NYT: تل أبيب تنازلت عن مطلبها بمنع عودة النازحين لشمال غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف مسؤولان إسرائيليان أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على التنازل عن مطلبها بفرض قيود كبيرة على عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في شمال غزة، بعت تعنت كبير في هذا الموضوع.
وقال مسؤول إسرائيلي، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه كجزء من الصفقة التي يجري نقاشها، ستوافق "إسرائيل" على التنازل عن جميع عمليات التفتيش أو القيود المفروضة على العائدين إلى شمال غزة، في حين قال مسؤول آخر، إنه لن تكون هناك قيود على الأرجح.
ولطالما أبدى الاحتلال تشددا حيال عودة النازحين خلال المفاوضات التي تجري للتوصل إلى هدنة في غزة تشمل تبادلا للأسرى، حيث اشترط غير مرة عودة النساء والأطفال فقط إلى الشمال، مع وجود تدقيق أمني وتحكم في الحركة بين الجنوب والشمال.
لكن حركة حماس أبدت تصميما في كل مرة على حرية عودة النازحين، في إطار عدد من الشروط التي طرحتها للموافقة على أي صفقة لوقف إطلاق النار، بينها ضمان وقف تام للحرب على قطاع غزة مع نهاية فترة أي هدنة توقع بين الاحتلال والحركة.
مقترح جديد
وكشف قيادي في حركة حماس، الأربعاء، أن "الحركة أبلغت الوسطاء، الأربعاء، بملاحظاتها بشأن بعض النقاط والبنود والمصطلحات التي وردت في ورقة الاحتلال المتعلقة بالهدنة في غزة، وطلبت استفسارات وتوضيحات بشأنها.
وقال مُمثل حركة حماس في الجزائر، يوسف حمدان، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "رؤية الحركة واضحة وأبلغت الوسطاء بذلك وبدورهم نقلوا ذلك للاحتلال ليحسم موقفه من هذا المسار، لأننا لن نسمح بفرض معادلة المفاوضات من أجل المفاوضات".
وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي اقترب في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات من شروط المقاومة ورضخ لبعضها، بعد 7 أشهر من عدوانه على غزة".
ولفت إلى أن "الكرة الآن لدى الاحتلال، إذا أراد إبرام صفقة وإطلاق سراح جنوده وأسراه من بين يدي المقاومة فليس أمامه إلا الموافقة على شروطها، سوى ذلك فإنه مزيد من إضاعة الوقت، وهو ما سيعني ضياع فرصة استرداد جنوده أحياءً، ومزيدا من الخسائر في جيشه الذي يغرق في رمال غزة دون تحقيق أي إنجازات عسكرية أو سياسية".
ونوّه إلى أن "من بين البنود التي وافق عليها الاحتلال وقف إطلاق النار، والانسحاب من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، لكننا نحتاج أن نتأكد من أن وقف إطلاق النار سيكون دائما وشاملاً في نهاية الاتفاق، وكذلك أن يكون انسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة قبل البدء في صفقة تبادل الجنود".
وقال حمدان إن "الحركة ستبلغ الوسطاء بردها بعد وصول رد الاحتلال على استفسارات وملاحظات الحركة، ونتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "المحادثات والأجواء الراهنة مختلفة بشكل ملموس عما كانت عليه الجولات السابقة من المفاوضات التي لم تُكلل بالنجاح بسبب التعنت الإسرائيلي".
وتابع: "ما زلنا ننتظر رد الاحتلال على استفساراتنا التي أبلغنا بها الوسطاء وتبعاً لذلك يكون موقف الحركة من الورقة أو الاتفاق ككل، نتوقع أن يدرك الاحتلال أنه لا يستطيع تمرير نواياه بالمخاتلة السياسية".
ولفت إلى أنهم أكدوا في ملاحظاتهم على "وجوب أن يتضمن الاتفاق التزاما واضحا بأن نهاية مراحل الاتفاق تعني نهاية العدوان بشكل شامل ودائم، وأن ينسحب الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة قبل أن تبدأ عملية تبادل الجنود الأسرى مع أسرانا في سجون الاحتلال، وألا يكون هناك أي قيد أو شرط على حرية وحق النازحين بالعودة إلى الأماكن التي نزحوا منها".
وشدّد حمدان على أهمية أن "إطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال لن يخضع لاعتراضات الاحتلال على فئة دون غيرها أو أعداد محددة، ولن نقبل بفرض معايير مجحفة تفرغ صفقة التبادل من مضمونها".
واستطرد قائلا: "سجلنا ملاحظاتنا التفصيلية بشأن بعض المصطلحات التي قد تعيق أو تعرقل مسار إعادة إعمار ما خلفه عدوان الاحتلال"، متابعا: "ننتظر رد الاحتلال ويدنا على الزناد".
وزاد: "كل وقت يمر سيدفع ثمنه الجميع وليس فقط شعبنا الذي قدّم كل هذه التضحيات الهائلة على طريق حريته ودفاعا عن مقدساته. نحن في طريق نهايته زوال الاحتلال وكل وقت يمر يجب أن يقضم من عمر الاحتلال وليس أن يؤبد وجوده أو يشرعن اغتصابه لأرضنا وحقوقنا".
واستنكر حمدان تصريحات بايدن وبلينكن الرامية لتحميل حركة حماس وحدها المسؤولية في حال فشلت المفاوضات الحالية، قائلا: "نحن لا نتأثر بتصريحات هنا أو هناك. لقد درسنا الورقة التي تقدم بها الاحتلال بمسؤولية وجدية عالية، ونعتقد أن بها بنودا تتطابق مع موقف الحركة، وأخرى تمثل ألغاما سياسية في حال لم يتم تفكيكها وتوضيحها".
وأردف: "الاحتلال يظن أنه يمكن أن يسترد جنوده قبل أن ينسحب من غزة، أو يفرّغ مضمون الصفقة بمنح نفسه حق الاعتراض على أسرى دون آخرين بمعايير غير مقبولة، ولذلك سجّلنا ملاحظاتنا على الورقة بما يضمن إنجاح الاتفاق وبما لا يعطي للاحتلال فرصة لأن يسرق منا بألاعيب المفاوضات ما لم ينجح بانتزاعه من خلال القتل والتدمير".
وواصل حمدان حديثه قائلا: "على واشنطن أن تتوقف عن دعم الاحتلال بالسلاح الذي تُرتكب به المجازر ويُهدّد من خلاله باجتياح رفح، بدلا من تحميل حماس المسؤولية عن تعنت نتنياهو وسعيه لجر المنطقة لمزيد من العنف والنيران وجعل مسار المفاوضات مطية لإطالة أمد وجوده على سدة الحكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عودة النازحين شمال غزة فلسطين عودة النازحين شمال غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عودة النازحین إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بزغ فجر جديد على أرض سيناء الحبيبة، يوم استعادت مصر أرضها الغالية كاملة غير منقوصة بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر جهود دبلوماسية وقانونية حثيثة، استندت إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، فكان القانون سيف الحق الذي أشهرته مصر ودرع التحرير الذي حمى مساعيها.
ولقد لعب القانون الدولي دورًا محوريًا في تحرير سيناء، وتجسدت مظاهره في عدة جوانب حاسمة منها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بعد حرب أكتوبر 1973
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان حرب أكتوبر المجيدة مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
استند سلامة إلى مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وانخرطت مصر في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدأت لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 وقف إطلاق النار.
هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، إلا أنها شكلت اعترافًا ضمنيًا من الطرفين بضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده في إنهاء حالة الاحتلال.
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
واكد سلامة ان هذه المعاهدة تُعد حجر الزاوية في عملية تحرير سيناء. ارتكزت المعاهدة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وعودة الأرض إلى السيادة المصرية. كما أكدت على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدولتين، مما فتح الباب أمام حل النزاع بالطرق السلمية والقانونية.
حق الشعوب في التحرر من الاحتلال العسكري
واضاف ان مصر استندت إلي مطالب تحرير سيناء لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. على الرغم من أن هذا الحق يرتبط في الأصل بحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، إلا أنه يمتد ليشمل حالات الاحتلال العسكري للأراضي. لقد شكل هذا الحق سندًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا لموقف مصر.
الوساطة الأمريكية والمساعي الحميدة
واشار سلامة إلي ان الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط النشط في المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة السلام. كما ساهمت المساعي الحميدة التي بذلتها دول أخرى مثل المغرب ورومانيا في تقريب وجهات النظر. هذه الجهود الدبلوماسية، وإن لم تكن مصدرًا مباشرًا لقواعد قانونية، إلا أنها ساهمت في تطبيق مبادئ القانون الدولي من خلال تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.
في الختام، يمكن القول بثقة إن القانون الدولي، بمبادئه الراسخة وحقوقه الثابتة، كان القوة الدافعة والموجهة لعملية تحرير سيناء. لقد تجسد هذا الدور في المفاوضات المباشرة، ومعاهدة السلام التاريخية، والاستناد إلى حق الشعوب في التحرر، والجهود الدبلوماسية المساندة. سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل شاهدًا أبديًا على انتصار الحق والقانون، وعلى قدرة الدول على حل نزاعاتها سلميًا بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف التي ينادي بها القانون الدولي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة