على وقع تهديد إسرائيل بحرب واسعة في جنوب لبنان في حال لم يتراجع حزب الله من الحدود، في مقابل إصرار الحزب على مواصلة القتال، بحجة عدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل الجهود الفرنسية لأجل لجم توسع الحرب التي قد تؤثر على المنطقة بأكملها.

سياسة التصعيد هذه عبر الرد والرد المقابل، تتواصل على الجبهة المشتعلة منذ الثامن من تشرين الاول الماضي.

فالميدان الساخن يترافق مع جهود فرنسية لتبريد الجبهات قبل احتدام الأمور وخروجها عن السيطرة.

وتقول باريس إنها تسعى لضمان تنفيذ القرار الدولي 1701 ومنع وقوع حرب، عبر مقترحات تقضي بوقف الأعمال الحربية، وعودة سكان الجنوب إلى بلداتهم مقابل عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى مناطقهم تمهيدا لإعادة تموضع الأطراف المتصارعة والتفاوض لحل الخلافات الحدودية البرية في مرحلة لاحقة.

التصعيد باجتياح الجنوب ليس بجديد، تصريحات قابلها الحزب بتأكيده أنه جاهز لأي سيناريو، وأن لا وقف لإطلاق النار في لبنان إلا بوقف إطلاق النار في غزة، وهو موقف مبني على مبدأ إسناد غزة و إشغال إسرائيل في خاصرتها الشمالية.

السيناريو الأسوأ ربما يقترب، وهذا ما تعمل على مواجهته كل من باريس وواشنطن ودبلوماسيين آخرين لتجنيب لبنان الحرب التي قد تشتعل في أي لحظة يتخذ فيها أحد الأطراف قرار التصعيد.

وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن أولوياتنا هي إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار ووقف التصعيد مع لبنان. وأضافت:" قلقون بشدة من توسع النزاع.. قطر قالت إنه كلما وصلنا إلى حل فإن حماس ونتنياهو يتراجعان، لذلك أعتقد أن الأطراف اليوم ليسوا مستعدين للسلام.
نتنياهو يهدد بقصف رفح قبل تحرير الرهائن وهذا سيفاقم الوضع، وحماس تتصلب بموقفها". وأملت أن "يسمع صوت فرنسا لأنه لا بد أن يكون هناك تحرير للرهائن ووقف إطلاق النار والتصعيد مع لبنان"، مشيرة أنه "نريد مسار سياسي يفضي لحل الدولتين". (سكاي نيوز عربية)   المصدر: سكاي نيوز عربية

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

بسبب دورها في سوريا..عضوان في الشيوخ الأمريكي يطالبان بمعاقبة تركيا

عرض عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف من العمل العسكري لأنقرة أو الجماعات التي تدعمها في شمال سوريا.

وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن، والجمهوري ليندسي غراهام "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات،  نحو وقف إطلاق النار. لكنهما قالا إن على واشنطن أن تعمل مع تركيا دبلوماسياً لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.

Attacks by Turkish-backed forces on our Syrian Kurdish partners undermine regional security & efforts to prevent an ISIS resurgence.

Today Sen Graham & I introduced a bill to impose sanctions on Turkey—which we should enact if they do not accept a ceasefire & demilitarized zone.

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) December 20, 2024

وقالا في بيان: "تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور تنظيم داعش الإرهابي، ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم".

وتصاعدت الأعمال القتالية في شمال سوريا، منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد منذ أقل من أسبوعين. وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها، والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • تفاؤل بقرب التوصل لصفقة في غزة.. جهود دولية ومصرية تقود نحو التهدئة
  • بسبب دورها في سوريا..عضوان في الشيوخ الأمريكي يطالبان بمعاقبة تركيا
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
  • مسؤولة أممية: رحلة التعافي الشاقة وإعادة البناء في لبنان قد بدأت
  • عمليات تفجير إسرائيلية لعدة منازل في جنوب لبنان (فيديو)
  • عمليات تفجير إسرائيلية لمنازل في جنوب لبنان
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تفجر عدة منازل في جنوب لبنان رغم قرار وقف إطلاق النار
  • فلسطين: يجب وقف إطلاق النار وغزة تتعرض لإبادة جماعية
  • كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
  • إسرائيل تنسف عددا من المنازل في جنوب لبنان