الجمارك العراقية والايرانية يبرمان اتفاقاً جديداً لتسهيل التجارة الثنائية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الأربعاء, 1 مايو 2024 6:37 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أبرمت الهيئة العامة للجمارك العراقية ونظيرتها الإيرانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً جديداً لتسهيل التجارة الثنائية في إطار اتفاقيات جمركية بين البلدين.
وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن” مدير الهيئة العامة للجمارك العراقية حسن حمود حساني، ومساعد وزير الاقتصاد الإيراني المدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، أبرما الاتفاق الجديد”.
وقال المدير الجمارك العراقية، إن” الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أهم الشركاء التجاريين للعراق، وأدرج تطوير العلاقات التجارية بين البلدين كأحد أولويات بلاده”.
ووعد حساني بمواصلة التنسيق بين حكومته وحكومة إقليم كوردستان من أجل تطبيق الوحدة الجمركية في هاتين المنطقتين.
وضمن تأسفه لظاهرة تهريب الوقود في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، أعلن حساني عن أن استعداد الجمارك العراقية للتعاون مع الجانب الإيراني في حل هذه المشكلة.
من جانبه، قال رضواني فر إن الشريط الحدودي المشترك، بما في ذلك خمس محافظات أساسية متاخمة لحدود البلدين، قد ضاعف أهمية التجارة الثنائية وساهم في ترسيخ علاقات أعمق وأكثر شمولاً، وجعل التنسيق والتعاون أكثر ضرورة بين البلدين.
ولفت إلى إمكانية أن تساهم الاجتماعات الحدودية المنتظمة بين مديري الجمارك الحدودية في البلدين في فعالية هذا التعاون؛ معرباً عن الاستعداد التام للجمارك الإيرانية لتبادل المعلومات الجمركية مع الجمارك العراقية من أجل تسهيل وتطوير التجارة بينهما.
وأعلن استعداد إيران لتبادل المعلومات بما يتماشى مع تطوير بطاقة النقل البري الدولي “TIR” وكذلك تنفيذ التسجيل الإلكتروني مع الجانب العراقي.
واعتبر أن استمرار المشاركة والتنسيق في الإجراءات والسياسات وتطبيق أساليب مماثلة في المعابر الحدودية المختلفة وكذلك تكييف أيام وساعات العمل لجمارك البلدين، سيكون مفيداً وسيعزز التجارة ويقلل من إرباك التجار ورجال الأعمال في البلدين.
وطالب رضواني فر بالإسراع في الإبلاغ عن التعديلات والتغييرات في الإجراءات والأنظمة الجمركية في البلدين.
وتطرق الجانبان إلى مواضيع عديدة أخرى، منها مفاوضات لتوقيع اتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين البلدين بهدف تسهيل التبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية وتقديم التسهيلات في أداء الإجراءات الجمركية على الحدود المشتركة بين البلدين، الموافقة حول توقيع اتفاقية تسهيل عمليات تسفير السيارات لفترات مؤقتة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما تناول القاء مباحثات حول إنشاء موقف مخصص لوقوف السيارات خارج الحدود الجمركية بين البلدين تفادياً للمخاطر الناجمة عن توقف الشاحنات المحملة بمواد الوقود في المنطقة الحدودية، إنشاء ممثليات لهيئات إصدار أذونات دخول البضائع وفقا للمعايير المعتمدة والمتداولة، وايضا مجالات الصحة والحجر الصحي والمنظمات ذات الصلة في الجمارك الحدودية العراقية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وخلال الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، التي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.