رئيس "الدراسات المستقبلية" يوضح أسباب تجاهل إسرائيل للقانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم أمس كان كلاما في معظمه طيبا ومهما، لكن هذا الرجل بالذات محاصر من قبل الدعايا الإسرائيلية، وإسرائيل حاولت أن تبعد كل الهيئات الدولية وتحبط عملها بداية من مجلس الأمن مرورا بمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والأونروا.
وأضاف "عوض"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن إسرائيل تستبعد كل شيء دولي في هذا الصراع، كما أنها تشعر أن عندها ظهيرا قويا للغاية يبعدها عن المسائل القانونية والملاحقة القانونية.
وتابع: "رأينا يوم أمس مشهدا عجيبا، رأينا رئيس مجلس النواب الأمريكي وكل رؤساء هيئات المجلس يقولون أمام العام إنه إذا أصدرت محكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال قيادات إسرائيلية كبيرة سيقلبون الطاولة على هذه المحكمة، وستعاقب، وهذه رسالة بالغة السوء للفلسطينيين وغيرهم بأنهم لا يذهبون إلى القانون الدولي للحصول على العدالة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".
وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".
وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".
وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!