إسرائيل.. مراقب الدولة يدعو نتانياهو وهاليفي للتعاون في تحقيق 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دعا مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، الأربعاء، رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، إلى التعاون في تحقيق رسمي في كيفية تمكن حركة حماس من تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.
وذكر إنجلمان في الأيام الأولى للحرب أنه يعتزم التحقيق في الأحداث المحيطة بهجوم السابع من أكتوبر، وهو أدمى يوم تشهده إسرائيل منذ قيامها قبل 75 عاما.
وفي ديسمبر، قال إنجلمان إن مكتبه "لن يألو جهدا" خلال تحريه "فشل الأنظمة المتعددة" الذي سبق السابع من أكتوبر وخلاله وبعده، وإن معظم خطط التدقيق الخاصة بمكتبه لعام 2024 ستركز على التحقيق.
وذكر مكتب إنجلمان في منشور على منصة فيسبوك أن المراقب كتب في رسائل إلى نتانياهو وهاليفي "بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب، أنه يحق لمواطني إسرائيل الحصول على إجابات بشأن جميع المسؤولين عن الفشل، ومراقب الدولة مصمم على تقديمها".
ورفض مكتب نتانياهو اتهامات إنجلمان، وقال إنه يتعاون بشكل كامل مع مكتب مراقب الدولة، مضيفا أنه علم برسالة المراقب من تقارير وسائل الإعلام.
وورد في البيان الصادر عن المكتب "أُجيبت جميع الطلبات بالكامل، بما في ذلك كل سؤال يتعلق برئيس الوزراء، على الرغم من أن فرق مكتب رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة في قضايا الحرب".
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن مراقب الدولة قال في رسائله إن مكتب رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني لا يتعاونان بشكل كامل مع مكتبه، مما يؤدي إلى تأخير في عملية التدقيق.
وورد في التقرير أن مجلس الأمن الوطني فرض قيودا على الوصول إلى الوثائق المكتوبة قبل عامين من اندلاع الحرب.
واخترق مسلحون من حماس السياج الأمني الإسرائيلي الشديد التحصين حول غزة في السابع من أكتوبر لمهاجمة قواعد عسكرية وبلدات في جنوب إسرائيل التي تقول إن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
وتقول سلطات غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 34 ألف شخص في هجومها المستمر منذ سبعة أشهر على قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان الأراضي الفلسطينية البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتحويل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض، ما فاقم أزمة إنسانية يواجهها الفلسطينيون في غزة بالفعل في ظل حصار مستمر منذ 16 عاما. ويقول نتانياهو إنه لن ينهي الحملة لحين القضاء على حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر مراقب الدولة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه