متحدث مجلس الوزراء: تلقينا عروضًا استثمارية أجنبية جادة وندعمها بتذليل الصعاب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً أنه بفضل استقرار سعر الصرف زاد الإقبال على السوق المصرية، وبالفعل تلقينا عروض استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بتكاليف استثمارية متوقعة تقدر بنحو 9 مليارات دولار موزعة على مشروعين سيتم تنفيذهم والأول سينتج 5 جيجا وات أما الثاني سينتج 3 جيجا وات، وذلك على عدة مراحل.
وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر والمُذاع على شاشة «ON»: «هناك شراكة بين المستثمرين الأجانب وآخرين محليين مثل شركة أوراسكوم، والحكومة تهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من هذه المشروعات، ومتوقع تساهم بـ 18 ألف فرصة عمل».
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: «تم تسليم الأراضي للمستثمرين، والشركة جادة والحكومة تدعم كافة الشركات التي لديها سابقة نجاح بإنشاء المشروعات بمصر ولديها الجدية في الدخول والاستثمار في اقتصادنا المحلي، ونسعى لتذليل اية الصعاب أمام المستثمرين بتوفير الأراضي والتراخيص ومنحهم الرخصة الذهبية وتسريع الإجراءات وعملية الانشاءات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة التصنيع الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمار الأجنبي الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها في عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب