بدعم صندوق الاستثمارات.. أكبر شركة عالمية لإدارة الأصول إلى السعودية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول عالمياً، يوم الثلاثاء، عن خططها لإطلاق منصة استثمارية جديدة في المملكة العربية السعودية، بتمويل يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي، المعروف بصندوق الاستثمارات العامة.
أوضحت بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة أنهما وقعا مذكرة تفاهم لتأسيس منصة استثمارية متعددة الأصول في الرياض، مدعومة بتخصيص نقدي أولي من الصندوق، مع الالتزام بتحقيق بعض الشروط المهمة المتفق عليها.
وأشار الطرفان إلى أن هذه المنصة ستسهم في تعزيز نمو أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، وستساعد في جمع أموال إضافية من المستثمرين المحليين والدوليين.
يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من أهم الأركان في استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة من خلال تطوير قطاعات جديدة واستثمارات ضخمة في مشاريع تحسين البنية التحتية.
وأكد لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك، أن المملكة العربية السعودية أصبحت وجهة متميزة للاستثمارات العالمية، مما يعزز جاذبيتها في الساحة الدولية.
وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد، إن الاتفاق سيساعد على جعل سوق الاستثمار السعودي أكثر تنوعا وحيوية على المستوى الدولي.
وتحول الصندوق في السنوات القليلة الماضية من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء من التكنولوجيا إلى الرياضة.
واستثمر الصندوق 31.5 مليار دولار العام الماضي ليصبح صندوق الثروة السيادي الأكثر إنفاقا في العالم.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.