إطلاق مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
وقّع مصرف الإمارات للتنمية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، اتفاقية شراكة لإطلاق «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة».
وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات إلى تعزيز الرؤية الوطنية للابتكار في قطاع الصناعة، من خلال احتضان وتمكين نمو الشركات الصناعية الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.
تم توقيع الاتفاقية خلال «ملتقى التواصل والشراكة» من مصرف الإمارات للتنمية، دورة الشارقة، حيث وقع عليها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وسيتعاون الشركاء الثلاثة معاً على دعم تأسيس ونمو الشركات الناشئة في مجال الصناعة المتقدمة، وتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة وقادة القطاع والشركاء، من خلال مبادرات توفيق الأعمال وفعاليات التواصل، الأمر الذي يضمن حصول الشركات الناشئة على الموارد والعلاقات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.
كما سيوفر «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة» مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات الناشئة، بما في ذلك توفير الخبرات والمعارف، وإتاحة سبل الوصول إلى الأسواق، وتأمين فرص التمويل، مما يدعم قدرات تلك الشركات عبر مراحل نموها المختلفة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يشمل تمويل أسهم تلك الشركات وخيارات التمويل متناهي الصغر لتغطية تكاليف شراء وتركيب الآلات، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المصرف وسياساته التمويلية.
أما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأكثر تقدماً، فيقدم لها المصرف شروطاً تمويلية تفضيلية لشراء المعدات وتلبية احتياجات رأس المال العامل، بالإضافة إلى تمويل المشاريع لتوسيع نطاق الأعمال، بما في ذلك فترات سماح طويلة تصل إلى عامين.
وبموجب الشراكة الجديدة أيضاً، ستعمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تسهيل فرص دخول الأسواق والتصدير، وتوفير الخبرات الصناعية اللازمة للشركات ودعمها في إجراء أبحاث السوق، في حين سيعمل مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» على تنسيق برامج وعروض مركز التميز، وسيتولى مسؤولية اختيار الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتقديم برامج الإرشاد والتدريب المختلفة لهم، بالتعاون مع خبراء القطاع.
وقال أحمد محمد النقبي: نحرص على تزويد الشركات الناشئة بالموارد الحيوية التي تحتاج إليها، مثل فرص التوجيه، والوصول إلى الأسواق وبناء القدرات ودعم البحوث، مما يساهم في إنشاء منظومة صناعية قوية، تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات لتغدو رائدة عالمياً في مجال تقنيات المستقبل والابتكار الصناعي.
من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: يمثل مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة التزامنا بإشعال روح الابتكار في قطاعات التصنيع بالشارقة والإمارات.
بدوره، أكد محمد أحمد أمين العوضي التزام «الغرفة» بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية؛ بهدف توحيد الجهود لدعم رواد الأعمال، وحفز نمو ريادة الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان