ضبط 35 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة مكثفة على الأسواق والمحلات بمدينة المحبة الكبرى، أسفرت الحملة عن ضبط 35 كيلو رنجة غير صالحة للاستخدام الادمى
وتمكنت الحملة التى نظمت تحت رئاسة المهندس محمد أبو هاشم، من ضبط كمية وقدرها 24 كجم لحوم وكبدة ولانشون مشتبه فى صلاحيتها ،كما تم ضبط كميه وقدرها 300 كجم زيت بدون فواتير ومجهول المصدر .
وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحملات المكبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقامت اللجنة مساء اليوم بحملة مكبرة بحي أول المحلة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت و السلاسل التجارية الكبرى وتم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما قامت اللجنه بالمرور على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.
وأكد محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض اسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آنو تكثيف الرقابة على الأسواق على الأسواق والمحلات المش عامل المنافذ والأسواق وزارة التنمية المحلية محافظة الغربية فواتير غرب على الأسواق
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من وزارة التموين: حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية في مصر
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، قرارًا هامًا نُشر في العدد 245 من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تفاصيل حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية فيما يتعلق بتسلم الدقيق وإنتاج الخبز.
يهدف القرار إلى تحسين منظومة الخبز البلدي وضمان توافق الإنتاج مع المواصفات القياسية، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات في حالات المخالفات.
حقوق المخابز في رفض استلام الدقيقوفقًا للقرار الجديد، يُمنح لأصحاب المخابز التموينية الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة من جهة الصرف في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويجب في هذه الحالة:
التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة.سحب عينات من الدقيق لفحصها والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.تسجيل المخالفات وتظلمات المخابزيجب على مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المكلفين بتسجيل المخالفات الخاصة بالمخابز في سجل الزيارات، وتدوين معلومات مثل ساعة وتاريخ المرور وأسماء القائمين بالزيارة ونوع المخالفة.
كما يُسمح لأصحاب المخابز بالتظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات في كل مديرية تموينية.
التزامات أصحاب المخابزيلتزم صاحب أو مدير المخبز بعدة ضوابط، منها:
الالتزام بتوزيع الخبز وتسليمه وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.استخدام الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المحدد بالمواصفات المطلوبة.وضع لوحة بيانات بالمخبز تتضمن اسم صاحب المخبز، المدير المسؤول، عنوان المخبز، ورقم ماكينة صرف الخبز، ومواعيد العمل، ونوع ووزن وسعر الرغيف.محظورات على أصحاب المخابزيُحظر على صاحب المخبز أو المدير القيام بعدة أفعال، من بينها:
غلق المخبز دون إذن.خلط الدقيق التمويني بأنواع دقيق أخرى.بيع أي منتج بخلاف رغيف الخبز البلدي المرخص بإنتاجه.التعدي على موظفي التموين أو منعهم من أداء عملهم.عقوبات المخالفات التموينيةينص القرار على عدة عقوبات تتدرج حسب نوع المخالفة، ومنها:
بيع الخبز بوزن ناقص: تتراوح العقوبة من غرامات إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب نقص الوزن.إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات: غرامة مالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة.إساءة استخدام ماكينة صرف الخبز: يشمل ذلك تحصيل غرامات وإغلاق المخبز، أو سحب حصة الدقيق نهائيًا في حال تكرار المخالفة.لجنة التظلمات وتحصيل الغراماتتشكل كل مديرية تموينية لجنة لتلقي التظلمات من أصحاب المخابز. يتم تحصيل كافة المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تاريخ سريان القراريعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامه.