وزير العمل يكشف عدد العمال المضمونين وماذا ينتظر المؤسسات الرافضة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، عن فرض غرامة مالية على المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي.
وقال الأسدي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي سيتم فرص غرامة عليها" مشيرا الى، ان "عدد العمال الذين جرى شمولهم بتقاعد الضمان الاجتماعي بلغ 365 ألف عامل".
ونوه الى، ان "جلس الوزراء شرع حزمة من الاصلاحات لدعم العمال" مؤكدا، ان "الحكومة تواصل دعم شريحة العمال وتحسين واقعهم الاقتصادي".
وأوضح ان "أي عامل باستطاعته التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي".
وقال وزير العمل ان "رئيس مجلس الوزراء وافق على زيادة 100 الف دينار على رواتب تقاعد العمال المضمونين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.