رئيس "الدراسات المستقبلية" يوضح أسباب تجاهل إسرائيل للقانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم أمس كان كلاما في معظمه طيبا ومهما، لكن هذا الرجل بالذات محاصر من قبل الدعايا الإسرائيلية، وإسرائيل حاولت أن تبعد كل الهيئات الدولية وتحبط عملها بداية من مجلس الأمن مرورا بمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والأونروا.
وأضاف "عوض"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن إسرائيل تستبعد كل شيء دولي في هذا الصراع، كما أنها تشعر أن عندها ظهيرا قويا للغاية يبعدها عن المسائل القانونية والملاحقة القانونية.
وتابع: "رأينا يوم أمس مشهدا عجيبا، رأينا رئيس مجلس النواب الأمريكي وكل رؤساء هيئات المجلس يقولون أمام العام إنه إذا أصدرت محكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال قيادات إسرائيلية كبيرة سيقلبون الطاولة على هذه المحكمة، وستعاقب، وهذه رسالة بالغة السوء للفلسطينيين وغيرهم بأنهم لا يذهبون إلى القانون الدولي للحصول على العدالة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.