أعضاء في الكونجرس يطالبون رئيس مجلس النواب بـ الاستقالة بسبب المساعدات الإضافية لـ أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دعا عضوا الكونجرس الأمريكي، توماس ماسي، ومارجوري تايلور جرين، رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إلى الاستقالة بسبب المساعدات الإضافية المقدمة إلى أوكرانيا، والتي تمت الموافقة عليها في أبريل الماضي.
وقال ماسي، في تصريح اليوم الأربعاء، خارج مبنى الكابيتول: إن رئيس مجلس النواب يجب أن يستقيل، مضيفا أن جونسون ليس رئيسًا جادًا وهو غير ملتزم بالدستور الأمريكي.
كذلك أشارت جرين، إلى أن جونسون أبرم اتفاقا مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، فبات يتقاسم معه بالفعل صلاحيات رئيس مجلس النواب.
وفي حديثها عن حظوظ الجمهوريين في الحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب في انتخابات الكونغرس في تشرين أكتوبر 2024 حذرت غرين من "أننا لن نحصل على أغلبية في مجلس النواب إذا ظل جونسون رئيسا".
وأضافت جرين أن التصويت على استقالة جونسون سيتم الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاًأمريكا تعلن لأول مرة عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لـ أوكرانيا
تمرير المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا وإسرائيل يُنهي مأزقًا سياسيًا.. والصين غاضبة
بأمر بايدن.. «النواب الأمريكي» يقر مساعدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا الكونجرس رئيس مجلس النواب الأمريكي روسيا مايك جونسون مساعدات أمريكا إلى أوكرانيا رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية