الاحتياطي الفدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مجددا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة، كما توقع كثير من المحللين.
وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا، بحسب رويترز.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماع البنك الذي استمر يومين.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في تصريحات بعد الاجتماعات إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد، مضيفا أن بيانات التضخم هذا العام أعلى من المتوقع.
وأضاف: “لا نتوقع أن يكون مناسبا خفض أسعار الفائدة إلا إذا تكونت لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم صوب 2 بالمئة”، متعهدا بالالتزام بخفض التضخم عند ذلك المستوى.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد يكتنفها حالة من عدم اليقين، موضحا أن مسألة إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكدا.
اقرأ أيضاًالعالمأغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 34488 شهيدًا
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
وارتفع التضخم إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، الذي يرغب في خفضه إلى 2 بالمئة.
وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي.
ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق “وقتا أطول من المتوقع” للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز من التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2% وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
قدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: