بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024) اجتماعاً خاصاً بالملفات التي تمّ الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق قبل عدة أيام.

وأشار السوداني خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، إلى "أهمية هذه الزيارة التي مثلت انعطافة في العلاقات بين البلدين، وضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتحقيق المصلحة العليا للعراق".

ووجه "بأن تقدم وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات المشاريع المطلوبة في قطاع المياه في الجوانب المتعلقة بمشاريع السدود وتبطين الأنهار، وكذلك المشاريع الخاصة بإدارة المياه وتحليتها ومعالجتها، استناداً إلى الاتفاقات المبرمة مع الجانب التركي بهذا الخصوص".

ولفت السوداني الى، أن "العراق سيشهد ثورة من المشاريع لاستثمار الثروة المائية، بما ينعكس على مجمل الواقع الزراعي".

ووجه أيضاً "جميع الوزارات التي وقعت مذكرات التفاهم مع الجانب التركي بإعداد خطة عمل وجداول زمنية لكل ملف، تُقدم في مدة أقصاها أسبوعان، لتجري مناقشتها ومتابعتها، كما جرى التوجيه بتشكيل اللجان السبع المعنية بمتابعة الاتفاق الإطاري مع الجانب التركي".

وتناول الاجتماع وفقاً للبيان "الجوانب الخاصة بمشروع طريق التنمية؛ لما يمثله من أهمية اقتصادية وتنموية، وجعله مرتكزاً لتطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعا في 22 نيسان الماضي خلال زيارة الأخير الى العاصمة بغداد، على اتفاق الاطار الستراتيجي بين البلدين، الذي يعد خارطة طريق نحو شراكة اقتصادية شاملة.

كما رعى الجانبان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في مختلف المجالات والقطاعات بين العراق وتركيا، وشملت الآتي:

1- إتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.

2-  مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.

3-  مذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية، بين وزارة النقل ووزارة النقل والبنى التحتية التركية.

4- مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة (JETCO) بين وزارتي التجارة العراقية والتركية.

5- اتفاقية تشجيع وحماية وتبادل الاستثمارات، بين الهيأة الوطنية للاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

6-  مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

7-  مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

8-  مذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية.

9-  مذكرة تفاهم بشأن التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية.

10- مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي بين هيأة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية.

11-  مذكرة تفاهم للتعاون الأمني، بين وزارتي الداخلية العراقية والتركية.

12- مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية ومعهد الدراسات الإستراتيجي التركي، وبين وزارتي الخارجية العراقية والتركية.

13- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، بين وزارتي الشباب والرياضة العراقية والتركية.

14- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم الصحية والطبية، بين وزارتي الصحة العراقية والتركية.

15- خطة مجموعة العمل الزراعية للفترة 2024-2025، بين وزارتي الزراعة العراقية والتركية.

16- مذكرة تفاهم بشأن البحث العلمي والتكنولوجي، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي.

17- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التربوي، بين وزارتي التربية العراقية والتركية.

18- مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ووزارة السياحة التركية. 

19- مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي، بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والتركية.

20- مذكرة تفاهم في مجال الشأن الاجتماعي والأسرة، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والخدمات التركية.

21- مذكرة تفاهم بشأن الوثائق والأرشيف الحكومي، بين وزارة الثقافة والأرشيف الحكومي التركي.

22- مذكرة تفاهم في مجال أمن المنتجات والحواجز الفنية أمام التجارة، بين وزارة التخطيط ووزارة التجارة التركية.

23- مذكرة تفاهم في الشؤون الدينية، بين ديوان الوقف السني ورئاسة الشؤون الدينية التركية.

24- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التدريب القضائي للطلاب والقضاة والمساعدين والمدعين العامين، بين المعهد القضائي العراقي وأكاديمية العدالة التركية.

25- مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء، بين وزارة الكهرباء، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

26- مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصالات بين هيأة الإعلام والاتصالات ورئاسة

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مذکرة تفاهم للتعاون مذکرة تفاهم فی مجال العراقیة والترکیة بین وزارتی للتعاون فی بین وزارة

إقرأ أيضاً:

النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".

واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".

وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".

واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على  حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".

واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". 

واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".

ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين". 

واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

مقالات مشابهة

  • حلول مرتقبة للتواجد التركي وأزمة المياه في زيارة السوداني لتركيا
  • حلول مرتقبة للتواجد التركي وأزمة المياه في زيارة السوداني لتركيا - عاجل
  • نائب وزير الخدمة يتفقد مستوى الانٍضباط الوظيفي في وزارة الصحة و مستشفى الثورة
  • وزير الاستثمار يتفقد عددا من الجهات المعنية بالرقابة الجمركية في الإسكندرية
  • نائب الرئيس التركي: الرسوم الجمركية الأمريكية على تركيا قد تصب في مصلحة المصدرين
  • تفاهم بين «بيكن رِد» و«بريسايت» لتطوير حلول الأمن
  • سلطنة عُمان ورواندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية خلال 24 ساعة وتنفذ 48970 حكم قضائى متنوع