العمالي العام معايداً العمال: مطلبنا محاربة الفساد وإصدار القوانين الإصلاحية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حيا الإتحاد العمالي العام، في بيان، العمال بعيدهم، وقال في بيان: "يأتي العيد هذا العام والوطن مثخن بالجراح، الإنهيار الإقتصادي على أشده، الصراع السياسي بأوج قوته، الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع تتصاعد يوماً بعد يوم، وأنتم محاصرون بين قطاع عام متروك ومظلوم يقبض مساعدات ولا رواتب ويقبض منحاً ولا تعويضات، وقطاع خاص يدفع للموظفين ولا يصرّح ويرفض غلاء المعيشة لأن البلد ببحبوحة، وقطاعات عسكرية محرومة وتبقى الملاذ، ومتقاعدين من كل الفئات يئنون وهم مهملون".
أضاف: "عهدنا إليكم أن نبتعد عن الشعبوية والخطابات الرنانة التي مللتموها. عهدنا أن نكون معكم. أن نسعى الى جانبكم، أن نبقى سنداً لكم ولكل عامل، ودعوتنا الى التلاقي لإحياء المؤسسات، الى دعم سياسة إسكانية واعدة، الى دعم القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية، الى دعم التعليم الرسمي والجامعي، الى وطنية تجمع ولا تفرق وتدعم الجنوب وأهله ومقاوميه وجيشه".
وختم: "مطلبنا محاربة الفساد المتجذر وإصدار القوانين الإصلاحية وتقسيم الخسائر على من تسبب بها وإعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين. إخضاع العمال الأجانب والعرب للقانون ومنع تفريغ لبنان من جامعييه وفنييه وأساتذته وأصحاب المهن الحرة. نطالب ونتمرد ونرفع الصوت لأجل وطن نهائي لا غنى لنا عنه ونعمل مع كل مخلص لتحقيق ذلك. هذا هو جوهر مطالباتنا وحركاتنا وأعمالنا عسى أن تكون الأيام القادمة طريقاً الى مستقبل واعد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البت فى 22 ألفا و 963 طلب تصالح وإصدار 7062 شهادة بيانات بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف ، واللواء محمد عبدالجليل السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع لمتابعة أخر المستجدات وسير العمل فى ملف التصالح فى مخالفات البناء ، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، والمشرف على المراكز التكنولوجية، وأيضاً مسئولى التنظيم والإدارات الهندسية والمعنيين بالتصالح .
إجتماع لمتابعة أخر المستجدات في ملف التصالح في مخالفات البناءجاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
رفض الطلبات غير المستوفاة والحاصلين على نموذج ٣ فقط بعد إنذار أصحابهاوشدد الدكتور اسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من كافة ملفات القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ونقل الملفات المستوفاة إلى لجان البت فى القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مع رفض الطلبات غير المستوفاة والحاصلين على نموذج ٣ فقط بعد إنذار أصحابها ليكون عمل اللجان بداية من الشهر القادم على قانون التصالح ١٨٧ فقط متضمناً الملفات الجديدة .
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت حتى الآن إلى 27 ألفا و 142 طلب حيث تم البت فى عدد 22 ألفا و 963 طلبا منها ، فيما تم إصدار 7062 شهادة بيانات من إجمالى 7366 مواطنا بنسبة وصلت إلى 95 % .
ولفت إلى ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ليتواكب ذلك مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة لإستكمال طلباتهم من خلال لوحات إرشادية وغيرها من الوسائل التوضيحية .
1000164363 1000164365 1000164362