حلقات عمل حول "متطلبات الجودة في المدارس الخاصة" بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صحار-خالد بن علي الخوالدي
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة المدارس الخاصة، حلقات عمل حول متطلبات الجودة في المدارس الخاصة بالمحافظة، استهدفت عددا من مديري ومديرات المدارس الخاصة، والتي توزعت على عدد من ولايات المحافظة.
وتناولت حلقات العمل التي قدمها الدكتور أحمد بن عبدالله العجمي المدير المساعد لدائرة المدارس الخاصة، عددا من المحاور ومنها: اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في المدارس الخاصة، والأمن والسالمة والصحة المدرسية في المدارس الخاصة، إضافة إلى مواصفات المبنى المدرسي، واشتراطات التعيينات في المدارس الخاصة، واشتراطات إصدار وتجديد التراخيص المدرسية.
وهدفت حلقات العمل إلى تشجيع الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص، ومتابعة أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخاص، وتحسين جودة أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخاص، مع التأكيد على مبدأ الشراكة بين دائرة المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المدرسي الخاص.
وشهدت حلقات العمل مناقشات عامة وطرح أسئلة حول ما جاء فيها من محاور، مع الخروج بعدد من التوصيات منها الاستمرار في تنفيذ اللقاءات بين الدائرة وإدارات المدارس الخاصة، و - التأكد من توافر متطلبات الجودة في المدرسة الخاصة، وأيضا التواصل المستمر بين إدارات المدارس الخاصة والدائرة للتعرف على المستجدات الخاصة بالتراخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم المدرسی الخاص فی المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. إلغاء إعفاء المدارس الخاصة من "القيمة المضافة"
الاقتصاد نيوز - متابعة
تلغي المملكة المتحدة اعتبارا من الأربعاء الإعفاء الممنوح للمدارس الخاصة في البلاد من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية، وهو إجراء وعدت به الحكومة البريطانية لكنه واجه انتقادات على نطاق واسع من الأسر المعنية، مع توقعات بأن يدرّ ذلك إيرادات تتخطى 1.5 مليار جنيه استرليني (1.89 مليار دولار).
وقالت وزيرة المال رايتشل ريفز الأحد: "لقد حان الوقت للقيام بالأشياء بشكل مختلف"، مشيرة في بيان إلى أن 94 بالمئة من أطفال البلاد يتلقون تعليمهم في القطاع العام.
واعتبارا من الأربعاء، ستخضع رسوم التسجيل هذه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 بالمئة.
ومن المتوقع أن يجلب هذا الإجراء، الذي بات رسميا في نهاية أكتوبر أثناء عرض الميزانية، 1,5 مليار جنيه إسترليني للدولة خلال العام الدراسي المقبل وأكثر من 1,7 مليار جنيه إسترليني في العام الدراسي 2029-2030.
ويُتوقع أن يساهم ذلك في موازنة قطاع التعليم البالغة 99,7 مليار جنيه للعام الدراسي 2025-2026، وفي توظيف 6500 معلّم في القطاع العام في المملكة المتحدة.
ويبلغ متوسط رسوم التسجيل في هذه المؤسسات التعليمية 18 ألف جنيه إسترليني، وفق مجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثلها.
ويصل هذا الرسم إلى 42 ألف جنيه في ما يُعرف بـ"boarding schools"، وهي مدارس داخلية نخبوية معروفة في كل أنحاء العالم وشهدت مرور العديد من ممثلي الطبقة الحاكمة.
وتقدر حكومة حزب العمال أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنحو 10 بالمئة، مع تحمل المدارس جزءا من العبء الإضافي.
وقالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، في تصريحات أوردها البيان، إن "المعايير العالية" في التعليم "لا يمكن حصرها بالعائلات التي تستطيع تحمل تكاليفها"، لافتة إلى ضرورة "كسر الرابط بين أصل (الشخص) ونجاحه".
ووفقا لتوقعات الحكومة، سيخسر القطاع الخاص 37 ألف تلميذ، أو 6 بالمئة من مجموع التلاميذ، أولئك الذين لن تتمكن أسرهم من الدفع.
وفي هذا الصيف، أثار هذا الإجراء استياء واسعا لدى الأهالي المعنيين الذين ملأت شهاداتهم الصحف البريطانية.
وقال البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل التقاعد أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بالأجداد لتغطية تكاليف تعليم الأبناء، فيما لفت آخرون إلى إنهم سيضطرون إلى تغيير أماكن سكنهم ليكونوا أقرب إلى مدرسة عامة جيدة.
وكان سفيرا فرنسا وألمانيا في لندن أبديا القلق في أكتوبر الماضي بشأن عواقب مثل هذا الإجراء على أعداد تلامذة المدارس الفرنسية والألمانية في المملكة المتحدة، معربين عن خشيتهما من أن يغادر ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من التلاميذ هذه المدارس.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية