كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، عن الفرق بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية باعتبار أن الدول كاملة السيادة والمنظمات الدولية تمثل القانون الدولي.

القانون الدولي الإنساني ينظم علاقات المتحاربين 

وأضاف «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التي تنظم علاقات المتحاربين وأيضا المدنيين غير المشتركين في الصراع المسلح، والقانون الدولي الإنساني نشأ من أجل أنسنة النزاع المسلح.

وشدد على أن هناك عبارة صغيرة جدا تعبر عن القانون الدولي الإنساني وهي إن استطعت أن تأسر فلا تجرح وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن قتلت لا تمثل، كما حدث منذ أيام في قطاع غزة ورأينا المدافن الجماعية، وهناك منظمات حقوقية تحدثت عن فصل الرؤوس وقطع الأوصال والأيادي والأقدام لما يزيد عن 300 جثة في مقابر جماعية.

وتابع: «القانون الدولي الإنساني إذا كان يحمي المدنيين بشكل رئيسي يحفظ حقوق المحاربين ويحمي حتى المحارب حتى أثناء النزاع، أي باختصار حظر إلحاق ضرر جسيم بالعدو وأيضا المدنيين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أيمن سلامة الشاهد برنامج الشاهد قطاع غزة الدكتور أيمن سلامة القانون الدولی الإنسانی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به

أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في مؤتمر «الحوار الإسلامي-الإسلامي» بالمنامة حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي في حكومة دبي

وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.

مقالات مشابهة

  • الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
  • انتخابات التجديد النصفي.. سلامة يلتقي بصحفيي مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية
  • د. كهلان الخروصي: القانون الدولي الإنساني يواجه ازدواجية المعايير في النزاعات المعاصرة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • الإمارات تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية للاستجابة للوضع الإنساني في السودان
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • ورشة لكبار ضباط القوة المشتركة حول القانون الدولي الإنساني
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • موقف ترامب من فلسطين في ميزان القانون الدولي