السعودية تؤكد أهمية الجهود العربية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت المملكة أهمية الجهود العربية المشتركة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي، منوهة بدور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" ودعمه الغني للدول العربية في تلك المجالات، وتعظيم الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في الوطن العربي.
جاء ذلك خلال استضافتها لاجتماعات الجمعية العمومية لمركز "أكساد" في دورتها 37، والدورة 44 للمجلس التنفيذي، واُنتخب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيسًا للجمعية العامة للمركز في الفترة (2024- 2026م)، وقد ترأس الدورتين اللتين أقيمتا اليوم في العاصمة الرياض، بحضور مدير عام المركز الدكتور نصر عبيد، وأعضاء الجمعية العامة للمركز، ومشاركة عدد من الوفود العربية.
وأوضح الوزير الفضلي في مستهل كلمته أن هذا الاجتماع يُعد فرصة للتشاور حول التحديات التي تواجه البلاد العربية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والبحث عن السبل الكفيلة بتخطّي هذه التحدّيات، لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تحقّق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، منوهًا بما تمّ إنجازه من أنشطة وبرامج؛ لتحسين قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالدول العربية.
وأشار إلى أن المملكة تعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية على تعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، والمحافظة على البيئة، واعتمدت العديد من القرارات ذات العلاقة بالإستراتيجيّات والبرامج، لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، مؤكدًا السعي لتحقيق الأهداف الطموحة في المجال البيئي من إعداد واعتماد عدة إستراتيجيات ومبادرات وتنظيمات هيكلية متكاملة وتشريعات ومعايير بيئية، تستهدف المحافظة على جميع النظم البيئية البرية والبحرية.
من جانبه، أكد الدكتور نصر عبيد أن المركز يتولى مهام حيوية في مجال مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي والمحافظة على النظم البيئية، من خلال توفير المعطيات العلمية والتطبيقية وتحسين واستدامة الإنتاج الزراعي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
ولفت النظر إلى أن المركز عمل خلال عامي 2022 و2023م على تنفيذ وتطبيق خطط عمله ببرامجها وأنشطتها بالكامل، وبفضل التزامنا بالرسالة السامية لدور "أكساد" كبيت خبرة عربية متميز، فقد نفذنا خلال العامين المذكورين (39) مشروعًا ونشاطًا أسهموا في دفع مسيرة التنمية الزراعية العربية، وحققنا إيرادات صافية للمركز العربي بلغت نحو (9) ملايين دولار، مما يعكس الثقة المتنامية لمؤسسات التمويل العربية والدولية والمؤسسات التنموية العربية.
بدوره، نوه مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الدكتور رائد علي صالح الجبوري بالدعم المتواصل من قبل حكومة المملكة لمسيرة العمل العربي المشترك والسعي الدائم لكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، وعملها على عدد من المبادرات كمبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، ومبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، ومبادرة البحث والتميُّز في صناعة تحلية المياه وحلولها، ومبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية بالوطن العربي.
وفي ختام الحفل، وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة اتفاقية بين الوزارة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية بالمنطقة العربية، واستغلال الميز النسبية التي تزخر بها المنطقة، وتحقيق المستهدفات المنشودة، كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا حول جهود وأنشطة المركز البيئية والمائية والزراعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية علم السعودية الوفد الرياض بوابة الوفد البیئة والمیاه والزراعة
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد