العمالي العام معايداً العمال: مطلبنا محاربة الفساد وإصدار القوانين الإصلاحية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حيا الإتحاد العمالي العام، في بيان، العمال بعيدهم، وقال في بيان: "يأتي العيد هذا العام والوطن مثخن بالجراح، الإنهيار الإقتصادي على أشده، الصراع السياسي بأوج قوته، الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع تتصاعد يوماً بعد يوم، وأنتم محاصرون بين قطاع عام متروك ومظلوم يقبض مساعدات ولا رواتب ويقبض منحاً ولا تعويضات، وقطاع خاص يدفع للموظفين ولا يصرّح ويرفض غلاء المعيشة لأن البلد ببحبوحة، وقطاعات عسكرية محرومة وتبقى الملاذ، ومتقاعدين من كل الفئات يئنون وهم مهملون".
أضاف: "عهدنا إليكم أن نبتعد عن الشعبوية والخطابات الرنانة التي مللتموها. عهدنا أن نكون معكم. أن نسعى الى جانبكم، أن نبقى سنداً لكم ولكل عامل، ودعوتنا الى التلاقي لإحياء المؤسسات، الى دعم سياسة إسكانية واعدة، الى دعم القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية، الى دعم التعليم الرسمي والجامعي، الى وطنية تجمع ولا تفرق وتدعم الجنوب وأهله ومقاوميه وجيشه".
وختم: "مطلبنا محاربة الفساد المتجذر وإصدار القوانين الإصلاحية وتقسيم الخسائر على من تسبب بها وإعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين. إخضاع العمال الأجانب والعرب للقانون ومنع تفريغ لبنان من جامعييه وفنييه وأساتذته وأصحاب المهن الحرة. نطالب ونتمرد ونرفع الصوت لأجل وطن نهائي لا غنى لنا عنه ونعمل مع كل مخلص لتحقيق ذلك. هذا هو جوهر مطالباتنا وحركاتنا وأعمالنا عسى أن تكون الأيام القادمة طريقاً الى مستقبل واعد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي