متحدث مجلس الوزراء: تلقينا عروضًا استثمارية أجنبية جادة وندعمها بتذليل الصعاب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً أنه بفضل استقرار سعر الصرف زاد الإقبال على السوق المصرية، وبالفعل تلقينا عروض استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بتكاليف استثمارية متوقعة تقدر بنحو 9 مليارات دولار موزعة على مشروعين سيتم تنفيذهم والأول سينتج 5 جيجا وات أما الثاني سينتج 3 جيجا وات، وذلك على عدة مراحل.
وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر والمُذاع على شاشة «ON»: «هناك شراكة بين المستثمرين الأجانب وآخرين محليين مثل شركة أوراسكوم، والحكومة تهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من هذه المشروعات، ومتوقع تساهم بـ 18 ألف فرصة عمل».
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: «تم تسليم الأراضي للمستثمرين، والشركة جادة والحكومة تدعم كافة الشركات التي لديها سابقة نجاح بإنشاء المشروعات بمصر ولديها الجدية في الدخول والاستثمار في اقتصادنا المحلي، ونسعى لتذليل اية الصعاب أمام المستثمرين بتوفير الأراضي والتراخيص ومنحهم الرخصة الذهبية وتسريع الإجراءات وعملية الانشاءات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة التصنيع الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمار الأجنبي الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2025، والتشغيل التجاري للمرحلة الثانية قدرة 700 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، «تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».