النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولي إدارات مصرف الوفاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس عدد من المسؤولين في إدارات مصرف الوفاء، حيث تشمل الإدارات المخاطر، والعمليات المصرفية، والمراجعة الداخلية وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى تحقيقات قادها نائب النيابة، في إطار جهود مكتب النائب العام، للكشف عن وقائع كسب غير مشروع وتصرفات مخالفة للقانون.
وفي سياق التحقيقات، كشفت المعلومات عن قيام مسؤولي الإدارات المذكورة بتسهيل عملية تزوير مستندات، مما أدى إلى تمكين خمس شركات من الانتفاع بمبالغ نقدية تقدر بستة وخمسين مليون دينار بالإضافة إلى مائة وسبعين درهمًا، بطرق غير قانونية.
وبناءً على ذلك، فقد صدر قرار بحبس المسؤولين المذكورين احتياطيًا على ذمة القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات القضائية لتطبيق العدالة ومكافحة الفساد، وضمان سلامة النظام المصرفي.
الوسوم#النائب العام الصديق الصور مصرف الوفاءالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور مصرف الوفاء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
ليبيا – النيابة العامة تُضبط كميات كبيرة من المحروقات والمواد الغذائية المهربة
عملية تفتيش واسعة النطاق
واصلت النيابة العامة جهودها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والمواد الغذائية. وفي إطار هذه الجهود، نفذت نيابة النظام العام، بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، عملية تفتيش شاملة استهدفت ثلاثة مواقع تُستخدم لإدارة نشاط تهريب المحروقات والسلع إلى دول الجوار.
ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة
أسفرت العملية، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، عن ضبط 173 آلية مخصصة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى 1,742 كيسًا من السكر، و27,463 كيسًا من الدقيق، و81,743 صندوقًا من المكرونة، و200 صندوق من زيت الطعام. وكانت بعض هذه الكميات محملة على شاحنات وجاهزة للتهريب.
إجراءات قانونية صارمة
بناءً على النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المواقع التي كانت تُستخدم في النشاط غير القانوني، كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
استمرار حملات مكافحة التهريب
أكدت النيابة العامة استمرار حملاتها لمكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير القانونية، مُعبرةً عن عزمها على حماية الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة الإمدادات الغذائية والمحروقات، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.