متحدث مجلس الوزراء: تلقينا عروضًا استثمارية أجنبية جادة وندعمها بتذليل الصعاب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً أنه بفضل استقرار سعر الصرف زاد الإقبال على السوق المصرية، وبالفعل تلقينا عروض استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بتكاليف استثمارية متوقعة تقدر بنحو 9 مليارات دولار موزعة على مشروعين سيتم تنفيذهم والأول سينتج 5 جيجا وات أما الثاني سينتج 3 جيجا وات، وذلك على عدة مراحل.
وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر والمُذاع على شاشة «ON»: «هناك شراكة بين المستثمرين الأجانب وآخرين محليين مثل شركة أوراسكوم، والحكومة تهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من هذه المشروعات، ومتوقع تساهم بـ 18 ألف فرصة عمل».
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: «تم تسليم الأراضي للمستثمرين، والشركة جادة والحكومة تدعم كافة الشركات التي لديها سابقة نجاح بإنشاء المشروعات بمصر ولديها الجدية في الدخول والاستثمار في اقتصادنا المحلي، ونسعى لتذليل اية الصعاب أمام المستثمرين بتوفير الأراضي والتراخيص ومنحهم الرخصة الذهبية وتسريع الإجراءات وعملية الانشاءات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة التصنيع الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمار الأجنبي الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية