الشرطة الباكستانية تعلن إصابة 7 من أفرادها إثر هجوم إرهابى فى إقليم البنجاب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة ما لا يقل عن سبعة من أفرادها اليوم الأربعاء، إثر قيام إرهابيين باقتحام نقطة تفتيش تابعة للشرطة فى منطقة تاونسا شريف باقليم البنجاب، شمال شرق باكستان.
ونقلت قناة إيه.آر.واي.نيوز الإخبارية الباكستانية عن متحدث باسم الشرطة فى إقليم البنجاب قوله إن فريقاً من الشرطة تمكن من إحباط هجوم الإرهابيين على نقطة التفتيش، الذى يعتبر ثاني هجوم تتعرض له هذه النقطة خلال فترة شهرين فقط.
وقال المتحدث الشرطي في بيان إن حوالى 20 إرهابيا مسلحا بقذائف صاروخية وقنابل ومدافع خفيفة تعمل بالليزر، شاركوا في مهاجمة نقطة التفتيش من اتجاهات مختلفة، لكنهم تقهقروا حينما نفدت ذخيرتهم".
وأضاف "إن أؤلئك الارهابيين كانوا يريدون الاستيلاء على نقطة التفتيش واحتجاز أفراد الشرطة المنتشرين هناك كأسرى، لكن أجهزة الوكالات المختصة بتنفيذ القانون سارعت إلى المنطقة فور إبلاغها بحادث الهجوم، وقامت بمحاصرة المنطقة، وبدأت عملية تفتيش للبحث عن أؤلئك الارهابيين لاعتقالهم".
وفي معرض تعليقه على الهجوم، أكد قائد شرطة إقليم البنجاب عثمان أنور أن الشرطة لن تسمح للارهابيين بتنفيذ مخططاتهم .
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة التفتيش العاري في السجون التركية؟
رد وزير العدل التركي، يلماظ تونج، على الادعاءات التي تم تداولها بشأن التفتيش العاري للطلاب الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات في الشوارع. في تصريحاته الصحفية، نفى تونج وجود ما يسمى “التفتيش العاري” في السجون التركية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات غير موجودة في البلاد. وقال: “في تركيا، لا يوجد شيء اسمه التفتيش العاري. إذا كان هناك شك في محاولة إدخال مواد ممنوعة إلى السجون، يتم إجراء تفتيش دقيق وفقًا للقوانين واللوائح، مع مراعاة خصوصية الشخص.”
وتطرق تونج أيضًا إلى الوضع القانوني للطلاب الذين تم اعتقالهم بعد الدعوات إلى الاحتجاجات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري. وأشار إلى أن الحكومة لا ترغب في اعتقال أي طالب، مؤكدًا أن القضاء هو من يتخذ القرارات المتعلقة بالتحقيقات والتوقيفات. وأضاف: “إن التحقيقات ستستمر، وسيتم اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة المتاحة.”
وفيما يتعلق بالادعاءات حول التفتيش العاري، شدد تونج على أنه لا يوجد أي تطبيق غير قانوني في هذا الشأن، وأوضح أن القوانين واللوائح تحترم خصوصية الأفراد أثناء أي إجراءات تفتيش.
اقرأ أيضاضربة قاسية لاقتصاد منطقة اليورو