إطلاق مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية لـ«الاتحاد»: 7.5 مليار درهم حجم التمويلات المستهدفة في 2024 10.4 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية منذ عام 2021
وقّع مصرف الإمارات للتنمية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، اتفاقية شراكة لإطلاق «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة».
وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات إلى تعزيز الرؤية الوطنية للابتكار في قطاع الصناعة، من خلال احتضان وتمكين نمو الشركات الصناعية الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.
تم توقيع الاتفاقية خلال «ملتقى التواصل والشراكة» من مصرف الإمارات للتنمية، دورة الشارقة، حيث وقع عليها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وسيتعاون الشركاء الثلاثة معاً على دعم تأسيس ونمو الشركات الناشئة في مجال الصناعة المتقدمة، وتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة وقادة القطاع والشركاء، من خلال مبادرات توفيق الأعمال وفعاليات التواصل، الأمر الذي يضمن حصول الشركات الناشئة على الموارد والعلاقات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.
كما سيوفر «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة» مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات الناشئة، بما في ذلك توفير الخبرات والمعارف، وإتاحة سبل الوصول إلى الأسواق، وتأمين فرص التمويل، مما يدعم قدرات تلك الشركات عبر مراحل نموها المختلفة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يشمل تمويل أسهم تلك الشركات وخيارات التمويل متناهي الصغر لتغطية تكاليف شراء وتركيب الآلات، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المصرف وسياساته التمويلية.
أما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأكثر تقدماً، فيقدم لها المصرف شروطاً تمويلية تفضيلية لشراء المعدات وتلبية احتياجات رأس المال العامل، بالإضافة إلى تمويل المشاريع لتوسيع نطاق الأعمال، بما في ذلك فترات سماح طويلة تصل إلى عامين.
وبموجب الشراكة الجديدة أيضاً، ستعمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تسهيل فرص دخول الأسواق والتصدير، وتوفير الخبرات الصناعية اللازمة للشركات ودعمها في إجراء أبحاث السوق، في حين سيعمل مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» على تنسيق برامج وعروض مركز التميز، وسيتولى مسؤولية اختيار الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتقديم برامج الإرشاد والتدريب المختلفة لهم، بالتعاون مع خبراء القطاع.
وقال أحمد محمد النقبي: نحرص على تزويد الشركات الناشئة بالموارد الحيوية التي تحتاج إليها، مثل فرص التوجيه، والوصول إلى الأسواق وبناء القدرات ودعم البحوث، مما يساهم في إنشاء منظومة صناعية قوية، تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات لتغدو رائدة عالمياً في مجال تقنيات المستقبل والابتكار الصناعي.
من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: يمثل مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة التزامنا بإشعال روح الابتكار في قطاعات التصنيع بالشارقة والإمارات.
بدوره، أكد محمد أحمد أمين العوضي التزام «الغرفة» بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية؛ بهدف توحيد الجهود لدعم رواد الأعمال، وحفز نمو ريادة الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية
إقرأ أيضاً:
عمرو فتوح يطالب برؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية والتكاملية
قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة المحلية عانت لسنوات من غياب جهة تدافع عنها إلي أن جاء التعديل الوزاري الأخير حيث استحدث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
وزير الصناعة يشهد بدء أولى جلسات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية النوعية" هيئة الدواء: ملف توطين الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسيةوأضاف "فتوح"، نشكر القيادة السياسية لاستجابتها لأهم مطالب النهوض بالصناعة المحلية خلال الفترة الماضية، ويجب علينا جميعاً التكاتف من أجل ووضع رؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة بتصنيع ما نستورده من مستلزمات إنتاج ومنتجات بديلة عن المنتجات الأجنبية.
وأكد، ضرورة التوجه نحو تشجيع إقامة الصناعات التكاملية علي النحو الذي يغطي احتياجات المصنعين والمستثمرين في مصر من كافة مستلزمات الإنتاج حيث أن كثيرا من المصانع يتوقف إنتاجها علي خامات ومدخلات بسيطة وصناعات مغذية يمكن بسهولة تصنيعها محليا.
وأشار إلى أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يتم من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تعتمد علي وضع قائمة بكل ما هو مستورد ويحتاجه المواطن والمصنع علي حد سواء والاهتمام بالشباب وفكر ريادة الأعمال من خلال وضع حوافز لتشجيعهم وتوجيههم لإقامة صناعات مستلزمات إنتاج محلية الصنع.
ولفت أن دعم الدولة لتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الاستثمار في الصناعات المغذية "ضرورة" لزيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل والوظائف اللائقة للشباب والفتيات.
وأكد ضرورة التعاون مع المصانع الكبرى لضمان جودة وتطابق مدخلات الإنتاج مع تلك التي تعتمد عليها خطوط الانتاج حتي يستطيع الصانع الاستغناء عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، فضلا عن التشابيك بين رواد الأعمال وكافة المصانع لتوفير جميع احتياجات توطين الصناعات الأجنبية محليا من خامات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا وأبحاث وتطوير.