النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولي إدارات مصرف الوفاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس عدد من المسؤولين في إدارات مصرف الوفاء، حيث تشمل الإدارات المخاطر، والعمليات المصرفية، والمراجعة الداخلية وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى تحقيقات قادها نائب النيابة، في إطار جهود مكتب النائب العام، للكشف عن وقائع كسب غير مشروع وتصرفات مخالفة للقانون.
وفي سياق التحقيقات، كشفت المعلومات عن قيام مسؤولي الإدارات المذكورة بتسهيل عملية تزوير مستندات، مما أدى إلى تمكين خمس شركات من الانتفاع بمبالغ نقدية تقدر بستة وخمسين مليون دينار بالإضافة إلى مائة وسبعين درهمًا، بطرق غير قانونية.
وبناءً على ذلك، فقد صدر قرار بحبس المسؤولين المذكورين احتياطيًا على ذمة القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات القضائية لتطبيق العدالة ومكافحة الفساد، وضمان سلامة النظام المصرفي.
الوسوم#النائب العام الصديق الصور مصرف الوفاءالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور مصرف الوفاء
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه