقد في الشهر المقبل، لكن العائق الأساسي الذي يواجه هذه الجهود هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض السماح بإعادة الإعمار. الحل يكمن في وقف الاحتلال لجرائمه، وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء غزة وفق رؤية مصرية تشمل ترتيبات أمنية وإدارية".
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين البارزين، حيث حضر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.
نتائج المرحلة الأولى من وقف إطلاق الناروأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتمعت أمس في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقد تم مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
ودان الاجتماع استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما دعا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
المرحلة الثانية من الاتفاقوأكد المجتمعون ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، كما دعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مؤكدين أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وطالب المجتمعون برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع بشكل فوري، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وكذلك تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب المجتمعون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
كما أكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه الأعمال.
وفي السياق نفسه، شدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما أكدوا ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على إدارة غزة والضفة الغربية بشكل فعال.
وشدد المجتمعون على ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك أساسًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، في إطار حل الدولتين، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعاد المجتمعون التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأكدوا رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددين على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
كما أعربت الأطراف عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لدفع عجلة السلام وتحقيق هذه الأهداف.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025