وزير العمل يكشف عدد العمال المضمونين وماذا ينتظر المؤسسات الرافضة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، عن فرض غرامة مالية على المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي.
وقال الأسدي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي سيتم فرص غرامة عليها" مشيرا الى، ان "عدد العمال الذين جرى شمولهم بتقاعد الضمان الاجتماعي بلغ 365 ألف عامل".
ونوه الى، ان "جلس الوزراء شرع حزمة من الاصلاحات لدعم العمال" مؤكدا، ان "الحكومة تواصل دعم شريحة العمال وتحسين واقعهم الاقتصادي".
وأوضح ان "أي عامل باستطاعته التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي".
وقال وزير العمل ان "رئيس مجلس الوزراء وافق على زيادة 100 الف دينار على رواتب تقاعد العمال المضمونين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26