دبي (الاتحاد)
نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل خاصة للتوعية بمعاملة ضريبة الشركات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية، حيث أكدت خلالها على أهمية هذا القطاع باعتباره عماد اقتصاد دولة الإمارات، وأظهرت التزامها بدعم جميع الخاضعين للضريبة وقطاعات الأعمال، من خلال توفير برامج توعوية متخصصة تناسب كافة فئات الخاضعين للضريبة وأصحاب المصلحة في القطاعات ذات الصلة.


وتهدف الهيئة بشكل أساسي إلى تعزيز المعرفة الضريبية لدى الشركات وكافة الخاضعين للضريبة، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وسلطت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس الضوء على الإقبال اللافت الذي سجلته ورشة العمل التي انعقدت في دبي تحت عنوان «معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية»، حيث شهدت حضور أكثر من 260 من المشاركين، بمن فيهم مُلّاك ومستثمرين في قطاع العقارات سواء كانوا أفراداً أو شركات.
وقالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: تقديم برامج توعوية وورش عمل متخصصة لقطاعات محددة حول مواضيع تخص ضريبة الشركات يعكس التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بدعم جميع قطاعات الأعمال، وضمان حصول كل منها على الدعم المعرفي والإرشادات التي يحتاجونها لفهم التزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات وضمان امتثالهم الطوعي الكامل لها.
قدمت ورشة العمل حول ضريبة الشركات وقطاع العقارات لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ثم ركزت على شرح قواعد فرض الضريبة على العقارات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. كما سلطت الجلسة الضوء على نطاق فرض الضريبة في الدولة على الأفراد والشركات.
وأشارت الهيئة أن التسجيل في ضريبة الشركات متاح لجميع فئات الخاضعين للضريبة على مدار الساعة عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية، وكذلك من خلال 23 مركزاً لتقديم الخدمات الحكومية منتشرة في جميع أنحاء الإمارات.
ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة إلى المبادرة بالتسجيل لضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي، مشيرةً إلى أن قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، قد حدد المدد الزمنية لتقديم طلبات التسجيل الضريبي لمختلف فئات الخاضعين للضريبة حسب تاريخ صدور تراخيصهم. وذكّرت الهيئة جميع الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات والذين صدرت تراخيصهم في شهري يناير أو فبراير من أي سنة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مايو 2024 لتجنب الغرامات الإدارية.

أخبار ذات صلة مالية «الوطني» تعتمد تقرير توصيات «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب» "الوطني الاتحادي" يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة "الاتحادية للضرائب"

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب

إقرأ أيضاً:

«الزكاة والضريبة»: تمديد إلغاء الغرامات والإعفاء للمكلفين حتى نهاية العام الجاري

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار وزير المالية، المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م

وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية. وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار الضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة.

وأضافت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة. مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاریخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني. والمتضمن شرحا مفصلا لأبرز ما تناولة قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة وخطوات تقسيط المستحقات العالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.

وحلت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993). الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والحمارك" على منصة (X) (Zatca Care@) أو من خلال البريد الإلكتروني info@ratca gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

مقالات مشابهة

  • تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
  • "الزكاة والضريبة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • «الزكاة والضريبة»: تمديد إلغاء الغرامات والإعفاء للمكلفين حتى نهاية العام الجاري
  • أكثر من مليون حاج زاروا المسجد النبوي منذ بدء موسم الحج
  • "الزكاة والضريبة والجمارك": تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني
  • الأكاديمية العربية للعلوم تنظم ورشة عمل حول “ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي”
  • هل توجد شهادة للاعفاء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك توضح
  • إيتيدا: الشركات المصرية قادرة على تلبية الطلب العالمي
  • "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها
  • الهيئة النسائية بحجة تنظم فعاليات ثقافية بذكرى يوم الولاية