وزير العمل يكشف عدد العمال المضمونين وماذا ينتظر المؤسسات الرافضة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، عن فرض غرامة مالية على المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي.
وقال الأسدي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي سيتم فرص غرامة عليها" مشيرا الى، ان "عدد العمال الذين جرى شمولهم بتقاعد الضمان الاجتماعي بلغ 365 ألف عامل".
ونوه الى، ان "جلس الوزراء شرع حزمة من الاصلاحات لدعم العمال" مؤكدا، ان "الحكومة تواصل دعم شريحة العمال وتحسين واقعهم الاقتصادي".
وأوضح ان "أي عامل باستطاعته التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي".
وقال وزير العمل ان "رئيس مجلس الوزراء وافق على زيادة 100 الف دينار على رواتب تقاعد العمال المضمونين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
العُمانية: عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وأوضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ونحن في اللجنة نواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال.
وأضاف أن الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025 بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مستمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية