الاحتياطي الفدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مجددا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة، كما توقع كثير من المحللين.
وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا، بحسب رويترز.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماع البنك الذي استمر يومين.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في تصريحات بعد الاجتماعات إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد، مضيفا أن بيانات التضخم هذا العام أعلى من المتوقع.
وأضاف: “لا نتوقع أن يكون مناسبا خفض أسعار الفائدة إلا إذا تكونت لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم صوب 2 بالمئة”، متعهدا بالالتزام بخفض التضخم عند ذلك المستوى.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد يكتنفها حالة من عدم اليقين، موضحا أن مسألة إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكدا.
اقرأ أيضاًالعالمأغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 34488 شهيدًا
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
وارتفع التضخم إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، الذي يرغب في خفضه إلى 2 بالمئة.
وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي.
ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق “وقتا أطول من المتوقع” للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. التضخم يتسارع لأعلى مستوى منذ يوليو 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسارعت وتيرة التضخم السنوي في السعودية خلال مارس ليسجل 2.3%، وهو أعلى معدل منذ يوليو 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر مكونات المؤشر من حيث الوزن، إلى جانب تباطؤ وتيرة انكماش أسعار النقل التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.8%، مقارنة بانخفاض بلغ 1.5% في فبراير الماضي.
في المقابل، واصلت إيجارات المساكن في المملكة تباطؤها للشهر الخامس على التوالي، لتسجل نمواً سنوياً عند 8.2%، مقارنة بـ8.8% في فبراير، وهو أبطأ معدل ارتفاع منذ يناير 2023، ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الضغوط التضخمية على قطاع الإسكان، وتصدرت إيجارات الشقق السكنية زيادات الأسعار في القطاع بمعدل بلغ 11.9%، على أساس سنوي
يتوقع صندوق النقد تسجيل التضخم في السعودية 1.9% العام الجاري، وكان المعدل قد استقر عند 2% في فبراير، مدعوماً حينها باستمرار انكماش أسعار النقل وتباطؤ ارتفاع أسعار السكن، قبل أن يشهد تسارعاً ملموساً في مارس مدفوعاً بعوامل موسمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أما على أساس شهري، فسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، حيث ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 0.6% خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، كما سجلت أقسام الأغذية والسلع الشخصية، والمطاعم والفنادق ارتفاعات مشابهة، في وقت انخفضت أسعار الأثاث المنزلي، ولم تسجل أقسام النقل والصحة والتبغ تغييرات ملحوظة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام