"عمانتل" تستعرض جهود توظيف التقنيات الرقمية لدعم الممارسات المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت عمانتل- المزود الرائد لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة في سلطنة عمان- في أسبوع عمان للاستدامة الذي أقيم خلال الفترة من 28 أبريل الى 2 مايو 2024 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "العيش المستدام في مجتمع مترابط"، بهدف تسليط الضوء على جهود الشركة الخاصة بالاستدامة.
واستعرضت الشركة في هذا الحدث أهم المبادرات ودورها الإيجابي من خلال الممارسات المستدامة التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية الشركة والمتمثلة في إيجاد عالم أكثر اخضرارا وتطوير المجتمعات وازدهارها وتوفير وجهة مثلى للعمل بالإضافة الى المساهمة في تعزيز التنمية الشاملة في سلطنة عمان، كما شاركت الشركة في الجلسات النقاشية التي أقيمت خلال الأسبوع بحلقة نقاشية حول موضوع " مستقبل عمان المستدام : التعاون والاولوية ".
وسلطت عمانتل الضوء خلال مشاركتها في أسبوع عمان للاستدامة على أداء الشركة البيئي والاجتماعي وممارسات الحوكمة وكيف وظفت التقنيات الرقمية في تقديم أفضل الممارسات للاستدامة مما أسهم هذا في تناغم عمليات الشركة مع المعايير الدولية في هذا الجانب، كما قدمت عمانتل من خلال جناحها عرضا وافيا للجهود التي بذلتها نحو المساهمة في تحقيق الحياد الصفري وما تقوم به عمانتل من مبادرات في هذا الجانب لتتماشى مع المبادرات والجهود الأخرى التي تقوم بها المؤسسات في سلطنة عمان للوصول الى الهدف المنشود بحلول عام 2050 ، إضافة إلى أن عمانتل استعرضت أبرز المبادرات الوطنية تجاه أفراد المجتمع والمؤسسات والهيئات الأهلية والخيرية.
وفي إطار أسبوع عمان للاستدامة حصدت عمانتل على الجائزة الفضية ضمن فئة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) في حفل توزيع جوائز أسبوع عمان للاستدامة .
وأجرت عمانتل من هذه المشاركة الحوارات المثرية مع المعنيين وأصحاب القرار في الجوانب ذات العلاقة بالاستدامة واكتشفت الفرص الاستثمارية لإيجاد المبادرات المبتكرة والحلول التقنية التي تساهم في تطوير وتحسين الممارسات والإجراءات المتعلقة بالاستدامة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسبوع عمان للاستدامة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل