العمالي العام معايداً العمال: مطلبنا محاربة الفساد وإصدار القوانين الإصلاحية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حيا الإتحاد العمالي العام، في بيان، العمال بعيدهم، وقال في بيان: "يأتي العيد هذا العام والوطن مثخن بالجراح، الإنهيار الإقتصادي على أشده، الصراع السياسي بأوج قوته، الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع تتصاعد يوماً بعد يوم، وأنتم محاصرون بين قطاع عام متروك ومظلوم يقبض مساعدات ولا رواتب ويقبض منحاً ولا تعويضات، وقطاع خاص يدفع للموظفين ولا يصرّح ويرفض غلاء المعيشة لأن البلد ببحبوحة، وقطاعات عسكرية محرومة وتبقى الملاذ، ومتقاعدين من كل الفئات يئنون وهم مهملون".
أضاف: "عهدنا إليكم أن نبتعد عن الشعبوية والخطابات الرنانة التي مللتموها. عهدنا أن نكون معكم. أن نسعى الى جانبكم، أن نبقى سنداً لكم ولكل عامل، ودعوتنا الى التلاقي لإحياء المؤسسات، الى دعم سياسة إسكانية واعدة، الى دعم القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية، الى دعم التعليم الرسمي والجامعي، الى وطنية تجمع ولا تفرق وتدعم الجنوب وأهله ومقاوميه وجيشه".
وختم: "مطلبنا محاربة الفساد المتجذر وإصدار القوانين الإصلاحية وتقسيم الخسائر على من تسبب بها وإعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين. إخضاع العمال الأجانب والعرب للقانون ومنع تفريغ لبنان من جامعييه وفنييه وأساتذته وأصحاب المهن الحرة. نطالب ونتمرد ونرفع الصوت لأجل وطن نهائي لا غنى لنا عنه ونعمل مع كل مخلص لتحقيق ذلك. هذا هو جوهر مطالباتنا وحركاتنا وأعمالنا عسى أن تكون الأيام القادمة طريقاً الى مستقبل واعد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق