حيا الإتحاد العمالي العام، في بيان، العمال بعيدهم، وقال في بيان: "يأتي العيد هذا العام والوطن مثخن بالجراح، الإنهيار الإقتصادي على أشده، الصراع السياسي بأوج قوته، الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع تتصاعد يوماً بعد يوم، وأنتم محاصرون بين قطاع عام متروك ومظلوم يقبض مساعدات ولا رواتب ويقبض منحاً ولا تعويضات، وقطاع خاص يدفع للموظفين ولا يصرّح ويرفض غلاء المعيشة لأن البلد ببحبوحة، وقطاعات عسكرية محرومة وتبقى الملاذ، ومتقاعدين من كل الفئات يئنون وهم مهملون".



أضاف: "عهدنا إليكم أن نبتعد عن الشعبوية والخطابات الرنانة التي مللتموها. عهدنا أن نكون معكم. أن نسعى الى جانبكم، أن نبقى سنداً لكم ولكل عامل، ودعوتنا الى التلاقي لإحياء المؤسسات، الى دعم سياسة إسكانية واعدة، الى دعم القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية، الى دعم التعليم الرسمي والجامعي، الى وطنية تجمع ولا تفرق وتدعم الجنوب وأهله ومقاوميه وجيشه".

وختم: "مطلبنا محاربة الفساد المتجذر وإصدار القوانين الإصلاحية وتقسيم الخسائر على من تسبب بها وإعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين. إخضاع العمال الأجانب والعرب للقانون ومنع تفريغ لبنان من جامعييه وفنييه وأساتذته وأصحاب المهن الحرة. نطالب ونتمرد ونرفع الصوت لأجل وطن نهائي لا غنى لنا عنه ونعمل مع كل مخلص لتحقيق ذلك. هذا هو جوهر مطالباتنا وحركاتنا وأعمالنا عسى أن تكون الأيام القادمة طريقاً الى مستقبل واعد".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقالت: إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.

أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.

قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.

وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، موضحا: أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الخارجية: مصر تمضي قدمًا في مسيرتها الإصلاحية من خلال برنامج طموح
  • التحالف الإسلامي يستقبل عددًا من الملاحق العسكريين السعوديين المُعينين حديثًا
  • رئيس جمعية حماية المال العام يدعو إلى وقف انتهاكات شركات الأمن الخاص
  • وقفة تضامنية لـ لقاء العاملين في القطاع العام مع الجنوبيين: المقاومة السبيل الوحيد للحفاظ على السيادة
  • باعوين يبحث التعاون مع الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية
  • "اتحاد العمال" يُعرِّف تراينجل بالوضع الحقوقي والنقابي في عُمان
  • برفقة وزير العمل وفد اتحاد العمال يزور مستشفى الناس للأطفال بشبرا
  • وفد من اتحاد العمال يزور مستشفى الناس للأطفال بشبرا
  • الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
  • تركيا.. تجاوز حد الجوع الحد الأدنى للأجور في الشهر الأول من العام الجديد